بمناسبة اختتام حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية أشرفت السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية أمس بقصر المعارض بالكرم على تجمع نسائي ضخم تميز بحضور الرئيس زين العابدين بن علي. وألقت حرم رئيس الجمهورية في هذا التجمع كلمة في ما يلي نصها : نلتقي في هذا الاجتماع النسائي الكبير، وتونس تعيش الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية، في أجواء احتفالية، ومناخ ديمقراطي تعددي متميز، يبرز نضج التونسيين والتونسيات ووعيهم بأهمية الحق الانتخابي وواجب القيام به. نلتقي وبلادنا تتقدم على درب المناعة والازدهار في كل المجالات، بعد أن شملت إصلاحات التغيير وإنجازاته ومكاسبه كل القطاعات، وعمّ الأمان والاطمئنان النفوس وأقبل المواطنون والمواطنات على البذل والاجتهاد، يحدوهم الوفاق والتعاون والتضامن. وكان الإنسان محور تلك الإصلاحات وهدفها الأسمى. وتمكنت تونس من تكريس مبدإ تكافؤ فرص التعلم أمام أبنائها، فاستوعبت مدارسها كل الأطفال الذين هم في سن الدراسة، من فتيان وفتيات. و هي تضمن للطفولة حماية شاملة من خلال تشريعات ومؤسسات و آليات، تصون حقوق الطفل، وتعمل على تنمية ملكاته ومعارفه، وعلى تنشئته على السلوك الحضاري واكتساب أحدث المهارات. و لما كان بناء مجتمع المعرفة محورا جوهريا لسياسات التغيير، فقد شهدت بلادنا على مدى السنوات الماضية مدّا هائلا لمؤسسات التعليم العالي في كل جهات الجمهورية ومن كل الشعب والاختصاصات، حتى يواكب أبناؤنا وبناتنا تطور المعارف وتغيرات سوق الشغل والمهن. و بفضل الخيارات الاجتماعية التي أولت قطاع الصحة مكانة أساسية، تمكنت تونس من تحقيق نقلة كبرى في مجال التغطية الصحية؛ فانتشرت المستشفيات ومراكز الصحة والوقاية في كل أنحاء الجمهورية، وارتفع عدد الإطارات الطبية، وشبه الطبية وتطور الاستثمار الخاص في هذا القطاع. وتُوفّرُ تونس اليوم لأبنائها وبناتها شبكة هائلة من دور الشباب والثقافة و فضاءات الترفيه، التي يجدون فيها المجال لاستغلال أوقات الفراغ، وممارسة هواياتهم، وتنمية ثقافتهم. إلى جانب المنشآت والمركبات الرياضية متعددة الاختصاصات، التي تحفز شبابنا إلى صقل مواهبهم وتأكيد طموحاتهم، في التفوق والتألق. وإذ جعلت بلادنا في ظل خيارات التغيير وتوجهاته، من الثقافة حقا مشاعا بين سائر التونسيين والتونسيات، فإنها وفّرت الظروف الحافزة إلى الإبداع لكل المثقفين والمثقفات، وذلك في مناخ ملائم من الحرية والدعم المتواصل، بما مكن من تطوير الإنتاج الأدبي والفكري والفني، والارتقاء بمضامين المادة الثقافية، وتعزيز انتشارها وطنيا ودوليا. وقد أصبحت المناطق التي كانت منعزلة ومهمشة، تنعم اليوم بالمرافق الأساسية، وانخرطت في الدورة الاقتصادية، وأثبتت أن التضامن هو الرباط الاجتماعي المتين الذي يجمع بين التونسيين والتونسيات في كل الأحوال والظروف. كما توسع نظام التغطية الاجتماعية ليبلغ نسبة عالية في ظرف وجيز، تعزيزا لمقومات العدالة وإشاعة الطمأنينة بين الجميع. وتولي تونس اليوم مكانة مميّزة ورعاية رئاسية كبرى لأصحاب الاحتياجات الخصوصية من المعوقين، والمسنين، وضعاف الحال، وفاقدي السند، الذين فتحت أمامهم أبواب الأمل و فاق الاندماج الفعلي في المجتمع وفي الاقتصاد. و حرصت بلادنا على أن تبقى في تواصل دائم مع أبنائها وبناتها في الخارج، تتابع أوضاعهم، وتدافع عن حقوقهم، وتشدّهم إلى جذورهم الوطنية، وتعمق قنوات الحوار معهم، وبالخصوص مع شباب الأجيال الجديدة. وراهنت تونس على تنمية تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، ونشر ثقافتها وتعميم خدماتها في كل الأوساط والقطاعات. وهي تسجل كذلك خطوات ثابتة على درب التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، وتحتل في ذلك مرتبة متقدمة في محيطها العربي والإفريقي والمتوسطي، وتتمتع بالاحترام والإكبار لمواقفها من أمهات القضايا الدولية. هذه هي تونس التغيير والإصلاح. تونس الحداثة والتقدم. تونس البذل والكد. تونس التي يحظى فيها الارتقاء بحياة التونسيين والتونسيات بالأولوية في كل الميادين، وتتوزع فيها ثمار التنمية بين كل الأفراد والفئات والجهات، وتترسّخ فيها باستمرار الممارسة الديمقراطية والتعدّدية، كما تصان الحقوق والحريات الفردية والعامة في نطاق قيم الجمهورية ودولة القانون والمؤسسات. إنّ من أبرز مفاخر العهد الجديد، تلك العناية المتميّزة التي خصّ بها الرئيس زين العابدين بن علي المرأة، والمكانة الرفيعة التي بوّأها إيّاها، والثقة المتجددة التي حباها بها. فالمرأة التونسية لم تكن في أي وقت من الأوقات أحسن حالا، ولا أعلى منزلة مما هي عليه اليوم. لقد تساوت الفرص والحظوظ بينها وبين الرجل في مختلف المجالات، وتكاملت بينهما الأدوار في شتى مواقع العمل والمسؤوليات. ذلك أن أوضاع المجتمع لا تستقيم إلا إذا استقامت أوضاع المرأة. ومسيرة الإصلاح والتحديث لا تتقدم إلا إذا كانت المرأة عنصرا أساسيا في دفعها وتطويرها. والتنمية لا تكون عادلة وشاملة، إلا إذا تقاسم فيها الرجل والمرأة الجهد والثمرة. وإذا كان التردد في تبنّي رؤية واضحة وجريئة لمنزلة المرأة ما يزال يمثل عائقا كبيرا في تقدم عدة مجتمعات من العالم، فإنه يحقّ للمرأة التونسية أن تعتزّ بأنها تجاوزت اليوم مرحلة التحرير والمطالبة بالحقوق، إلى مرحلة الشراكة الكاملة مع الرجل في تصريف شؤون الأسرة والمجتمع، وفي العمل السياسي الذي هو جزء لا يتجزأ من حقوق المواطنة والالتزام بخدمة الصالح العام، بعد أن فتح لها العهد الجديد آفاق المشاركة في مجلس النواب وفي المجالس البلدية، والمجالس الجهوية. لقد حظيت المرأة التونسية بمنظومة متكاملة من الحقوق ومن الإجراءات والمبادرات التي عززت حضورها في سائر الميادين، ومكنتها من منزلة فضلى في مجتمعها، اعتبرها عديد الخبراء الدوليين نموذجا رائدا جديرا بأن يحتذى في أنحاء كثيرة من العالم. وهذه المنزلة الفضلى التي تتمتع بها المرأة التونسية، بقدر ما تمنحها الشرف والنخوة، بقدر ما تحمّلها المزيد من الواجبات، وتلقي عليها المزيد من المسؤوليات لأنها مطالبة بأن تبرهن دائما على أنها جديرة بذلك الشرف، وبكل ما اتخذه رئيس الجمهورية لفائدتها، من قرارات وتشجيعات لتطوير أوضاعها ودعم اندماجها في حركية التنمية. إن منزلة المرأة تقاس أساسا بمدى ما تقدمه باستمرار، من دليل على وعيها واقتدارها، في كل ما يسند إليها من وظائف أو مناصب أو مسؤوليات. لذلك، ينبغي أن تكون المرأة التونسية على الدوام عنصر بناء وقوة عطاء. في البيت، والإدارة، والمصنع، والحقل، وفي النسيج الجمعياتي ومكونات المجتمع المدني. وأن تسهم بما تملكه من ذكاء ومعرفة، ومن مواهب الإبداع والاستنباط، في دفع مسيرة التنمية على تنوع قطاعاتها، التربوية، والتعليمية، والثقافية، والاجتماعية، والصحية، والاقتصادية، وأن تحتل فيها، بحسن أدائها ونجاعة عملها، مراكز قيادية متقدمة. وإن ما يبعث على الارتياح والاعتزاز، هو أن رئيس الدولة قد خصّ المرأة في برنامجه الانتخابي بمحور مهمّ، يدعم حضورها في مواقع العمل، وفي المجال السياسي، وفي مراكز القرار والمسؤولية، حيث ستتوفّر لها فرص جديدة لتأكيد كفاءتها وإثبات قدراتها. وإذ نبارك هذا الخيار ونكبر ما جاء في البرنامج الانتخابي من مبادرات رائدة في مقدمتها إحداث نظام مناسب للأم، يمكنها حسب رغبتها من العمل نصف الوقت مقابل ثلثي الأجر، مع الحفاظ على حقوقها كاملة في التقاعد والحيطة الاجتماعية. فإن المرأة التونسية تأمل أيضا في أن تفتح أمامها في ضوء تلك المبادرات آفاقا جديدة، حتى تبلغ نسبة حضورها في مواقع القرار والمسؤولية 30% مع موفى سنة 2009، وحتى تكون ممثلة في مجلس المستشارين، بما في ذلك المرأة المهاجرة، التي نرجو أن تتاح لها فرصة المشاركة في الشأن العام، إلى جانب بقية ممثلي وممثلات مختلف فئات الشعب التونسي. وإنّ العمل على استشراف مجالات أوسع ومناهج أفضل، بخصوص إعداد المرأة للمهن الواعدة، وأنماط العمل المستحدثة، خير ما يساعدها على الاندماج في الاقتصاد الجديد، والانخراط بنجاح في مجتمع المعرفة وعالم شبكات الاتصال والمعلومات. ويتأكّد الحرص من ناحية أخرى على تمكين المرأة قبل إحداث المؤسسات، من التمرس أكثر بمختلف مراحل تهيئة المشاريع، تصورا وتمويلا وإنجازا. إن ما يسود عصرنا الحاضر من تحولات وتحديات، وما تشيعه بيننا وسائل الإعلام والاتصال الحديثة، ولاسيما منها بعض الفضائيات، من أنماط فكرية وسلوكية بعيدة عن تقاليد مجتمعنا وقيمنا، لها بالغ التأثير في تنشئة أبنائنا وبناتنا، نتيجة تقلص حضور الأب والأم في المنزل، بما لا يسمح لهما غالبا بتخصيص الوقت الكافي لرعاية أولادهما رعاية مباشرة وشاملة ودائمة. إنّ الأجيال المتعاقبة من أبنائنا وبناتنا، هم ثروتنا التي بها نؤسس لمستقبلهم ومستقبل بلادنا. وهذا المستقبل يبقى في الجانب الأكبر منه، رهين ما نتيحه لهم من وقت للرعاية و الإحاطة، وللاستماع إلى مشاغلهم، ومتابعة دروسهم، ومشاركتهم في تنظيم أوقاتهم وتوزيع أنشطتهم، وربط علاقات تفاعل إيجابي معهم، تقوم على الحوار واحترام شخصياتهم وحقوقهم، وترسيخ الثقة بأنفسهم وبإمكاناتهم، وتنمية الإحساس لديهم بحب الوطن والولاء له، وتعميق اعتزازهم بانتمائهم الحضاري وبقيم شعبنا الروحية والثقافية والاجتماعية، دون انغلاق على القيم الإنسانية المشتركة. والأمر هنا على غاية من الأهمية إذ كما نربّي أجيالنا اليوم تكون بلادنا غدا. وإنّي واثقة، بأن إحداث ذلك النظام الجديد للأم للعمل نصف الوقت، كما تضمّنه البرنامج الانتخابي للرئيس، سيكون له أثره الإيجابي في هذا الخصوص. وتبقى الأسرة في هذا المقام، أساس كل بناء اجتماعي سليم ومتوازن. وهو ما يحفزنا إلى بذل كل ما في وسعنا، لتفعيل دور الأباء والأمهات، حتى يضحّوا بالمزيد من أوقاتهم، لصالح أولادهم، ويكونوا لهم حصنا منيعا، ضد أنماط التقليد والتغريب، ومظاهر التسيّب والغلو عامة. إننا شعب عريق في الحضارة، ضارب في أعماق التاريخ، بغزارة عطائه، وخصوبة ثقافته، وثراء علاقاته وتماسك مكوناته. ولم تفلح الأطماع الخارجية، والبدع الدخيلة في طمس هويته، إذ بقي الشعب التونسي على مر الأزمان، صامدا شامخا، لما عرف به من هوية راسخة المعالم، وشخصية ثابتة الجذور. ومن الأمانة أن نبقى أوفياء لخصوصياتنا الوطنية حتى يكون سبيلنا لمن بعدنا كسبيل من كان قبلنا فينا، فنحرص على صيانة هويتنا وحماية ما تميّزت به قيمنا المرجعية من أصالة وتسامح، وتفتح واعتدال، وبعد عن كل إفراط أو تفريط. وإذ أذكّر بذلك، فلأشير إلى ضرورة البحث عن أفضل الصيغ، لتوثيق التعاون والتكامل بين الأسرة والمدرسة والمنظمات والجمعيات ذات العلاقة، من أجل تعميق الإحاطة بأبنائنا وبناتنا، وترشيدهم إلى ما يساعدهم على القيام بواجباتهم والتعامل الواعي مع محيطهم وثقافة عصرهم. إن المرأة التونسية الفخورة بما تمتعت به خلال المرحلة الماضية من حقوق وحظوظ، وما توفر لشعبها وبلادها من مكاسب وإنجازات، واعية كل الوعي بما يقع عليها من واجبات والتزامات، تدفعها إلى الانخراط بكل حماس واقتدار في المرحلة القادمة. وذلك حفاظا على الترابط والتواصل بين المرحلتين، وتجاوبا منها مع المشروع الحضاري الشامل والمتكامل الذي جاء به البرنامج الانتخابي للرئيس، وما احتوى عليه من أهداف وطموحات، تعبر عن مشاغل كل التونسيين والتونسيات. وتؤكد أن التغيير والتحديث، جهد يومي مشترك، لا ينقطع عن التجديد والتطوير، حسب طبيعة كل مرحلة، وظروفها ومتطلباتها. لقد شمل ذلك البرنامج مستقبل تونس برؤية استشرافية طموحة، ترسم معالم المرحلة القادمة بدقة وثبات، وتُهيّئ بلادنا لمواكبة تحولات العصر، واستباق متغيراته، وكسب رهاناته. وتضرب للتونسيين والتونسيات موعدا متجددا مع البذل والعطاء والتقدم والرخاء. لذلك سنكون جميعا يوم الأحد على موعد لأداء واجبنا في الانتخاب وممارسة حقنا في الاختيار، تجسيما لأهليتنا لحياة سياسية تقوم على الحرية والديمقراطية والتعددية يعبّر فيها التونسيون والتونسيات عن اختيارهم بكل قناعة ورويّة، وفي أجواء من التنافس الحضاري النزيه بين المرشحين من كل الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية. وإنّ في إقبال المواطنين والمواطنات على صناديق الاقتراع تأكيدا لاهتمامهم بالشأن العام لبلادهم وحرصهم على الإسهام فيه في نطاق النظام الجمهوري ودولة القانون والمؤسسات ومرجعية القيم الوطنية المشتركة التي يؤمنون بها جميعا ويعملون على إشاعتها وتعزيزها في كل المجالات، حتى يثبتوا للعالم جدارتهم بحياة ديمقراطية وتعددية منظمة ومتطورة. وليست الديمقراطية مجرد حق يمارسه المواطن بقدر ما هي واجب يؤديه مع غيره من المواطنين بوعي وإيمان وسلوك حضاري نابع من روح المسؤولية والاحترام المتبادل في مناخ سياسي سليم ومريح يشجع كل التونسيين والتونسيات على أن يتباروا في خدمة بلادهم والإخلاص لها والذود عنها والرفع من شأنها.
