في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة تحت شعار "المساواة اليوم من أجل مستقبل مستدام"، تولّت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، صباح اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022، افتتاح فعاليّات المؤتمر العربي حول "دور المرأة العربيّة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة : الوضع الرّاهن والآفاق المستقبليّة"، وذلك بحضور السيّد وسام فتوح، الكاتب العام لاتحاد المصارف العربيّة، والسيّدة سوزان ميخائيل، المديرة الإقليميّة لهيئة الأمم المتّحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للدّول العربيّة، والسيّد محمد عقربي، رئيس الجمعيّة المهنيّة للبنوك والمؤسسات الماليّة. وأكّدت الوزيرة بالمناسبة أن موضوع النّدوة يعكس أهميّة دور العمل التشاركي بين مؤسسات الدولة القطاعين العمومي والخاص ومكونات المجتمع المدني وتظافر جهودها من أجل تحقيق أهداف التّنمية المستدامة 2030، معتبرة أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هو أولويّة دوليّة ورافد هام للقضاء على الفقر والتّهميش ونبذ كل أشكال التّمييز ودفع حركة التّنمية الشاملة بمختلف أبعادها. وأشارت في هذا السّياق أنه لا يمكن تحقيق المساواة الفعليّة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات إلاّ من خلال إعمال حقّهنّ في امتلاك وسائل الإنتاج وضمان وصولهنّ إلى مصادر التمويل والتّكنولوجيّات وتيسير نفاذهنّ الى الأسواق، مبرزة ما يحدو تونس من إرادة سياسيّة قويّة والتزام وطنيّ عبر مختلف هياكل الدولة ومن خلال التّشريعات والإجراءات المتّخذة في الغرض على توفير ظروف العمل اللائق للنّساء وحمايتهنّ من أجل عدالة اجتماعيّة تضمن كرامتهنّ الإنسانية. وأكّدت الدّكتورة آمال بلحاج موسى أنّ تعزيز حضور المرأة لاقتحام مجالات الاستثمار في القطاعات الاقتصاديّة الواعدة وبعث المشاريع المجدّدة بالإضافة لبعث المشاريع النسائيّة في إطار التمويل الصغير ومقاربات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعّد قوة دفع حقيقيّة لعجلة التّنمية ورافدا هاما لتنويع الخدمات الماليّة والبنكية لدعم ريادة الأعمال النسائيّة. وأفادت أنّ رئيسة الحكومة ستتولى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إطلاق البرنامج الوطني الخماسيّ الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار المراعي للنّوع الاجتماعي "رائدات" من أجل تيسير وصول النّساء إلى وسائل الإنتاج وتطوير الخدمات البنكيّة المراعية للنوع الاجتماعي وتوفير خدمات الإحاطة برائدات الأعمال وتذليل كل الصعوبات لتركيز مشاريعهن ولتطوير أنشطتهن في مختلف المجالات. ودعت الوزيرة في ختام كلمتها إلى وضع خطة عمل عربيّة لتبادل التّجارب والخبرات حول برامج التّمكين الاقتصادي للنّساء ومساهمة القطاع البنكي في تمويلها إلى جانب البحث في السبل الممكنة لرصد التّمويلات لإنجاز المشاريع الهادفة لتعزيز قدرة النساء على الصمود أمام التّغييرات المناخية خصوصا من خلال تعزيز قدرات النساء بالبلدان العربيّة في المجالات التكنولوجيّة الواعدة. يُذكر أنّ المؤتمر العربي - الذي يتواصل على امتداد ثلاثة أيام من 8 إلى 10 مارس الجاري- يشهد مشاركة ممثّلين عن القطاع الخاص والمؤسّسات الماليّة والمصرفيّة والمنظّمات الإقليميّة والدوليّة والمجتمع المدني، ويهدف إلى تدارس سبل تمكين المرأة العربيّة اقتصاديًا واجتماعيًا، وترسيخ قيم العدالة الاجتماعيّة، وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التّنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات لتعزيز مشاركة المرأة في التّنمية.
