أدلى اليوم 27 أكتوبر 2021، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على هامش مشاركته في الندوة الوطنية لإطلاق التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بعنوان سنة 2020، بتصريح صحفي إلى وسائل الإعلام أكد فيه على أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي ظاهرة دولية ولا تهم تونس فحسب. وقد شهدت في الفترة الأخيرة تناميا ملحوظا لا سيما في سياق جائحة كوفيد-19. وأكد الجرندي على ضرورة معالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة شاملة تشترك فيها جميع الأطراف المختصة مبرزا دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مكافحتها واحتواء تداعياتها. وبين ضرورة العمل المشترك وتبادل المعطيات بشأنها إضافة إلى رصد جميع التحركات عبر الحدود ومشيدا بأسبقية بلادنا في إلغاء الاسترقاق وتعزيز حقوق الإنسان في هذا المجال. وفي سؤال حول العلاقات الدبلوماسية في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها تونس أبرز الوزير أن رئيس الجمهورية "يقوم بالعديد من المشاورات لتنقية الأجواء ورسم معالم المرحلة القادمة التي سوف تؤكد أن تونس فعلا هي دولة ديمقراطية ومقبلة على مستقبل مشرق وتنمية مستدامة مع شركائنا وأصدقائنا وأشقائنا". كما أكد أن "تونس دولة لها مصداقية وحظوة في المجتمع الدولي وفي جميع الهيئات الأممية، وأن رئيس الجمهورية كان واضحا منذ البداية في تفسيره للمجتمع الدولي والتأكيد على أن المرحلة الاستثنائية هي مرحلة لن تدوم وسوف تؤسس لدولة ديمقراطية وليس هناك أي تراجع إلى الوراء على مستوى الالتزام بمختلف مقومات الحوكمة الديمقراطية". وأضاف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن تونس "أثبتت للعالم أجمع أنها دولة ديمقراطية وأن كل مظاهر العمل اليومي والانشطة الإعلامية والمجتمع المدني تبين أن تونس متشبثة بمقومات الديمقراطية ولا محيد عنها في الفترة المقبلة، مبرزا أنه على اتصال دائم مع جميع الشركاء من الأشقاء والأصدقاء". وبشأن زيارة رئيسة الحكومة الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية في إطار مشاركتها في مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر " التي احتضنتها الرياض يوم 25 أكتوبر 2021، وصف الوزير اللقاءات التي أجرتها بالمثمرة وأنها لقاءات متواصلة على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف بهدف طمأنة الشركاء على الوضع في تونس بما في ذلك الوضع الصحي. وأكد أن بلادنا ستظل الشريك الفاعل الذي يحظى بمصداقية عالية ضمن المجتمع الدولي". أما بخصوص لائحة البرلمان الاوروبي حول الوضع في تونس والتي تم التصويت عليها يوم 21 اكتوبر 2021، أكد الوزير بأن العديد من الجوانب لا تنطبق على تونس مبرزا أن الوضع في تونس هو وضع عادي مرت به الدول التي تمارس الديمقراطية منذ عقود وأن ما حدث ليس انتكاسة بل هو تصحيح مسار حتى تكون الديمقراطية أكثر ترسخا وتفاعلا مع متطلبات العصر وتنتمي فعلا إلى التوجه التونسي نحو تنمية مستدامة تستند من بين مقوماتها إلى الديمقراطية التي أصبحت اليوم مضمونة في تونس.
