أصدر مجلس القطاعات بعد اجتماعه اليوم بيانا طالب فيه الحكومة باحترام تعهّداتها وذلك بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة ونتمسّك باللجنة المشتركة آليةً لضبط روزنامة تطبيق الاتفاقيات القطاعية المعطَّلة. كما حمّل المجلس وزير التربية المسؤولية في تردي الوضع في قطاع التربية ودعا رئيس الحكومة الى إيجاد البديل. وفي التالي نص البيان: نحن أعضاء مجلس القطاعات المجتمعين اليوم 22 مارس 2017 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة نورالدين الطبّوبي الأمين العام، بعد تدارسنا للوضع العام، 1. نتوجّه بالشكر إلى نوّاب المؤتمر وإلى كافّة الشغًّالين على إنجاح المؤتمر، افتتاحا وأشغالا ومخرجات، ونحيي ما أبدوه من غيرة على منظّمتهم ومن دفاع عن الممارسة الديمقراطية وبعد نظر في تنقيح القانون الأساسي الذي مكّن الأخوات النقابيات من إيجاد تدابير إيجابية بما في ذلك نظام الحصّة لتبوّؤ المواقع القيادية في مختلف الهياكل ودعّم استقلالية هيئات الرقابة والشفافية في التسيير ورسم برامج وخطط مستقبلية تبقى في حاجة الى المتابعة والتجسيم في أُطر القرار خلال الْمُدَّة النيابية الجارية كما هي في حاجة الى تمتين الوحدة والتضامن النقابيين. 2. نترحّم على أرواح شهداء الوطن وآخرهم الشهيد مظفّر بن علي الذي اغتالته يد الغدر الإرهابية، ونُكبر الهبّة الشعبية التضامنية التي أظهرت استعداد أهلنا في نفزاوة، كما في جهات البلاد جميعا، للتصدّي للإرهاب إسنادا لمؤسستينا العسكرية والأمنية. 3. نطالب الحكومة باحترام تعهّداتها وذلك بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة ونتمسّك باللجنة المشتركة آليةً لضبط روزنامة تطبيق الاتفاقيات القطاعية المعطَّلة حفاظا على مصداقية التفاوض، وندعوها إلى الحرص على الإسراع بالمصادقة على قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وعلى تنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية، كما نطالب بمواصلة التفاوض لحلّ الوضعية المهنية لعمّال الحظائر الحظائر والآليات وإنهاء كلّ أشكال التشغيل الهشّ، وندعو الحكومة الى اعتماد المنهج التشاركي. 4. نثمّن اتفاق الزيادة في أجور عمَّال القطاع الخاصّ بعنوان 2016 و2017 وندعو الى التسريع بإصدار الملاحق التعديلية في آجالها وتنفيذ الزيادات الخاصة بعدد من القطاعات التي لم تحصل على حقوقها منذ ما يزيد عن الخمس سنوات. 5. نجدّد تمسّكنا بالمؤسّسات والمنشئات العمومية ونطالب بدعمها وتطويرها باعتبارها دعامة استراتيجية للاقتصاد ونرفض سياسة التفويت تحت أيّ غطاء بما في ذلك قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ونؤكِّد على استعدادنا للتصدّي لكلّ محاولات الخوصصة المُخطَّط لها. 6. نؤكّد على الموقف الصادر في بيان المكتب التنفيذي الوطني الصادر بتاريخ 18 مارس 2017 بخصوص الوضع المتوتّر في وزارة التربية وكل تداعياته، ونحمّل وزير التربية مسؤوليته في تردّي الوضع وندعو رئيس الحكومة الى إيجاد البديل بما يضمن مناخا تربويا سليما يساهم في تثبيت جهود المربّين وهياكلهم النقابية في تحقيق النجاح لأبنائنا وضمان التوفيق لهم، ونحيي كافّة المدرّسات والمدرّسين على نضالاتهم واستماتتهم في الدفاع عن كرامتهم وعن المدرسة العمومية رغم ما تعرّضوا له من هرسلة وشيطنة وحملات إعلامية ونجدّد التعبير عن وقوف الهياكل النقابية للاتحاد معهم مشدّدين على أنّ حملات التخوين ومحاولات بثّ الفرقة لا تخدم مصالح المربين ولا مصالح الشعب بل تقوّي خصومهم من الذين يتربّصون بالاتحاد والبلاد والذين يهرولون لتوظيف موقف المكتب التنفيذي الوطني لغاية ضرب وحدة المربّين والنقابيين واضعاف الاتحاد. وندعو كافة هياكلنا النقابية في التربية الى الالتزام بعدم التعامل والتواصل مع وزير التربية الحالي. 7. نطالب رئيس الحكومة بالإسراع بمراجعة القرار الذي اتّخذته وزيرة الصحة الخاص باقتناء المعدّات الثقيلة والتجهيزات الطبية واحترام المعايير الواردة في الأمر الأصلي واحترام اللجنة القانونيّة المشكّلة في الغرض والالتزام بتوصياتها، وندعوه إلى إلغاء كلّ تصريحات الاقتناء الصادرة عن وزيرة الصحّة لعدم قانونيتها، كما ندعوه الى الدعوة العاجلة إلى إصلاح تشاركي لقطاع الصحة ومراجعة المنظومة الصحية العمومية التي تدهورت بشكل ممنهج وأضرّت بصحَّة المواطن وعمّقت الخلل في التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية.
