اصدرت حركة تونس الى الامام اليوم بيانا جددت فيه مساندتها لقرارات 25 جويلية معتبرة ان هذا الحراك المواطني لابد ان يكون لبنة للتأسيس والقطع مع المنظومة القديمة وهذا نص البيان: " إنّ اعضاء مجلس أمانة حركة تونس إلى الأمام المجتمعين اليوم 05 ديسمبر 2021 برئاسة الرفيق عبيد البريكي الأمين العام لمتابعة مسار الأحداث بعد الحراك المواطني يوم 25 جويلية والذي كان تتويجا لما راكمه شعبنا وقواه التقدّمية من نضالات أدّت إلى إسقاط منظومة الدّمار والتّدمير أملا في التّأسيس لواقع جديد يُبنى على أنقاض القديم عبر سياسة تعتمد برنامجا تشاركيّا اَلياته مكافحة الفساد المالي والاداري والسياسي والكشف عن ملفّات الاغتيالات السياسية والتّسفير والارهاب والتّسريع بمعالجة الملفّات الاجتماعية الحارقة من أجل إرساء مناخ من الثّقة يكون الارضية الملائمة لتطوير الاستثمار الدّاخلي والخارجي: 1- يُجدّدون تمسّكهم المبدئي بالحراك المواطني ل 25 جويلية 2021 وما ترتّب عنه من اجراءات سياسية لحلّ أزمة خيارات دمّرت البلاد وعمّقت أزماتها. 2- يُذكّرون بأهمية الاجراءات الاستثنائية ليوم 22 سبتمبر والتي كانت قد دعت إليها الحركة في بيان لها صادر في 12/09/2021دعت فيه إلى حلّ البرلمان واستصدار تنظيم مؤقت للسلط يُهيئ لانتخابات شفافة عبر مراجعة القانون الانتخابي وإعادة النّظر في فصول من الدستور من أجل نظام سياسي يضع حدّا لتشتّت السّلط ضمن مسار تشاركي يشمل القوى الحزبية والمدنية والاجتماعية الرّافضة لمنظومة ما قبل 25 جويلية بعيدا عن التفرّد بالرّأي وأكّدت ضرورة تسقيف زمني يحول دون تمكين دعاة الانقلاب من مداخل للطّعن في المسار التّصحيحي باعتماد مناورات الاعتراف بالأخطاء تارة وتقديم النّقد الذّاتي تارة أخرى. 3- يُسجّلون انشغالهم للاتّجاه نحو عدم تشريك الأحزاب السياسية والتقدّمية والمنظّمات الاجتماعية والجمعيات المدنية المؤمنة بإجراءات 25 جويلية والمتمسّكة بتجسيم ما تضمنته من وعود لتصحيح المسار في بناء تونس المدنية الدّيمقراطية والاجتماعية. 4- ينبّهون إلى مخاطر التّراجع عن الاتّفاقيات والقوانين الملزمة للدولة وخاصة ما تعلّق بالمعطّلين عن العمل وبالعمل الهشّ. 5- عدم بلورة برنامج واضح للعمل الحكومي على المدى القريب والمتوسّط والبعيد يُبنى على خيارات تستجيب لطبيعة المرحلة. إنّ اعضاء مجلس أمانة حركة تونس إلى الأمام تمسّكا منهم بضرورة القطع نهائيا مع منظومة ما قبل 25 جويلية ووعيا منهم بالمخاطر التي تتهدّد مسار التّصحيح عازمون على النّضال من أجل الانقاذ قبل تراكم عوامل انفجار اجتماعي قد تُؤدّي ببلادنا إلى المجهول. يُؤكّدون: 1- أنّ التّأسيس لديمقراطية اجتماعية يمر حتما وبالضرورة عبر مسار تشاركي لكافة القوى السياسية والاجتماعية والمدنية على أساس الايمان بثورة 17 ديسمبر 14 جانفي التي انقلبت عليها القوى الرجعيّة بشقيها اليمين الدّيني واللّيبرالي وبأنّ 25 جويلية انطلاقة لمسارها التّصحيحي. 2- إنّ بلادنا في حاجة إلى مؤسّسات قارة للدولة (قضاء مستقل واَمن جمهوري مطهّر من المخترقين، وجيش يحمي الوطن والشّعب من أعدائه في الدّاخل والخارج وإدارة فعّالة خالية من الفساد تكون بوّابة الاصلاحات الكبرى) كما أنّها في حاجة إلى سلطة تشريعية منتخبة وإلى سلطة تنفيذية غير مشتّتة وهياكل رقابة منتخبة ديمقراطيا . 3- ينبهون إلى مخاطر التّرويج للنّظام المجالسي أو القاعدي باعتباره مغامرة مسقطة على مجتمعنا تاريخًا وثقافةً ووعيًا. 4- صياغة مشتركة لبرنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي يكون محور دعاية مكثّفة تُوظّف طاقات القوى التقدمية لبلورتها والاقناع بها في إطار جبهة داخلية متضامنة على قاعدة السّيادة الوطنية تتصدّى للخيانات المتكرّرة والاستقواء بالأجنبي. 5-حتميّة التّسقيف الزّمني للإجراءات الاستثنائية، إجراءً يُحصّن مسار التّصحيح ويضمن احترام الحرّيات العامة والفردية. 6-الاسراع بتفعيل تقارير دائرة المحاسبات وفتح ملفات الارهاب ومحاسبة بارونات الفساد. 7- الاعلان عن التزام الحكومة بتعهّدات الدولة واعتماد الحوار مع المعنيين من أجل الاعلان عن القبول بها مبدئيّا والبحث عن الاَليات المرنة في تطبيقها مراعاة للظّروف المالية الصّعبة التي تمرّ بها البلاد نتيجة خيارات الحكومات المتعاقبة . 8- إنّ أعضاء مجلس أمانة الحركة، يدعون في ضوء المخاطر المحدقة ببلادنا وفي ظلّ ما يتهدّدها من انتكاسة، إلى تنظيم حوار وطني عاجل يجمع القوى التقدمية المتمسّكة بالدّفع بقرارات 25 جويلية إلى الأمام وللبحث في برنامج انقاذ اقتصاديّ واجتماعيّ وسياسيّ" .
