أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري اليوم السبت أن الاتحاد لم يعلن بعد عن موقفه إزاء المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022 الصادر أمس الجمعة والمتعلق بإحداث "هيئة وطنية استشارية من أجل جمهورية جديدة" لافتا الى أن هيئة إدارية وطنية ستنعقد في الغرض الاثنين المقبل لبلورة الموقف على ضوء المستجدات وإصدار بيان رسمي. وأوضح الطاهري في تصريح ل(وات) اليوم أن الحوار الصحفي، الذي كان قد أدلى به لاحدى الصحف الالكترونية التونسية حول موقف الاتحاد من الحوار الوطني وجملة من المسائل الأخرى والذي تناقلته أمس بعض وسائل الإعلام بالتزامن مع إصدار المرسوم عدد 30، يعود الى قرابة أسبوع مفندا إعلان الاتحاد عن أي موقف رسمي بخصوص الهيئة الوطنية الاستشارية. وأكد الناطق الرسمي باسم المنظمة الشغيلة أن اتحاد الشغل لا يزال متمسكا بنفس الشروط التي طرحها مسبقا بخصوص إنجاز الحوار الوطني لافتا الى ضرورة أن يكون الحوار مفتوحا لمشاركة الأحزاب والمنظمات الوطنية وغير مبني على نتائج "مسبقة ومشروطة" حسب تقديره. يذكر أنه صدر أمس الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" كما صدر في العدد ذاته من الرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 499 لسنة 2022 يتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية. ويشتمل المرسوم الرئاسي المحدث للهيئة على 23 فصلا موزعة على 5 أبواب وهي تباعا الباب الأول المتعلق بإ حداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة والباب الثاني الخاص برئيس الهيئة الوطنية الاستشارية ويتعلق الباب الثالث باللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية. ويتعلق الباب الرابع باللجنة الاستشارية القانوني، في حين يهتم الباب الخامس والأخير من المرسوم بلجنة الحوار الوطني. وجدير بالاشارة الى أن الحوار الذي أدلى به سامي الطاهري لاحدى الصحف الالكترونية التونسية كان قد أكد فيه أن الاتحاد لا يساند الأشخاص وانما ينطلق من موقف دائم من تقييمه للواقع بالإضافة إلى الظروف والوضع الدولي والإقليمي والوطني وعلى ضوئها يتفاعل مع ما يدور في الساحة الوطنية من قضايا. الأولى
