صعدت الادارة الأمريكية ضغوطها السياسية والاقتصادية على لبنان وسوريا بعد تكليف عمر كرامي الذي تقول واشنطن أنه يجسد التأثير السوري في لبنان. وفي سياق هذه الضغوط المتفاقمة طلبت الادارة الأمريكية من سوريا «اجراءات ملموسة» في ما يخص ملفات لبنان والعراق وما يوصف بالإرهاب. وهددت من جهة أخرى بسحب الامتيازات الجمركية المعمول بها في المعاملات التجارية بين الولاياتالمتحدة ولبنان. وقال السفير الأمريكي في بيروت «جيفري فلتمان» في تصريحات صحفية نشرت أمس أن بلاده ستجد نفسها ملزمة بإلغاء العمل بالاعفاءات الجمركية التي تخص البضائع اللبنانية الوافدة الى السوق الأمريكية إذا لم يحترم لبنان بحلول نوفمر المقبل حقوق الملكية الفكرية حيث أن لبنان مصنف ضمن لائحة تضم 10 دول متهمة بخرق حقوق الملكية الفكرية مثل قرصنة البرامج المعلوماتية وبرامج المحطات التلفزيونية. ومع أن السفير الأمريكي نفى أن يكون لهذا التهديد صلة بقرار مجلس الأمن الأخير رقم 1559 الذي يدعو الى انسحاب القوات السورية من لبنان، إلا أنه جاء في سياق تصريحات أمريكية منددة بتكليف عمر كرامي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بدعوى أن سوريا هي التي تقف وراء تكليفه بتشكيل الحكومة. من جهته عبّر «ديفيد ساترفيلد» مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط عن «قلق» واشنطن تجاه تعاطي سوريا مع ثلاثة ملفات هي لبنان والعراق وما يسمى «الارهاب» مطالبا دمشق بإجراءات ملموسة لتثبت أن موقفها من هذه الملفات يتغير (في اتجاه تحقيق ا لمطالب الأمريكية). وحسب تعبير ساترفيلد فإن ا لأقوال من جانب سوريا لا تكفي. ولوّح المسؤول الأمريكي في التصريحات التي نشرتها أمس صحيفة «النهار» اللبنانية بتطبيق المزيد من العقوبات التي صادق عليها الكونغرس والتي تطبق واشنطن جانبا منها على سوريا منذ أشهر، وهي عقوبات تجارية ومالية. وذكّر ساترفيلد باقتراح الكونغرس تجميد حسابات المسؤولين اللبنانيين المؤيدين للوجود السوري، في المصارف الأمريكية، ملوحا بتدخل مجلس الأمن مجددا حتى قبل أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره المقبل (في غضون 6 أشهر تقريبا).