الحركة القضائية، الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم، تركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الادارية ومحكمة المحاسبات أبرز المحاور التي تطرقت اليها جمعية القضاة اليوم في ندوتها الصحفية. وقد انتقدت رئيس الجمعية روضة القرافي في بداية مداخلتها الحركة القضائية، وقالت إنها حركة تغلب عليها معايير المحسوبية والمحاباة وتتناقض مع متطلبات الإصلاح القضائي والتأسيس لقضاء مستقل ونزيه. واعتبرت القرافي ان الحركة القضائية ضربت مكتسبات اصلاح القضاء طبق الدستور، مشيرة إلى أنه فضلا على ذلك فقد شابت الحركة خروقات بالجملة تعلقت بإسناد الخطط القضائية التي تم اسنادها لقضاة معروفين بموالاتهم للنظام البائد وتلميع صورته وتمجيده... على غرار إسناد خطة مدع عام للشؤون المدنية بوزارة العدل. وأضافت أن «الحركة لم تطبق فيها معايير الكفاءة والنزاهة والاقدمية في إسناد الخطط القضائية الهامة على غرار إسناد خطة الوكيل العام بمحكمة استئناف نابل لمن ليست له الكفاءة اللازمة ليشغل تلك الخطة....كما أنه موضوع تتبع جزائي في شكايتين وقد رفعت عنه الحصانة طبقا لقرار صادر عن هيئة القضاء العدلي وهو كذلك موضوع ملف عدالة انتقالية لدى هيئة الحقيقة والكرامة..» وتابعت في سياق متصل أنه «تم تمييز قاض وهو مسؤول نقابي من دفعة 1995 بخطة رئيس دائرة بحكمة الاستئناف بتونس ليقفز بالتالي على خمس دفوعات من القضاة الأكثر اقدمية منه في نيل تلك الخطة «.. واعتبرت القرافي «انها حركة تعاقب كل من يتصدى لقضايا الفساد»، مشيرة انه تم استهداف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بتجريده من خطته على خلفية تصديه بالأبحاث الجدية في قضايا فساد تعلقت بحوادث مرور مفتعلة لترهيب القضاة في الاقدام على تتبعات جدية لمكافحة الفساد، مضيفة أن ذلك أدى إلى شغور بتلك الخطة وتعيين قاض بها لمصلحة العمل دون رغبة او طلب منه. وواصلت القرافي حديثها عن الخروقات والإخلالات التي شابت الحركة القضائية مضيفة أن «هنالك اخلالات تعلقت بتسديد الشغورات وأخرى بقرارات النقل التي انعدمت فيها الشفافية مما أدى إلى كثافة الاعتراضات المقدمة من القضاة والتي بلغت 300 اعتراض اي بنسبة 50 بالمائة من جملة قرارات الحركة القضائية التي تعلقت ب660 قاض وهو ما يكشف وفق قولها «ان هناك فشل ذريع في إقرار الحركة القضائية». ومن جانبه، تحدث الكاتب العام لجمعية القضاة حمدي مراد عن الدوائر الجهوية للمحكمة الادارية. وقال انها «غير جاهزة رغم أنه تم توفير 12 مقر ولكن اغلبها لا يستجيب لمتطلبات العمل القضائي ولهيئة السلطة القضائية ولا يتوفر فيها الحد الأدنى لخدمة المرفق»، مضيفا ان «البعض منها على ملك الدولة وأخرى مجرد شقق في عمارات». واعتبر «أن ذلك لا يتماشى مع وضع السلطة القضائية فضلا عن نقص الموارد البشرية»، مضيفا : «من حسن الحظ أن الانتخابات البلدية تم تاخيرها. « وطالب حمدي مراد الحكومة «ببذل الجهد لتوفير الحاجيات الكافية للمحكمة الادارية لتتمكن من أداء واجبها والبت في النزاعات». ثم تناولت الكلمة عائشة بن بلحسن عن دائرة المحاسبات وأشارت أن دائرة المحاسبات تم توفير مقر لها داعية الى استكمال الإجراءات المتعلقة بعقد تسويغ المقر. واضافت عائشة بن بلحسن ان «وضعية بقية مقرات دائرة المحاسبات مزرية ولا تتوفر فيها ظروف العمل الائقة»، معبرة أيضا «عن تمسكها بالتنصيص على الاستقلالية المالية والإدارية لمحكمة المحاسبات بالقانون الاساسي المنظم لها والمعروض حاليا على المجلس الأعلى للقضاء لكي تتمكن محكمة المحاسبات من القيام بوظائفها الدستورية في مكافحة الفساد وتكريس مبادئ الشفافية والتصرف في المال العام». كما شددت عائشة بن بلحسن «على ضرورة إدراج كل من المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات في شكل مهام خصوصية بميزانية الدولة على غرار المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والهيئات الدستورية المستقلة لضمان حسن سير القضاء واستقلاله عن السلطة التنفيذية».
