قرطاج (وات) خصص مجلس وزاري انعقد صباح أمس الاربعاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي للنظر في مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2009. واستعرض المجلس اهم مستجدات الظرف الاقتصادي العالمي والتقلبات التي شهدتها الساحة المالية العالمية والتي واكبت تنفيذ ميزانية الدولة خلال الاشهر الثمانية الاولى للسنة الحالية مسجلا ما تم اتخاذه من اجراءات لمجابهة ارتفاع اسعار النفط والمواد الاستهلاكية المدعومة محافظة على القدرة التنافسية للمؤسسة والقدرة الشرائية للمواطن. واذن رئيس الدولة في هذا السياق باعداد مشروع قانون مالية تكميلي للسنة الحالية يتضمن الترفيع في الاعتمادات المرصودة بعنوان دعم المحروقات والمواد الاستهلاكية. ثم نظر المجلس في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2009 مستعرضا جملة الموارد المرصودة لتغطية النفقات بما في ذلك التدخلات ذات الصبغة الاجتماعية والاعتمادات المخصصة للتنمية. واكد رئيس الدولة في هذا الصدد على ضرورة محافظة ميزانية الدولة على دورها في دعم التشغيل وتعزيز البنية الاساسية بما يساهم في حفز الاستثمار واحداث المؤسسات من جهة وعلى مواصلة سياسة الدعم قصد التحكم في اسعار المواد الاساسية محافظة على القدرة الشرائية للمواطن من جهة اخرى. كما كان مشروع قانون المالية لسنة 2009 محل نظر المجلس بما تضمنه هذا المشروع من اجراءات واحكام قانونية مبوبة حسب المحاور الثلاثة التالية: تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات ومزيد حفز الاستثمار وترشيد تدخلات شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية ومزيد توجيه هذه التدخلات نحو مناطق التنمية الجهوية. تعزيز الاجراءات ذات الطابع الاجتماعي . دعم نجاعة المنظومة الجبائية في اطار احترام مقتضيات الشفافية والعدالة. واكد رئيس الدولة على اهمية مواصلة النسق الاصلاحي للمنظومة الجبائية مع الحرص على مزيد تبسيط الاجراءات وتوضيحها بما يساهم في تطوير الموارد الذاتية لميزانية الدولة والتحكم في التوازنات المالية الكبرى للبلاد.
