نحن أعضاء الهيئة الادارية الوطنية المجتمعين يوم 3 مارس 2015 برئاسة الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وبعد تدارسنا الوضع العام واستعراضنا للوضع النقابي، فإننا: أولا: نسجّل بارتياح تجاوب الحكومة مع الاتحاد في فتح مفاوضات اجتماعية للزّيادة في الأجور بعنوان 2014 في الوظيفة العمومية والقطاع العام ونؤكّد على حقّنا في النفاذ إلى حقيقة المعطيات الاقتصادية والاجتماعية خاصّة في ظلّ الضبابية حول الوضع الاقتصادي والتوازنات المالية للبلاد التي طالما شدّد الاتحاد العام التونسي للشغل على أهمية الوضوح فيها وعلى المصارحة لتثبيت المسؤوليات الملقاة على عاتق كلّ طرف وفي ظلّ تواصل تحميل أعباء فشل الاختيارات على عاتق الأجراء وباقي الفئات الشعبية. كما ندعو إلى ضرورة ربط الزيادات بمراجعة جريئة لسياسة الأسعار بما يحدّ من التضخّم ونطالب بسنّ سياسة جبائية عادلة وبالإسراع بمقاومة فعّالة للتّهريب والاحتكار وإعادة تنظيم مسالك التوزيع لما يشكّلانه من نزيف دائم لثروات البلاد وجهود العمّال وما قد يوفّراه من أرضية ملائمة لتنامي الإرهاب واتّساع رقعته وتغذيته بالمال والتموين. ثانيا: نؤكّد أنّ الملفّات الكبرى المطروحة في هذا الظرف الدقيق هي شأن وطني يعني كلّ الأطراف ويجب أن تعالج بمقاربة تشاركية وأن يؤخذ برأي جميع مكوّنات المجتمع بعيدا عن أسلوب الإقصاء والقرارات الأحادية بما يضمن حلولا جذرية ونتائج إيجابية يتقاسم فوائدها عموم الشعب وفق قاعدة أساسية وهي تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان السيادة الوطنية. ثالثا: نعبّر عن تبنّينا لنضالات أساتذة التعليم الثانوي ومطالبهم ونحيّي نضاليّتهم ووحدتهم والتفافهم حول هياكلهم النقابية وتمسّكهم باتّحادهم ممثّلا وحيدا ونستنكر حملات التحريض التي شنّت ضدّهم وندين عمليات الاعتداء التي طالت المدرّسين في عدد من الجهات ونحذّر الحكومة وسلطة الإشراف من مغبّة إدخال المؤسّسات التربوية في دوّامة الصراع والعنف وردود الفعل غير المحسوبة وندعوها إلى إنصاف قطاع التعليم الثانوي مادّيا ومعنويا والإسراع بفتح مفاوضات جدّية ومسؤولة تفضي إلى نتائج تكون بحجم تضحيات المربّين بُناة المستقبل. رابعا: نعبّر عن تضامننا مع أهلنا في جهتي جندوبة وباجة بعد الفيضانات التي أضرّت بالمنازل والأملاك والأراضي الفلاحية ونؤكّد على أن هذين الجهتين في حاجة ماسّة إلى حلول جذرية تمنع عنها الكوارث وتحوّل الأمطار إلى نعمة وتثمّن ثرواتها وجهود أبنائها. خامسا: نجدّد دعوتنا الصريحة إلى كلّ الشغّالين من أجل الإقبال على العمل ومضاعفة البذل وحماية المؤسّسات وضمان أقصى العطاء لتقديم الخدمة للمواطن وحماية المرفق العام حتّى يؤدّي دوره الاجتماعي بكفاءة وتفان. سادسا: نجدّد تمسّكنا بحرّية الإعلام وبحقّ التونسيين كافّة في النّقد وفي التعبير عن الرأي، ولكن بقدر تمسّكنا بهذه الحقوق فإنّنا نستغرب استنفار البعض للتهجّم على الاتحاد والسعي لشيطنة التحرّكات النقابية والاجتماعية مستغلّين بعض المنابر الإعلامية لممارسة حملات شرسة تفتقد إلى الموضوعية والتوازن. كما ندعو كافّة المعنيين بالشأن الإعلامي إلى ممارسة حرّياتهم في كنف احترام الحقوق التي كفلها الدستور بما فيها الحقّ في إعلام حرّ غير خاضع للضغوطات أيّا كان نوعها، مشدّدين على حقّنا في الردّ على التهجّمات وفق القانون وأخلاقيات المهنة ومصلحة البلاد، مؤكّدين على إيمان النقابيين العميق باستمرار الوقوف الى جانب الإعلاميين والنهوض بالقطاع الإعلامي مادّيا ومعنويا. الأمين العام
