عقدت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، صباح اليوم الخميس 03 فيفري 2022 بمقر الوزارة، جلسة عمل عن بعد مع ممثلي وممثلات عدد هام من المنظمات والجمعيّات الناشطة في مجال حقوق المرأة على المستويين الوطني والجهوي. وخصصت هذه الجلسة الأولى مع قوى المجتمع المدني لتنسيق الجهود وتعزيز فرص الشراكة والتعاون في المجالات المتصلة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأبرزت الوزيرة حرصها على التأسيس لتشاركية أكثر فاعليّة بين الوزارة ونشطاء المجتمع المدني دعما للجهود الوطنية الهادفة لدفع المبادرة والريادة النسائية وتدعيم المكاسب الاقتصاديّة للمرأة ونشر ثقافة اللاعنف ومناهضة التمييز ضدّها، ملاحظة أنه سيتم قريبا عقد لقاءات مماثلة مع بقية مكونات النسيج الجمعيّاتي الناشط بالقطاع. وأكدت الدكتورة أمال بلحاج موسى ضرورة إيجاد حلول بنيوية لمعالجة الأوضاع الهشّة للنساء، معتبرة أن الحلّ يمرّ أساسا عبر التمكين الاقتصادي للمرأة، ومعلنة أن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات" الذي وضعته الوزارة يتضمن خط تمويل خصوصي لفائدة النساء في وضعيّات هشاشة على غرار النساء ضحايا العنف والنساء المسرحات من السجون وذوات الاحتياجات الخصوصية. ولاحظت الوزيرة أن المجتمع المدني يضطلع بدور استراتيجي في معاضدة السياسات الوطنية للإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة باعتباره قوّة اقتراح ودوره النقديّ والميدانيّ للمساهمة في ضمان تكريس حقوق المرأة وإعمالها على أرض الواقع وتحقيق كرامة العيش للنساء عبر مختلف مراحل العمر وتسهيل ولوجهن للخدمات. وقد شارك في هذه الجلسة كل من السيدة سناء بن عاشور رئيسة جمعية بيتي والسيدتين جليلة الزنايدي وصبرين فريخة عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والسيدة لواحظ سمعلي عن جمعية شباب في خدمة النساء والسيدة آمنة قمر السويسي عن جمعية صوت المرأة بالمهدية والسيد عمر الوسلاتي عن جمعية متطوعون والسيدة ألفة عبادي عن جمعية جرجيس للتنمية المستديمة والتعاون الدولي والسيدة إيمان الدواهي عن جمعية انتصار للمرأة الريفية والسيدة دارين العبيدي عن جمعية صوت حواء والسيد المنصف الجمالي رئيس المجلس التونسي للاجئين والسيدة سنية المحمدي عن جمعية التنمية قفصة الجنوبية. وتم خلال جلسة العمل الاستماع لملاحظات ومقترحات المشاركين والمشاركات بخصوص إنفاذ القانون عدد 58 لسنة 2017 مؤرخفي 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وسبل تعزيز المقاربة الوطنية للتصدي لكافة أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، لا سيّما من خلال مزيد تطوير الشراكة مع المجتمع المدني لدعم جهود التكوين وتجويد خدمات مراكز التعهّد بالنساء ضحايا العنف والترفيع في تغطيتها وتفعيل دور التنسيقيات الجهويّة لمقاومة العنف ضدّ المرأة. ونوّه المشاركون بالجهود المبذولة للتمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز العمل اللائق للنساء والفتيات كهدف أساسيّ للسياسات الاجتماعية والتشغيلية وذلك تجسيدا لحقوق النساء والفتيات وضمانا للاستقرار العائلي وتحقيقا للعدالة والمساواة بين الجنسين، مع المطالبة بضرورة العمل على إزالة العراقيل والتفاعل مع الاقتراحات والتصورات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق النساء الناشطات في الميادين الهشّة في التغطية الاجتماعية والصحيّة وفق مقاربة تشاركيّة تشمل سائر الفاعلين والمتدخّلين. وأشارت الأستاذة سناء بن عاشور رئيسة جمعية بيتي من جهتها إلى توصية، كانت محل إجماع أغلب المشاركين، تتعلق بضرورة تنقيح الأمر الحكومي عدد 582 لسنة 2020 المنظم لمراكز التعهّد بالنساء والأطفال ضحايا العنف وكراس الشروط الخاص بإحداث وتسيير هذه المراكز.
