أعلنت وزارة التربية، الجمعة، أنّ وزير التربية فتحي سلاوتي كلّف التفقدّية العامة الإدارية والمالية بإنجاز جملة من المهام الرقابية ومهام البحث بغاية التدقيق في حسن توظيف الإطار البشري وفقا للتراتيب القانونية والإجراءات المعتمدة في الغرض. وأسفرت إحدى هذه المهام المنجزة بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، حسب بلاغ الوزارة، على الوقوف على جملة من الإخلالات منها ما له طابع تأديبي ومنها ما يرتقي إلى الطابع الجزائي، اتخذت الوزارة على ضوئها جملة من الإجراءات التأديبيّة تجاه عدد من المسؤولين الجهويين، كما قامت المصالح المعنيّة بالوزارة برفع قضية عدلية في شأن المعنيّين بالأمر وضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث. وتأتي هذه الإجراءات حرصا من وزارة التربية على حوكمة التصرّف في الموارد البشرية من جهة وترسيخا لمبادئ الشفافية والنزاهة في ضمان الحقوق والواجبات المحمولة على مختلف الأطراف المتداخلة في الشأن التربوي من جهة أخرى. وأفادت الوزارة في هذا الصدد، ورود عديد الشكاوى فيما يتّصل خاصة بصيغ التعامل مع ملفّ تسديد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد. ويتواصل عمل الوزارة ضمن نفس التوجّه من خلال الرّفع من نسق المهام الرقابيّة وفتح مجموعة من الأبحاث الأخرى تشمل مختلف الهياكل الرّاجعة إليها بالنّظر، سواء في علاقة بملفّ تسديد الشغورات الظرفية أوغيره. وتسعى سلطة الإشراف من خلال هذه الإجراءات، إلى حماية المنظومة التربوية من كلّ التجاوزات الإدارية والمالية وإنفاذ علويّة القانون بين جميع المتدخّلين في الشّأن التربوي وفقا لمبادئ الحوكمة وتكريسا لها. ويذكر أن النيابة العموميّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قررت الاحتفاظ بالمدير الجهوي للتربية بسيدي بوزيد وأربعة موظفين على خلفية ارتكاب جرائم تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب، وفق ما أفاد به مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 19 أكتوبر الجاري.
