رغم تحسن كميات الأمطار مقارنة بالمواسم الفلاحية الثلاثة الماضية إلا أن ذلك لم يمنع من تواصل الارتفاع الجنوني لمستلزمات الإنتاج مما أجبر عددا من الفلاحين على ترك أراضيهم تجنبا للمزيد من المديونية. وهو ما يمثل تهديدا جديا بتراجع المحاصيل الفلاحية نهاية الموسم . ورغم التطمينات العديدة بخصوص توفر البذور الممتازة قبل انطلاق موسم البذر ، ورغم أن اللجنة الوطنية لمتابعة برنامج البذور الممتازة قد خصصت للجهة 65 ألف قنطار إضافة إلى حوالي 15 ألف قنطار وفرتها شركة البذور الممتازة موزعة بين 71 ألف قنطار قمحا صلبا و5000 قنطار قمحا لينا و3000 قنطار شعيرا و1000 قنطار تريتيكال إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك. حيث سجل تباطؤ كبير في عملية تكثيف هذه البذور الأمر الذي نتج عنه تأخر في تزويد مراكز الحبوب بها. وقد تم لاحقا إيداع كميات كبيرة منها بهذه المراكز إلا أنها وردت بصفة متأخرة أي بعد انتهاء آجال البذر وبعد أن اضطر الفلاحون إلى اقتناء البذور العادية. وهو ما يمثل ضياع فرصة ضمان إنتاج جيد وخسارة مضاعفة للفلاح وللشركات المنتجة في ظل استحالة ترويجها في ما بعد . وبالإضافة إلى عدم توفرها بالكميات المطلوبة ومقارنة بالموسم الفلاحي الماضي فقد عرفت هذه البذور زيادة في أسعارها تراوحت بين 5 و10 دنانير للقنطار الواحد. وهو ما أثار تذمر الفلاحين الذين اشتكوا أيضا من محدودية الكميات المعروضة من الحبوب لصنف « معالي « الذي يعتبر الأفضل لديهم نظرا الى مردوديته المرتفعة والذي يتماشى وخصوصية المناطق شبه الجافة بكل من تستور ومجاز الباب وقبلاط وتبرسق. ورغم ذلك فإن هاجس الخوف يبقى مسيطرا على أذهان الفلاحين الذين عانوا خلال المواسم الماضية من رداءة نوعية البذور الممتازة بعد بروز عدد من الشوائب بها من خلال انتشار سنابل « الفارينة « و « التريتيكال « والشعير بمزارع الحبوب. تشكيات من جودة الأسمدة والأدوية تزامنا مع تقدم مراحل الإنبات وحاجة مزارع الحبوب إلى الحرارة خلال شهري ديسمبر وجانفي ومن أجل مقاومة الأعشاب الضارة ذات المفعول الواحد والمفعول المزدوج انطلق الفلاحون في التزود بحاجياتهم من الأسمدة . وتبلغ حاجيات الجهة منها 575 ألف قنطار منها 400 ألف قنطار « أمونيتر « و150 ألف قنطار « دي . آ . بي « و25 ألف قنطار « سوبر 45 « . وقد ظهرت منذ الموسم الفلاحي الماضي تشكيات من قبل عدد من الفلاحين بخصوص جودة مادة « الأمونيتر « من خلال وجود كميات متصلبة. ورغم تدخل الجهات المعنية إلا أن هذه الظاهرة تواصلت خلال الموسم الحالي عند شروع الفلاحين في عملية رش مزارع الحبوب بهذه المادة . وعلى غرار البذور الممتازة فقد سجلت أسعار المبيدات والأدوية ارتفاعا تراوح بين 5 و 20 % . ويبقى الإشكال قائما كذلك بخصوص فاعلية الأدوية في القضاء على عدد من الأمراض والطفيليات وخاصة منها مرض « التبقّع السّبتوري « الذي يصيب مزارع الحبوب أو الطفيليات على غرار « البروم « الذي يتسبّب في امتصاص خصوبة التربة ويقلّص من مردودية النبتة . محدودية نشاط خلايا الإرشاد الفلاحي رغم أهمية دوره في تحديد الحاجيات الحقيقية للأرض من الأسمدة بما يساهم في الضغط على الكلفة ويقلل من النفقات على الفلاحين ويثمن الموارد المائية المتاحة بالجهة يبقى دور خلايا الإرشاد الفلاحي بالجهة ضعيفا . وقد قامت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية -منذ سنتين- بإحداث مخبر لتحليل التربة موجه إلى الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة. ويرمي إلى الكشف عن نسب مادة البوتاس والفوسفور قصد معرفة مقدار ما سيقدمه الفلاح من مادة الفسفاط أو ال «دي آ بي « أو سوبر 45 وإلى تحديد كمية المواد العضوية الموجودة بالتربة إضافة إلى التحليل الفيزوكيميائي بالنسبة إلى الكلس الفعال والكلس الجملي ودرجة الحموضة حتى تتضح الرؤية أمام الفلاح لاختيار "المشاتل"التي تتماشى ونوعية التربة التي وقع تحليلها. وهو ما سيمكن الفلاحين من التحكم خاصة في مستلزمات الإنتاج ويسهم في تنمية مداخيلهم من جهة والمحافظة على ديمومة خصوبة الأرض من جهة ثانية . غير أنه رغم اعتماد أسعار رمزية لتشجيع الفلاحين على القيام بتحاليل التربة إلا أن الإقبال مازال ضعيفا. تراجع المساحات السقوية توجد المناطق السقوية على مساحة 23 ألف هكتار منها 18 ألف هكتار عمومية وينتفع بها أكثر من 8 آلاف فلاح. وهي موزعة على 4 مناطق بكلّ من سيدي إسماعيل ومجاز الباب وتستور وقبلاط . ورغم أن الولاية تعد 3 سدود كبرى و58 بحيرة جبلية و 23 سدا جبليّا و19 مائدة مائية بين سطحية وعميقة بطاقة خزن 1.1 مليار م3 وهو ما يمثّل نسبة تفوق 55 % من طاقة الخزن الوطنية و33 % من مجموع الموارد المائية بالشمال الغربي إلا أن مساحة الحبوب المروية لا تتجاوز 6000 هكتار من مجموع 136 ألف هكتار معدة للبذر . ونتيجة لتقلص الموارد المائية السطحية وتراجع مخزون السدود الكبرى وخاصة سد سيدي سالم بسبب نقص الأمطار سجلت مساحة الخضروات تراجعا ملحوظا في مردودية الأشجار المثمرة كالرمان والعنب والقوارص . تواصل ارتفاع مديونية الفلاحين رغم أهمية القطاع الفلاحي بالجهة إلا أن تدخل مؤسسات التمويل ظل ضعيفا بالجهة. حيث بلغت قيمة التمويل للزراعات الكبرى خلال الموسم الفلاحي الحالي حوالي18.850 مليون دينار. وهو ما يمثل نسبة 12 % من الكلفة الجملية لحاجيات الموسم. حيث انتفع بها 1185 فلاحا وتوزعت أساسا بين قروض بنكية مباشرة وأخرى مؤطرة بما يؤشر على ارتفاع مديونية متوسطي وصغار الفلاحين .
