قالت مجموعة سيمنز الصناعية الألمانية، مساء السبت، إنها اتفقت على صفقة لبناء ألفي كيلومتر من خطوط السكك الحديدية عالية السرعة في جميع أنحاء مصر. الصفقة، التي تبلغ قيمتها 8.1 مليار يورو (8.7 مليار دولار)، هي أكبر صفقة في تاريخ الشركة التي تتخذ من ميونيخ مقرا لها على مدار 175 عاما. يتضمن العقد، إلى جانب خطوط السكك الحديدية، 41 قطارًا عالي السرعة، و 94 قطارًا إقليميًا، و 41 قطارًا للشحن، و 8 مستودعات ومحطات شحن. كما ينص على أن شركة Siemens ستكون مسؤولة عن الصيانة لمدة 15 عامًا. يهدف المشروع الضخم إلى ربط 60 مدينة مصرية من مختلف أنحاء الجمهورية بالقطار، بسرعة تصل إلى 230 كيلومترًا في الساعة، مما يوفر وصولًا بالسكك الحديدية إلى حوالي 90 ٪ من السكان، وفقًا لشركة سيمنز. ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشبكة المخطط لها ب "بداية عهد جديد لمنظومة السكك الحديدية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط" خلال مراسم توقيع العقد. وقال رولاند بوش الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز في الحفل: "مع أحدث تقنياتنا في القطارات، والإشارات، والصيانة، سيكون لمصر سادس أكبر وأحدث شبكة للسكك الحديدية عالية السرعة في العالم". سيتم تنفيذ المشروع في إطار فرع التنقل سيمنز للمجموعة بالتعاون مع شركتين مع الشركة الألمانية العريقة. تشمل تكلفة الصفقة 2.7 مليار يورو تم الاتفاق عليها العام الماضي لأول امتداد للمسار، ما يسمى ب "قناة السويس على القضبان"، والذي سيمتد 660 كيلومترًا من مدينة عين سوشنا المطلة على البحر الأحمر إلى مرسى مطروح ومدينة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط. وسيربط المسار الثاني، البالغ إجمالي طوله حوالي 1100 كيلومتر، العاصمة المصرية القاهرة بمدينة أبو سمبل في جنوب مصر، بالقرب من الحدود مع السودان، ويمر عبر مستوطنات على طول نهر النيل. والثالث يمتد من مدينة الأقصر المركزية إلى مدينة الغردقة الساحلية، ويغطي حوالي 225 كيلومترًا، مما يساعد في نقل البضائع من البحر الأبيض المتوسط إلى ميناء سفاجا الرئيسي. وقالت شركة سيمنز إن المشروع سيوفر حوالي 40 ألف فرصة عمل في مصر، بالإضافة إلى 6700 وظيفة إضافية في الصناعات المتصلة. كما زعمت الشركة أن الشبكة المكهربة بالكامل ستخفض إنتاج ثاني أكسيد الكربون بحوالي 70٪ مقارنة بالرحلات التي تقوم بها الحافلات أو السيارة. الأولى
