أصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل بيانا دعت فيه الى توضيح الرؤية السياسية وضبط مسار تصحيح حقيقي وإلى الإسراع بإنهاء الغموض المخيّم على الوضع العام ووضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية. وجاء في بيابها ما يلي: "نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين اليوم 10 نوفمبر 2021 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا للمستجدّات والت عقّدات الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، فإنّنا: نعبّر عن اعتزازنا بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل واستعدادنا الدائم للذّود عليه والتصدّي لكلّ حملات التشويه وافتعال القضايا والتي تستهدف النقابيات والنقابيين وندين كلّ الأطراف التي تقف وراء حملات الشيطنة والتشهير وإشاعة مناخ الشحن والتجييش والتحريض ونحمّل هؤلاء مسؤوليّتهم فيما ينجرّ عن ذلك من دفع إلى التهجّم والعنف والاعتداءات. كما نؤكّد تمسّكنا اللاّمشروط بالحفاظ على استقلالية الموقف النقابي بعيدا عن كلّ اصطفاف وبالدور الوطني للاتحاد الذي تتعزّز أهمّيته خاصّة في هذا الظرف الصعب الذي تمرّ به البلاد. ندعو إلى توضيح الرؤية السياسية وضبط مسار تصحيح حقيقي وإلى الإسراع بإنهاء الغموض المخيّم على الوضع العام ووضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية وتحدّد الآفاق بما يوفّر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية. ونجدّد رفضنا المطلق للتدخّل الأجنبي في الشأن الدّاخلي التونسي وندين تحريض البعض ضدّ بلادنا ونجدّد التعبير عن قناعتنا بضرورة إجراء حوار وطني حقيقي وفق شروط وضوابط تنبني على خدمة الوطن دون غيره وعلى نظافة اليد. نشدّد على وجوب النأي بالإدارة التونسية عن التجاذبات السياسية والتوظيفات الحزبية ومحاولات إخضاعها للولاء للسلطة التنفيذية ونؤكّد على ضرورة احترام استقلالية القضاء ووقف هرسلة القضاة وندعو إلى إصلاح عاجل للمرفق القضائي حتّى يؤدّي دوره في إحلال العدل وإنفاذ القانون وإنصاف المظلومين وضمان المحاكمات العادلة. نؤكّد على أهمّية جلسة العمل التي ستجمع المكتب التنفيذي الوطني بالحكومة الجديدة ونشدّد على أن تكون مناسبة لاستئناف الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية وتُحدّد فيها آجال تنفيذ التعهّدات ومنها مراجعة الأجر الأدنى وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة ونشر الأوامر المتعلّقة بها وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ كالحضائر والاعتمادات المفوّضة وصيغ التعاقد كتلك المعتمدة في التعليم والصحّة والشروع في النظر بصفة تشاركية في إنقاذ المؤسّسات العموميّة. ونطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التهاب الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين. نعبّر عن افتخارنا بالنضالات الناجحة والمسؤولة التي خاضها عمّال القطاع الخاص بصفاقس بقيادة الاتحاد الجهوي ونجدّد التأكيد على تمسّكنا بحقّ الأجراء في القطاع الخاص في تحسين مقدرتهم الشرائية والحدّ من معاناتهم وتحقيق حدّ أدنى من العدالة الاجتماعية تجاههم وندعو إلى الإسراع بفتح التفاوض في القطاع الخاص بجانبيه المادّي والترتيبي تحفيزا على العمل وتثمينا لجهود العمّال ونعبّر عن استعدادنا للدّفاع عن حقوق عمّال القطاع الخاص بكلّ الأشكال النضالية المشروعة. ندين بشدّة ما تعرّض إليه الأستاذ الصحبي بن سلامة من اعتداء شنيع، كاد يودي بحياته، ونرجو له الشفاء، كما ندين حملة الشيطنة والتشهير وافتعال القضايا التي يتعرّض إليها المربّيات والمربّون ممّا سمّم العلاقة بين المربّين والتلاميذ وأفسد الحياة المدرسية وعرّض المدرسة العمومية إلى مخاطر إضافة إلى ما تعانيه منذ مدّة من مشاكل، كما نستنكر الاعتداءات التي يتعرّض إليها الأعوان العموميون في العديد من القطاعات بمناسبة أدائهم لمهامهم ونعتبر ذلك نتيجة طبيعية للجوّ المشحون بخطاب العنف والكراهية والتحريض. نعبّر عن مساندتنا للمطلب الحياتي المشروع لأهالينا في معتمدية عڤارب ونحيّي وقوفهم ضدّ سياسة القتل البطيء التي تمارس عليهم منذ عقود وندين اللجوء إلى الحلول الأمنية ونؤكّد فشلها في فرض أمر واقع مرفوض شعبيّا وقضائيّا ونحمّل السلطة مسؤوليّتها في الانتهاكات التي سلّطت على بنات وأبناء معتمدية عڤارب. كما نعبّر عن استنكارنا لاستمرار أزمة الفضلات في مدينة صفاقس التي أصبحت تهدّد صحّة المواطنات والمواطنين وحياتهم وهي وضعية متكرّرة في العديد من المدن تثبت تخبّط السياسة العامّة في مجال البيئة وحماية المحيط وصيانة صحّة التونسيات والتونسيين وعجزها عن الاستشراف وإيجاد الحلول ووضع الاستراتيجيات في الغرض. وندعو إلى الإسراع بتكوين خلية أزمة لإنقاذ جهة صفاقس والمبادرة بإيجاد نقاط تجميع وقتية بسقف زمني محدّد تُحترم فيها الضمانات العلمية ونطالب بضمان حقوق العاملين في مصبّ الڤنّة وإيجاد الحلول لكلّ المصبّات والبدء في وضع تصوّرات واستراتيجيات وطنيّة جديدة، في مجال البيئة ومعالجة النفايات، ناجعة وعلمية وضامنة لجودة الحياة ومستجيبة لحقوق الأجيال في الصحة والبيئة. نناشد كلّ الضمائر الحيّة في العالم للوقوف مع الشعب الفلسطيني فيما يتعرّض إليه من استنزاف يومي على يدي العدو الصهيوني عبر التقتيل والاغتيالات والاعتقالات وهدم البيوت وتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار وتركيز المستوطنات والتنكيل بالأسرى بطريقة وحشية والإصرار على تمديد الاعتقال الإداري للأسرى المضربين عن الطعام وخاصة الأسيرين كايد الفسفوس (منذ 118 يوما) ومقداد القواسمة (منذ 112 يوما). ونثمّن ثبات الاتحاد في الوقوف إلى جانب الحقّ الفلسطيني الذي أشاد به نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خلال زيارته إلى مقرّ الاتحاد وتكريمه من قبل الأخ الأمين العام الأسبوع الماضي." الأولى
