شارك عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 27 أكتوبر 2021 في فعاليات نشر التقرير الوطني للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بعنوان سنة 2020، بحضور كل من وزيرة العدل و وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ورئيس ديوان السيد وزير الداخلية والمنسق المقيم لمنظمة الأممالمتحدةبتونس و رئيسة مجلس أوروبا بتونس، إضافة إلى عدد هام من ممثلي المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس ومكونات المجتمع المدني وقطاع الإعلام. وفي كلمته، أعرب الوزير عن تقديره للمجهود القيم الذي تقوم به الهيئة من أجل مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والتوقي منها والتعهد بالضحايا وإنصافهم رغم محدودية الإمكانيات المادية واللوجستية. وأبرز في هذا السياق، خطورة جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وشكلا من أشكال الرق المعاصر والعبودية، بما يستدعي تضافر الجهود الوطنية من أجل مكافحتها والقضاء على أسبابها ومسبباتها حفظا لكرامة الذات البشرية ووفقا لالتزامات بلادنا الدولية وللقوانين الوطنية. وأكد الوزير التزام تونس الثابت بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني ومكافحة الجريمة المنظمة، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة تنسيق مختلف الجهود الوطنية ودعم التعاون الدولي من أجل مكافحتها واحتواء تداعياتها. وثمن الوزير أهمية التقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية باعتبار علاقتها المباشرة بصورة تونس في الخارج حيث تصاغ على أساسها التقارير الوطنية في مجال حقوق الإنسان التي تتم مناقشتها أمام أجهزة المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. وأكد الجرندي أن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج شريك أساسي للهيئة سواء كان ذلك ضمن أطر التعاون الثنائي أو التعاون متعدد الأطراف. وأشار إلى أن مسألة الاتجار بالبشر تحظى باهتمام مصالح الوزارة باعتبارها جريمة منظمة عابرة للقارات وباعتبار ارتباطها الوثيق بظاهرة الهجرة المختلطة غير النظامية بشقيها الهجرة واللجوء. وأوضح أن بلادنا تواجه اليوم عديد التحديات وعلينا جميعا كل من موقعه أن نتحمل مسؤولياتنا المشتركة بوضع خطة طوارئ لمعالجة ظاهرتي الهجرة واللجوء واحتواء تداعياتهما بما في ذلك الاتجار بالبشر. وقدم الوزير عددا من التوصيات لا سيما في ما يتعلق بضرورة اعتماد مقاربة شاملة للتعاطي مع مسألتي الهجرة واللجوء وصياغة استراتيجية وطنية في هذا المجال وأهمية إرساء قاعدة بيانات لجميع المهاجرين غير الشرعيين من أجل حماية أمن بلادنا ومن أجل حمايتهم أيضا من أي شكل من أشكال الاتجار، مشددا على أهمية دور الجهات الوطنية والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني في ذلك. كما أبرز أهمية التنسيق بين جميع الجهات المتدخلة للتدقيق في عقود الشغل بالخارج للحيلولة دون وقوع مواطنينا ولا سيما الفتيات ضحية الاتجار. وختم الوزير بأهمية توفير الدعم الوقائي المستدام والاستراتيجي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
