وقعت المديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل فريحان قربي بوصفارة عن الجانب التونسي، والرئيس الكنفدرالي للاتحاد الفرنسي للمهن والصناعات الفندقية رولاند هوغي عن الجانب الفرنسي، اليوم الأربعاء، اتقافية تعاون تونسية فرنسية في مجال تشغيل الشباب. وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها بمدينة الثقافة بالعاصمة تحت إشراف وزير التشغيل والتكوين المهني نصرالدين النصيبي ووزير السياحة محمد معز بلحسن وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ووالي تونس كمال الفقي، على فتح سوق الشغل في قطاع الخدمات السياحية والفندقة بفرنسا ل4000 شاب وشابة تونسية كل سنة على مدى ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولفترة موسمية محددة يتم في نهايتها العودة الى تونس للاشتغال بقطاع السياحة الوطنية أو إقامة مشاريع خاصة في القطاع. وقال وزير التشغيل والتكوين المهني أن الاتفاقية جاءت تتويجا لعمل الوزارة على فتح آفاق جديدة للشباب وتمكينهم من أفضل المهارات في العالم وتوفير فرص حقيقية للاقتصاد في مواجهة البطالة من خلال العمل موسميا في قطاع السياحة والفنادق الفرنسية وبعد ذلك العمل وإقامة المشاريع في الخدمات السياحية في تونس، شاكرا الدولة الفرنسية على التفكير في تشغيل شباب تونس وتلبية حاجيات قطاع السياحة بفرنسا. وستفتح الوكالة الوطنية للتشغيل في شهر جويلية المقبل التسجيل في دورات تكوينية تستمر ستة أشهر على أقصى تقدير للمترشحين للشغل في فرنسا حسب ما أعلنت عنه مديرة الوكالة فريحان قربي بوصفارة. وقال وزير السياحة محمد معز بلحسن أن هذه الاتفاقية تساهم في تقديم حل لمشكل البطالة في قطاع السياحة التونسية خلال فترة تقلص النشاط السياحي وتمكن من تأهيل اليد العاملة التونسية في قطاع السياحة لتحسين جودة خدماته ذلك أن المستفيدين من الاتفاقية سيعملون بفنادق فرنسية من صنف 4 و5 نجوم. وقال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أن الاتفاقية تندرج ضمن المجهود الكبير للحكومة لتقديم الحلول لمشكل البطالة والبحث عن آليات جديدة لخلق الثروة وبعث الأمل لدى الشباب من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي له لانجاح مشاريعه. وقال كمال الفقي والي تونس إن الاتفاقية ستمكن الشباب التونسي المتحفز إلى كسب الخبرة من العمل في فرنسا موسميا بين شهر نوفمبر وشهر مارس كل سنة وإقامة مشاريع خاصة به. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي للمهن والصناعات الفندقية أن المنظمة التي يترأسها تمثل 320 الف مؤسسة وتؤمن 2 مليون موطن شغل وأن فرص التشغيل التي توفرها قابلة للزيادة وأن المؤجرين الموسميين في قطاع الفنادق طبقا للاتفاقية سيتقاضون أجورهم وفقا للاتفاقيات المشتركة المعمول بها. الأولى
