طوال ثماني سنوات، لم يستطع الشاب السوري، مصطفى (30 عاماً) الاندماج في المجتمع الألماني مثله مثل غيره من اللاجئين السوريين. "الرفض" هو الرد الذي ظل يتلقاه مصطُفى طوال هذه الأعوام. فقد وجد نفسه يدور وسط دائرة مفرغة، لا يمكنه الحصول على إقامة لأنه لا يعمل ولا يعمل لأن ليس لديه إقامة في ألمانيا. مصطفى الذي يعيش في قرية قريبة من مدينة هاناو الألمانية، سرد معاناته ل موقع "مهاجر نيوز"، وقال: "حاولت كثيراً الحصول على عمل، والإلتحاق بإحدى دورات تعلم اللغة الألمانية والإندماج، لكن جميع محاولاتي ظلت تبوء بالفشل، وذلك بسبب الرفض المتكرر الذي قوبل به طلب لجوئي". حصل الشاب السوري، على ما يعرف ب "دولدونغ"، وهي وثيقة إقامة مؤقتة، تُمنح للشخص عند رفض طلب لجوءه وغالباً ما يكون السبب عدم وجود جواز سفر أو وثائق بديلة لترحيله إلى بلده. وفي هذه الحالة يكون الشخص معرضاً للترحيل في أي وقت. الترحيل يجمّد حياة اللاجئ! عاش الشاب السوري، مصطفى، طوال الأعوام الماضية وهو ينتظر أن يُطرق بابه من قبل موظف الترحيل. لم يتمكن من تعلم اللغة الألمانية، وبالتالي لم يستطع الإلتحاق بسوق العمل. وضع مصطفى، يلخص وضع العديد من اللاجئين الآخرين الذين لا يملكون تصاريح إقامة في ألمانيا وبالتالي لا يمكنهم العمل أو الدراسة في هذا البلد وفق قوانين الهجرة واللجوء المعمول بها حتى الآن. الأمر الذي يعيق ويجمّد حياة طالب اللجوء المرفوض. بحسب آخر الإحصاءات للعام 2020 في ألمانيا، فقد حصل 235.771 من الأجانب المقيمين في ألمانيا على إقامة مؤقتة "دولدونغ" أو ما يعرف أيضآً ب (منع ترحيل) من بين 281.143 طالب لجوء طُلب منهم مغادرة ألمانيا. في برلين وحدها بلغ عدد الأجانب الذين طُلب منهم مغادرة ألمانيا نهاية عام 2020. نحو 16.354طالب لجوء. و حصل 12.579منهم على وثيقة"دولدونغ" أو(منع ترحيل). في السابع من جويلية الجاري، وافقت الحكومة الألمانية علىمشروع قانون يتيح إمكانية تصحيح وضع عشرات آلاف الأجانب المندمجين بشكل جيد في البلاد والذين لم يحصلوا على تصريحات بالاقامة، وبالتالي تسهيل اندماج ما يسمى بالأجانب "ذوي الاوضاع المقبولة" الذين لا يمكن طردهم ولكن ليس لديهم الحق في العمل. سيتمكّن نحو 130 ألف أجنبي يعيشون في ألمانيا منذ خمس سنوات على الأقل، من الحصول على تصريح إقامة لمدة عام، وهو الوقت المناسب لإثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم مالياً وإجادة اللغة الألمانية وإثبات الهوية. وفي نهاية هذه الفترة التجريبية، قد يحصل هؤلاء على تصريح إقامة دائمة. في حالة عدم الوفاء بأحد هذه المتطلبات يبقى وضع إقامة الشخص مرتبط بما يعرف حالة "عدم ترحيل" أو ربما يتم ترحيله. وبحسب مشروع الحكومة الألمانية، يجب كذلك تسهيل لم شمل أسر هؤلاء الأشخاص. مثله مثل غيره من اللاجئين الراغبين في تسوية أوضاعهم، علم مصطفى بمشروع القانون الجديد، ويأمل في أن يدخل هذا القانون حيز التفيذ في القريب العاجل، حتى يتمكن من العمل والعيش بشكل دائم في ألمانيا. غير أن الشاب السوري، لا يستطيع الإلتحاق بسوق العمل حالياً بسبب إصابة في يده، يخشى من أن تعيق إستفادته من هذا القانون. الحصول على فرصة عمل وغيرها من الشروطوالمتطلبات الأخرى، يراها المحامي والناشط الحقوقي، المقيم في ألمانيا، إبراهيم عبد الرحمن،" منطقية وعادلة"، كما قال ل موقع "مهاجر نيوز". و يوضح، عبد الرحمان أن مشروع القانون الجديد، يمثل "فرصة" للمهددين بالترحيل، ويضع الكرة في ملعبهم. وذلك من خلال "بذل جهود أكبر في تعلم لغة هذا البلد، والإلتحاق بسوق العمل، الذي هو بحاجة إلى قدرات هؤلاء الأشخاص". ويتابع حديثه:" لا أعتقد أن العمالة القادمة من أوكرانيا وحدها، سوف تسد حاجة سوق العمل الألماني". لكن من جهة أخرى، يرى الناشط الحقوقي، أن بعض شروط أو متطلبات مشروع القانون الجديد قد تجعل من هذه "الفرصة"، فرصة غير "مكتملة"، حسب رأيه، وذلك لأن مشروع القانون هذا:" يقتصر على فئه محددة بعينها ولا يشمل كل الفئات المندرجة تحت بند الترحيل وكما يشترط أن تكون إقامة هؤلاء الأشخاص لأكثر من خمس سنوات.. وهذا يعني أن من هو مهدد بالترحيل منذ مدة أقل من ذلك، مثلاً أربع سنوات أو أقل، لايستفيد من هذه الفرصة وهذا أمر يجب أن يتلافى بالقريب العاجل"، على حد قوله. انتقادات حادة من جهة أخرى، قوبل مشروع قانون تسوية أوضاع طالبي اللجوء المرفوضين في ألمانيا، بموجة من الإنتقادات الحادة. أبرزها جاءت من الاتحاد المسيحي المعارض، ومن جانبها قالت، أندريا ليندهولز نائبة رئيس المجموعة البرلمانية إن "مشروع القانون الذي يقترحه الائتلاف الحاكم يضيف المزيد من الحوافز التي تشجع على الهجرة إلى ألمانيا بشكل غير قانوني". مشكلة الوافدين على ألمانيا بطرق غير نظامية أو من لا يملكون تصاريح إقامة في هذا البلد، تعود بالأساس إلى إشكاليات عديدة ومعقدة ترتبط بقوانين الهجرة واللجوء، حسب رأي الناشط الحقوقي. ومن بين هذه الإشكاليات:"اتفاقيات دبلن الثلاث، الوضع الأمني للبلد الأصلي وأسباب منح اللجوء، وهذا التعديل الأخير يستهدف الجزء الظاهر من المشكلة فقط، ويهمل جذورها" على حد قول إبراهيم عبد الرحمن. الأولى
