دعت تونس اليوم الاثنين 26-09-2022، الأممالمتحدة والمجموعة الدولية، إلى ضرورة إحداثُ نقلة نوعية في كيفية إدارة مسألة الديون وفق مقاربات تنموية جديدة، وفي كيفية الدعم المالي الذي يوفّره النظام المالي العالمي، "بعيدا عن الشروط المجحفة أو الإملاءات التي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدول وأوضاعها، خاصّة في البلدان النامية والأقلّ نموّا، ولا سيما في المنطقة الإفريقية". كما دعت، في كلمة ألقاها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، أمام الجمعية العامة الأممية في دورتها 77، إلى "إعادة رسكلة ديون هذه الدول، وتحويلها إلى مشاريع استثمارية لإعادة خلق الثروة، فضلا عن أهمية تمكين الشعوب من استرجاع أموالها المنهوبة التي هُرّبت إلى الخارج". واعتبرت تونس في كلمتها إلى الجمعية العامة الأممية في جزئها رفيع المستوى والمنعقدة بنيويورك من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، تحت شعار "لحظة فارقة: حلول تحويلية للتحديات المتشابكة"، أن هذه البلدان النامية "لم تجد لدى النظام المالي العالمي الدعم المرجو لمعاضدة جهودها في مواجهة التحديات القائمة وسعيها للتعافي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة". وأكدت أيضا "ضرورة تجديد المجموعة الدولية لالتزامها نحو القارة الإفريقية على أساس التضامن والمساواة والشراكة المتكافئة والاستماع إلى مشاغلها التنموية والأمنية". إلى ذلك، دعت تونس في كلمتها الى الدورة 77 إلى "ضرورة تبني نهج اقتصادي تتفوّق فيه جودة النموّ الاقتصادي على سرعته"، خاصّة من خلال التركيز أكثر على الاستثمار في المعرفة والعلم والابتكار والتكنولوجيات الحديثة. وأشار الجرندي في هذا الإطار، إلى التوصيات المرتقبة لقمة الفرنكوفونية التي ستحتضنها جزيرة جربة يومي 19 و20 نوفمبر 2022، حول "التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن"، بغرض تعزيز السبل الكفيلة بتحقيق الأهداف المشتركة في المجالات الرقمية والتكنولوجية والتنموية. من جهة أخرى، دعت تونس إلى ضرورة مراجعة جملة من المقاربات تتعلق بالغذاء والطاقة والنقص في المواد الأساسية والغلاء غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي وارتفاع نسب التضخم والديون وخدمة الدين، وذلك لإنقاذ أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة. وأكدت تونس، في هذا الصدد، أن صياغة هذه الحلول لا يمكن أن تتم خارج إطار العمل متعدد الأطراف والتضامن الإنساني، وبالتعاون والتنسيق مع منظّمة الأمم المتّحدة. وتطرقت كلمة تونس أيضا إلى أهمية توطيد مقوّمات الأمن والسلم الدوليين، القائمين على سيادة القانون الدولي والشرعية الدولية. وفي هذا السياق، أشار الجرندي الى ضرورة العمل على تسوية الصراعات سلميا دون انتقائية ووضع حدّ للنزاعات العبثية والامتناع عن افتعال الأزمات واختلاقها وإيجاد حلول للقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. من ناحية أخرى، قال الجرندي إنه "لا يوجد منوال أو نموذج واحد ملائم للجميع، وإن لكل دولة تحدياتُها ومشاكلُها وخصوصياتُها، مع الاتفاق حول المبادئ والقيم والقواسم المشتركة"، مشيرا إلى أنه "لا توجد ديمقراطية، بل توجد ديمقراطيات"، وفق تقديره. وشدّد وزير الخارجية على أنّ "الديمقراطية في تونس خيار وطني لا محيد عنه، ويتم العمل على تعزيزه وصونه من خلال مسار تصحيحي ستستكمل محطاته بتنظيم الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر 2022 ".
