قالت مديرة ديوان وزير الفلاحة فاتن الخماسي، اليوم الخميس، ان البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لم يقم بصرف قرض بقيمة 150 مليون أورو لديوان الحبوب وان تونس قدمت طلب تمويل في اطار مشروع متكامل لاصلاح منظومة الحبوب. وتشير بيانات نشرها البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية،على موقعه الالكتروني الى ان تونس تقدمت، عبر ديوان الحبوب، لاقتراض 150 مليون أورو لدعم الشراءات الدولية من الحبوب، وانه سيدرس الطلب بحلول 20 جويلية 2022. وقالت الخماسي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) انه توجد مفاوضات متقدمة بشان هذا التمويل الهادف الى اعادة هيكلة منظومة الحبوب ودعم شراءات تونس من هذه المواد في ظل ارتفاع الأسعار في السوق الدولية بفعل الحرب الروسية الاوكرانية . واكدت الخماسي ان تونس لديها كميات من القمح الصلب تغطي حاجياتها الاستهلاكية لمدة تتراوح بين 7 و 8 اشهر واعدت برنامجا لتوريد حاجياتها من القمح اللين، المطلوب محليا، يمتد الى جانفي 2023 وتعمل على توفير التمويلات لهذه الشراءات التي تتم بشكل دوري. وشددت في سياق متصل بموسم تجميع الحبوب على انه لايوجد تراجع عن الاسعار التي يعرضها ديوان الحبوب على الفلاحين لشراء هذه المواد وان ما يروج عن تخفيض الاسعار مجرد اشاعات لا اساس لها من الصحة. وأكدت الخماسي على أهمية حلقة التجميع والتي ستكشف عن الجانب الوطني لدى الفلاح من خلال عزوفه عن البيع للسماسرة والتوجه الى ديوان الحبوب مما يتيح تعبئة الكميات المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وابرز البنك الاروبي لاعادة والتنمية، من جانبه، ان القرض طلبه ديوان الحبوب، المملوك للدولة التونسية والمسؤول عن مشترياتها الدولية والوطنية من الحبوب وعمليات التخزين والبيع والتوزيع وسيمول القرض احتياجات رأس المال العامل للديوان. وقال البنك انه على ضوء الحرب المستمرة في أوكرانيا والاضطراب الناجم عن الإمداد الدولي للحبوب وارتفاع الأسعار القياسي، فانه يدعم تونس الأولى
