أدى الصراع الروسي الأوكراني، إلى اضطراب في سلاسل التوريد، كما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب، ما أثّر على العديد من القطاعات، أهمها القطاع الفلاحي، باعتبار أن روسياوأوكرانيا، من أبرز منتجي المواد الأساسية، على غرار القمح والشعير والذرة. تُعتبر روسيا المصدر الأول للحبوب في العالم، وأوكرانيا المصدر الرابع للذُّرة، والخامس للقمح، والثالث للشعير. وقد أثر الصراع بين العملاقين في عالم الحبوب والبذور على جميع جوانب الفلاحة في أوكرانيا، كما أدى إلى تباطؤ الصادرات الروسية. وضعية قطاع الزراعات الكبرى: في تونس، يُعتبر قطاع الحبوب قطاعا استراتيجيا، يمثل 13٪ من القيمة المضافة الفلاحية و42٪ من مساحة الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة، و27٪ من إجمالي الأراضي الفلاحية المُستغَلّة. وخلال الفترة الممتدة بين 2008 و2018، بلغت نسبة اعتماد الدولة التونسية على توريد الحبوب معدل 57.35٪.[1] ورغم أهميته، يعاني هذا القطاع، من إشكاليات كبيرة، أهمها عدم توفر الأسمدة في وقتها، حيث شهدت المواسم الأخيرة، صعوبات على مستوى التزود بالأسمدة الأساسية، مما أثر سلبا على مستوى الإنتاج، كما وكيفا. كما تشهد مناطق إنتاج الحبوب، تفقيرا للتربة من المواد العضوية، نتيجة ضعف إقبال الفلاحين على التداول الزراعي حيث لا تتجاوز النسبة 4% (الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري)، وذلك لعدم ربحيتها. من ضمن الإشكاليات الأخرى، ضعف نسبة استعمال البذور الممتازة التي لا تتجاوز حاليا 18% (الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري)، علما وأن استعمال هذا النوع من البذور، إلى جانب الحزمة الفنية اللازمة والمتكاملة، يمكن أن تُرفّع في المردود، إلى حدود 15 قنطار في الهكتار الواحد، بالولايات والمناطق ذات الظروف المناخية الملائمة. في إطار إصلاح منظومة دعم المواد الاساسية، أقرت الحكومة عددا من الإجراءات، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، ترتكز على الترفيع في أسعار الحبوب على مستوى الإنتاج، والتوسع في زراعة الحبوب، وخاصة القمح الصلب على مساحة 800 ألف هكتار، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، والترفيع في طاقة التجميع والخزن، وتهدف كل هذه الإجراءات إلى تحسين مردودية الحبوب، والتقليص من التوريد. بتاريخ 07 جويلية 2022، تمكنت تونس خلال موسم 2021-2022 من زيادة إنتاجها من الحبوب بنسبة 3%، ليصل إلى 6.7 مليون قنطار. [2] وفي إطار الأجندة الوطنية للأعمال، قام المعهد العربي لرؤساء المؤسسات والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بإجراء استبيان حول تأثير الصراع الروسي الأوكراني على القطاع الفلاحي، وفي هذه الورقة، نتطرق إلى تأثير الصراع على قطاع الزراعات الكبرى. 1. نتائج الاستبيان شمل الاستبيان 100 فلاحا، ينشطون في قطاع الزراعات الكبرى، في عدد من الجهات. 1. توفر مستلزمات الإنتاج في موسم 2023/2022 67٪ من الفلاحين يتوقعون تسجيل نقص في توفر البذور، مع بداية الموسم القادم، 44٪ منهم يعتقدون أن هذا النقص سيكون في الكميات وفي الأصناف، و38٪ يعتقدون أن النقص سيكون في بعض الأصناف. يتوقع 83٪ من الفلاحين المستجوبين، تسجيل نقص في توفر مادتي الأمونيتر وال DAP، وارتفاع أسعار المادتين، خلال الموسم المقبل. أما بالنسبة إلى الأدوية، فقد أكد جميع المستجوبين، أن أسعارها، ستُواصل الارتفاع، و79٪ منهم، يتوقعون توفُّر الأدوية. وعبر ثلث المستجوبين عن استيائهم من نقص جودة ونجاعة الأدوية، وغياب الرقابة، وتفاوت الأسعار بين المزودين. 1. التمويل 42% من مصادر تمويل الفلاحين الذي تم استجوابهم، تمويل ذاتي، بينما لا تتجاوز نسبة الفلاحين المتعاملين مع البنوك نسبة ال 7%، باعتبار أن 48% من الفلاحين المستجوبين، لا يلجؤون أصلا لهذا النوع من التمويل (البنوك)، لعدة أسباب، أبرزها التأخر في دراسة الملفات، والتعقيدات الإدارية، وعدم التحصل على المبالغ المطلوبة، وهو ما يتسبب في الحد من الاستثمار. 1. التوجهات الاستراتيجية للفلاحين أكد أكثر من 79% من الفلاحين الذين شملهم الاستبيان، رغبتهم في الترفيع في قدرتهم الإنتاجية، في حال توفر مستلزمات الإنتاج والسيطرة على أسعارها، وإيجاد مصادر تمويل، مقابل 6% خيروا المحافظة على قدرتهم الإنتاجية الحالية، بينما أكد قرابة ال 11% غياب رؤية استراتيجية بسبب الضبابية التي يتسم بها المشهد. 1. أسعار الحبوب عند الإنتاج أعلنت الحكومة عن الترفيع في أسعار الحبوب عند الإنتاج، لتبلغ 130 دينار للقنطار، للقمح الصلب، و100 دينار للقنطار للقمح اللين، و80 دينار للقنطار للشعير والتريتكال. 52% من الفلاحين المستجوبين يقيمون الترفيع في أسعار الحبوب عند الإنتاج بالجيد الى حد ما، بينما يعتبر 12% أن هذه الزيادة غير كافية. 48% من الفلاحين المستجوبين يطالبون بأسعار قمح صلب تتراوح بين 150 و160 دينار، للقنطار، و61% من الفلاحين المستجوبين، يطالبون بأسعار قمح لين بين 130 و150 دينار للقنطار، بينما يكالب 52% بسعر شعير يتراوح بين 90 و100 دينار للقنطار. 1. توصيات الفلاحين وهياكل المهنة: الاستثمار * تأهيل الشركات المنتجة للبذور وتشجيع الاستثمار الخاص، في مجال إكثار وتسويق البذور. * تمكين الفلاحين من التمويلات اللازمة للاستثمار في القطاع. مستلزمات الإنتاج * ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة لإعادة عجلة الإنتاج المحلي للأسمدة، ومعالجة الأسباب الرئيسية للتراجع الحاد في الانتاج الوطني. * إقرار تكوين مخزون إستراتيجي من الأمونيتر، وال DAP. * تكوين مخزون استراتيجي، من بذور الحبوب، والبذور العلفية. * تشديد الرقابة على أسعار وجودة الأدوية * السيطرة على أسعار مستلزمات الإنتاج تحسين المردودية * تحفيز الفلاحين في المناطق المعنية، على استعمال البذور الممتازة، لبلوغ نسبة استعمال في حدود 40%. * وضع خارطة للأصناف اعتمادا على الخصوصيات المناخية لمناطق الإنتاج. * وضع برنامج خاص لتطوير جودة إنتاج البذور الذاتية. * تشجيع الفلاحين على اعتماد التداول الزراعي، بإدماج زراعة البقوليات والزراعات الصناعية، في الأنظمة الإنتاجية لقطاع الزراعات الكبرى للترفيع في نسبة التداول الزراعي إلى حدود 20%. * إعادة هيكلة منظومة البقوليات على أساس إبرام عقود إنتاج بين الفلاحين وشركات التجميع ومؤسسات الصناعات الغذائية. * تعزيز الإرشاد الفلاحي. [1] المصدر: جدول المعطيات المتعلقة بقطاع الحبوب في تونس، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والمرصد الوطني للفلاحة [2] المصدر: ديوان الحبوب
