تستمر الأزمة السياسية في ليبيا بزيادة المخاوف من حدوث اقتتال مسلح بين الحكومتين المتنازعتين على الشرعية، خصوصًا وأن إحدى الحكومتين، (حكومة الوحدة) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تنفذ منها الخيارات، مع دخول قطاع النفط وإيراداته كعامل أساسي لموازين الثقل والقوة في هذا الصراع المتجدد على الشرعية. حيث عقد اجتماع برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بطرابلس، مع كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، لبحث تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح، فيما يخص الإيرادات والإنفاق، والتشاور بين مؤسسات الدولة في هذا الجانب. الإجتماع بحسب مصادر إعلامية ناقش تحقيق أعلى معدلات النزاهة والشفافية بشأن الإيرادات النفطية والإنفاق، ما يعني سحب البساط من تحت أقدام الدبيبة وحكومته المنتهية الصلاحية، لأن تحقيق النزاهة والشفافية يكمن في اتباع توجيهات البرلمان الليبي وحكومته المكلفة برئاسة فتحي باشاغا، وبالتالي صرف الميزانية للحكومة المكلفة عوضًا عن حكومة الوحدة، دون أي تسييس او انحياز من قبل حليف الدبيبة الأساسي، محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير. وبذلك اعتبر الإجتماع بحسب المصادر نفسها بداية نهاية حكم الدبيبة، الذي يواجه ضغوطات خارجية أيضًا بسبب الإغلاق النفطي،الذي تواجهه البلاد لتمسكه بالسلطة أولاً ولأسباب مالية وفنية وتقنية أخرى. وبهذا استشعر مراقبون خطر إقدام الدبيبة على تأجيج الوضع في البلاد عسكريًا، لتوسيع مناطق نفوذه، واقتطاع حصته من المناطق النفطية الأساسية في البلاد، والتي يسيطر عليها عمليًا حليف البرلمان، الجيش الوطني الليبي. حيث أشار في السياق الخبير والمحلل السياسي محمد الباروني إلى أن خيارات الدبيبة لإنقاذ نفسه من الزوال مع حكومته تتضائل وأصبحت محدودة، قائلاً: "الدبيبة وضعه حرج، الغرب يدعمه لكن على الأرض يواجه إفلاسًا بسبب الإغلاقات النفطية وغيرها من الأسباب". وتابع الباروني: "مرتبات الميليشيات وتكاليف التدخل التركي يتم دفعهم بالإيرادات النفطية، والمشير حفتر وحليفه باشاغا، لن يقوموا بدفع هذه التكاليف إذا استلموا العاصمة بعد تنحي الدبيبة، فبالتالي بقاء الأخير في السلطة مهم للغرب". الباروني بحسب قرائاته للمشهد تحدث أيضًا عن نقطة هامة قائلاً: "الدبيبة لن يقف مكتوف الأيدي، بل إنه يستعد لشن حملة عسكرية للاستيلاء على المناطق النفطية في البلاد، مستندًا على شرعيته الغربية، ومدعومًا من قبل حلفائه الذين يرون فيه دمية مناسبة لحفظ مصالحهم في البلاد بعيدًا عن باشاغا وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر". مضيفًا: "فالغرب من جانبه غير مستعد لتسليم السلطة لباشاغا، وإنهاء هذا الصراع على الشرعية، لأنه لا يصب في صالحهم، كما أن استمرار خلخلة تصدير النفط يضرّ بسمعة واشنطن، وإفلاس الدبيبة يضرّ باقتصاد ومصالح تركيا، واستغلال ازمة المرتبات سيشكل دافعًا كافيًا لميليشيات الغرب الليبي المسلحة للقتال!". وفي السياق حذر ناشطون من التحشيدات العسكرية والعمليات التي تطلقها الجماعات المسلحة التابعة للدبيبة غربي ليبيا، والتي أتت تحت مسمى مكافحة التهريب وغيرها من المسميات، مشيرين إلى أن الدبيبة محاصر سياسيًا، ومعظم الكيانات السياسية في البلاد اصطفت ضده، وحلفائه يفقدون نفوذهم أمام البرلمان الليبي، بالتالي فإن تأجيج الوضع عسكريًا وتشكيل ذريعة مناسبة للزحف نحو الشرق سيكون الحل الوحيد المطروح أمام الدبيبة، وداعميه من الدول الغربية لن يسمحوا له بالتنحي لإرادة البرلمان والشعب الليبي وتسليم العاصمة لفتحي باشاغا.
