نشرت حركة تونس إلى الأمام بيانا للرأي العام هذا نصه: إنّ المجلس المركزي ل حركة تونس إلى الأمام المجتمع أيام 15 و16 و17 أكتوبر 2021 في دورته السادسة برئاسة الرفيق عدنان الحاجي تحت شعار "إلى الأمام من أجل تصحيح المسار" وبعد التّداول بشأن ما يشهده الوضع في بلادنا من تطوّرات نوعية متسارعة وبعد النّقاش المعمّق في الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المطروحة، وحرصا من حركتنا على بلورة الرّؤى والمواقف الكفيلة يجعل تونس تتخطّى صعوباتها على مستويات عدّة في ظرف دقيق ومعقّد تتهدّدها فيه جملة من المخاطر الداخلية والخارجية، يؤكد على : 1. تمسّك مناضلي الحركة بخياراتها السياسية السابقة وتثمينها لجميع الخطوات التي قطعتها على طريق المساهمة الفعّالة في اسقاط منظومة الحكم التي دمّرت البلاد بدءا بالتحرّكات النّضالية المختلفة التي نظمتها أو ساهمت فيها منذ نشأتها مرورا بالرسالة التي وجّهتها إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 22 أفريل 2021 والتي دعته فيها إلى ضرورة تفعيل صلاحياته الدستورية واتّخاذ اجراءات فورية لإنقاذ تونس قبل فوات الأوان وصولا إلى باقي المواقف السياسية التي عبّرت عنها الحركة حيال مسار 25 جويلية واستتبعاته. 2. وجاهة المواقف التي اتّخذتها الحركة إزاء سلسلة القرارات السياسية التي أقدم عليها رئيس الجمهورية والتي دعا إليها مجلس الأمانة المنعقد في 12/09/2021 والتي تقاسمناها مع مجموعة من الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية وخاصة وضع حدّ للمشهد السياسي والبرلماني العبثي الذي ساد البلاد قبل 25 جويلية . 3. دقّة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي الذي تمرّ به البلاد وتشعّب الملفات العالقة بما يملي على الحكومة الجديدة وضع برنامج انقاذ اقتصادي عاجل على قاعدة صوْن سيادتنا الوطنية والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والسياسية وتطويرها والقطع مع سياسات المنظومة البائدة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة بعد 2011 بقيادة الاسلام السياسي والقوى الليبرالية والقائمة على التّدمير الممنهج للدولة وهي السياسات التي عمقت ارتهان تونس للدوائر المالية العالمية وقوى الاستعمارية الدولية. 4. تُعبّر حركة تونس إلى الأمام عن خطورة تلاحق التدخّلات الاجنبية المشبوهة في الشّأن الوطني التّونسي عبر التّصريحات المناوئة لمسؤولي بعض الدول أو من خلال مناقشة الوضع التّونسي في جلسة رسمية للكونغرس الامريكي أو عبر الاعداد لعقد جلسة تصويت في البرلمان الاوروبي يوم 19 اكتوبر ... وتعتبر أنّ هذا الاهتمام المستراب بما يجري في تونس هو مسّ خطير من استقلالية قرارنا السيادي الوطني يعكس عقلية استعمارية مفضوحة تفاعلا مع حملات الشّحن والتّحريض التي يقودها رموز المنظومة السابقة الضالعون في الفساد بأنواعه وفي التّعامل الغنائمي مع الحكم وفي الاغتيالات السياسية وتسفير شبابنا إلى سوريا من أجل تدميرها وفسح المجال أمام الفكر الدّاعشي وتعميق أزمة اقتصادنا. إنّه التّآمر على بلادنا الذي ما كان ليجد صدى عند قوى الاستعمار لو لا المبالغ المالية الخيالية من شركات اللوبينغ الباحثة عن تدمير تونس وثورتها. وإذ يُذكّر المجلس المركزي بمساندة حركة تونس إلى الأمام المبدئية لحراك 25 جويلية الذي كان حلقة من سلسلة مراكمات نضالية باعتبارها انطلاقة لتصحيح المسار الثّوري الذي دمرته القوى المضادّة للثّورة وفي مقدمتها حركة النهضة فإنّها: 1- تدعو الحكومة الى الانطلاق الفوري في انجاز تعهداتها من أجل التّأسيس لمناخ ثقة يظلّ الشّرط الأساسي لاسترجاع "هيبة الدولة" وذلك ب: أ- تسريع نسق فتح ملفات الفساد الاداري والمالي مع الحرص على تطبيق القانون بعيدا عن منطق التشفّي. ب- الكشف عن ملفات الاغتيالات السياسية والجهاز السرّي. ت- اجراءات لن تتسنّى ما لم يتم تطهير القضاء من المتواطئين مع الفساد والافساد والتدمير. ث- الانطلاق الفوري في التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الاتفاقيات العالقة. ج- العمل على فتح افاق لتشغيل الشباب من خلال استصدار أوامر عاجلة لتطبيق القانون عدد 38 والبحث عن اليات كفيلة بإيقاف نزيف قوارب الموت وظاهرة الانتحار... ح- تفعيل الاتّفاق المتعلّق بإدماج عمّال الحضائر 2- وعيا من أعضاء المجلس المركزي بدقة المرحلة وخطورتها وبما يتهدد بلادنا من تاَمر في الداخل والخارج فانّهم يؤكّدون أنّ استشراف الحلول يمرّ حتما عبر اعتماد نهج التشاور مع القوى الوطنية والتقدمية أحزابا ومنظّمات وجمعيات من أجل التصحيح الفعلي للمسار الثّوري الذي من شروطه تصليب الجبهة الداخلية في مواجهة دعاة احياء المنظومة السابقة. 3- يُؤكّد اعضاء المجلس المركزي ان تصحيح المسار الثوري في ظل الازمة المركبة التي تمر بها البلاد لن يتم بتدبير فردي بمعية مجموعة ضيقة مهما تعاظمت قدراتهم بل بجبهة داخلية تُحصّن المسار من كل احتمالات الانزلاق. 4- يُجدّد أعضاء المجلس المركزي الدّعوة إلى التّسقيف الزّمني للإجراءات الاستثنائية في اَجال تأخذ بعين الاعتبار ما تتطلّبه المرحلة الانتقالية من تنقيحات للقانون الانتخابي وتعديلات للدستور اعدادا لانتخابات سابقة لأوانها. 5- يعتبر أعضاء المجلس المركزي أنّ كل اصلاح للنّظام السياسي يمرّ بالضرورة عبر احترام أشكال التنظّم الحزبي والاجتماعي والمدني وعبر اعتماد اَليات الاقتراع الحرّ والديمقراطي خلافا لما رُوّج له من مفاهيم النّظام المجالسي القائم على البناء القاعدي والتّصعيد... إنّ كل الديمقراطيات في العالم – وإن تفاوتت نسب الدّمج فيها والمراوحة بين هذا الشكل وذاك (الديمقراطية التمثيلية، الديقراطية التشاركية، الديمقراطية المباشرة، )- يكون العمود الفقري فيها التّنظيمات الحزبية داخل السلطة وخارجها. وبناء على ما تقدم فان اعضاء المجلس المركزي يعتبرون من اجل استكمال مسار التصحيح: 1- سياسيا: أ- تنقيح القانون الانتخابي وقانون الاحزاب والجمعيات بما يضمن سد منافذ المال السياسي الفاسد والتزوير وتشديد الرقابة والعقوبات على مرتكبيه وتجريمهم. ب- تعديل الدستور بما يضمن ارساء اسس نظام رئاسي معدل او مراقب في اتّجاه بناء الجمهورية المدنية الديمقراطية الاجتماعية. ت- اعتماد مسار يقوم على تشريك القوى الحزبية والاجتماعية والمدنية في اطار جبهة وطنية وتقدمية مبنية على السيادة الوطنية واستقلالية القرار. ث- ضرورة اعادة العلاقات مع سوريا ودعم نضالات الشعب الفلسطيني وكل القضايا العادلة والحذر، في ظل الاوضاع الداخلية والخارجية، من كل محاولات الضغط على تونس لجرها إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني. 2- اقتصاديا واجتماعيا: أ- المطالبة بإلغاء الدّيون الخارجية الكريهة أو إعادة جدولتها وفق ما يشرّعه القانون الدّولي ب- التّدقيق في الدّيون والهبات التي تحصلت عليها تونس بعد 2011 وماَلات صرفها. ت- تعبئة الموارد الداخلية عبر: • سنّ ضريبة على الثّروات الكبرى واعتماد سياسات تشاركية بين المنظّمات الوطنية المعنية لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة المهددة بالإفلاس نتيجة جائحة كورونا وبعض الاتفاقيات التي دمرت النسيج الاقتصادي الوطني والشروع الفوري في معالجة أوضاع المؤسسات والمنشاَت العمومية حالة بحالة من أجل اصلاحها والحفاظ عليها مكسبا وطنيا لا يمكن التفريط فيها. • التقليص من الامتيازات التي يتمتع بها كبار مسؤولي الدولة. • سن اكتتاب وطني تكون عائداته لفائدة بعث مشاريع تنموية تشغيلية. • استرجاع الاموال المنهوبة والمهرّبة والضّغط على المتهرّبين جبائيّا. • تغيير الاوراق النقدية بهدف رسكلة الاموال الطائلة من العملة الوطنية والاجنبية التي تجوب البلاد خارج المسالك الرسمية وما يستوجبه ذلك من اجراءات وتضمن سرّيتها. • مراجعة الاتفاقيات المشتركة مع الاتحاد الاوروبي وغيره من البلدان بما يضمن ترشيد التوريد مع اعتماد سياسة حمائية للاقتصاد الوطني ث- التحكم في مسالك التوزيع والحد من ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة وتشديد العقوبات على المحتكرين ج- تحفيز صغار الفلاحين عبر اسقاط الديون المتخلدة بذمتهم والدفع نحو سياسة فلاحية ضامنة للأمن الغذائي. ح- العمل على ايجاد الحلول الجادة للنهوض بملف التشغيل خاصة لدى الشباب المعطل عن العمل كالمساعدة والمرافقة في بعث المشاريع وتحفيز المبادرات الخاصة واعتماد مقاربة الاقتصاد الاجتماعي التضامني. هذه الاجراءات الحينية تمهد مرحليا لتفعيل دور الدولة كقاطرة للاقتصاد الوطني واعتماد منوال تنمية جديد يقوم على مقاومة الفقر والنهوض بالفئات والمناطق المهمشة بعيدا عن سياسة اللجوء الى الاقتراض من الاسواق المالية.
