اعتبر حزب حركة تونس إلى الأمام أنّ التّأخير في تشكيل حكومة ذات برنامج انقاذ واضح المعالم لن يزيد الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلاّ سوءا وتعقيدا. ودعا حزب حركة تونس، في بيان له، الى حلّ البرلمان وتشكيل حكومة مصغّرة تنكب على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية وفق برنامج يعتمد اجراءات حينيّة مرئية واخرى متوسطة المدى وتسرع بالحسم في قضايا الفساد المالي والاداري والسياسي وملفات الارهاب باعتماد المحاكمات العادلة بعيدا عن منطق التشفّي. وفيما يلي نص البيان: انعقد اليوم 12/09/2021 مجلس أمانة حركة تونس إلى الأمام برئاسة الرفيق الأمين العام للحركة وعلى إثر استعراض أعضائه الوضع العام للبلاد وتطوّراته بعد 25 جويلية 2021 وإذ يُعبّر عن: 1- تمسّكه باعتبار ما حدث يوم 25 جويلية 2021 انطلاقة لمسار تصحيحي للحسم في منظومة حكمت البلاد فدمّرتها اقتصاديّا واجتماعيّا وسياسيّا قضت أو كادت تقضي على الدولة. 2- تأكيده أنّ ما حدث يوم 25 جويلية 2021 كان تتويجا لمسار نضالي راكمته الفئات المفقّرة والمهمّشة من شعبنا بقيادة قوى سياسية مدنية وشبابية كانت حركة تونس إلى الأمام من الفاعلين فيها، وهي المراكمات التي تعكس غضبا شعبيّا مثّل في 25 جويلية النّقطة التي التقطها رئيس الجمهورية ليفعّل الفصل 80 من الدستور. فإنّه ينبّه إلى: 1- أنّ التّأخير الحاصل في تشكيل حكومة يضطلع أعضاؤها بالتّسريع في الحسم في الملفّات التي كانت سببا في تدمير البلاد والتي كان رئيس الدولة قد أعلن عن الالتزام بالبتّ فيها: الفساد المالي والاداري والجهاز السري والاغتيالات والتّسفير والقضايا الاجتماعية التي يجب أن تعالج مؤسّساتيا بعيدا عن التّدابير الفردية والاستعراضية. 2- يعتبر أنّ التّأخير في تشكيل حكومة ذات برنامج انقاذ واضح المعالم لن يزيد الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلاّ سوءا وتعقيدا. 3- يُنبّه مجلس الأمانة إلى أنّ من المخاطر المحدقة ببلادنا والنّاتجة عن التّأخير في الاجراءات، تَشَكُّلُ جبهة داخلية وأخرى خارجية تضرب في العمق السّيادة الوطنية، والقاسم المشترك بينهما هو تعطيل مسار التّصحيح في محاولة يائسة للعودة إلى المنظومة السابقة الأمر الذي قد يؤدّي إلى عزل رئاسة الجمهورية وخاصة في ظلّ عدم السّعي الجادّ إلى تشكيل جبهة داخلية لتحصين مسار التّصحيح. وحرصا من أعضاء مجلس أمانة حركة تونس إلى الأمام على استكمال مسار التّصحيح وسدّ كل منافذ العودة الى الوراء فانهم يدعون الى: 1- حلّ البرلمان 2- تشكيل حكومة مصغّرة تنكب على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية وفق برنامج يعتمد اجراءات حينيّة مرئية واخرى متوسطة المدى وتسرع بالحسم في قضايا الفساد المالي والاداري والسياسي وملفات الارهاب باعتماد المحاكمات العادلة بعيدا عن منطق التشفّي. 3- استصدار مرسوم من أجل تنظيم مؤقّت للسّلط. 4- تعديل فصول دستور 2014 اَلية من اَليات حمايته، بما يضمن نظاما جمهوريا ديمقراطيّا اجتماعيّا يُؤسّس للاستقرار السياسي ويلبّي طموحات شعبنا في الكرامة التي أساسها الحرية والعدالة الاجتماعية . 5- مراجعة القانون الانتخابي وقانون الاحزاب بما يضمن سدّ المنافذ امام التمويلات المشبوهة ويشدد العقوبات على مرتكبيها. 6- عرض مشروعي تعديل الدستور والقانون الانتخابي على استفتاء شعبي في أجل أقصاه 6 أشهر تليها – في حالة المصادقة عليهما – الدّعوة إلى انتخابات مبكّرة لا تتجاوز السنة.
