كشفت والية نابل، صباح ملاك، أن الولاية ستوقّع خلال الأيام القريبة القادمة اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارتي الفلاحة والبيئة ممثلتين في ديوان الاراضي الدولية والديوان الوطني للتطهير، لإنجاز مشروع نموذجي لتثمين المياه المعالجة ثلاثيا المتأتية من محطة التطهير بتاكلسة واستغلالها في ري الزراعات العلفية. وأوضحت ملاك أن هذا المشروع سيساهم في حلّ أكثر من إشكالية على المستوى الجهوي، أوّلها إيجاد حلّ لانجاز مشروع محطة التطهير تاكلسة الذي رصدت له اعتمادات بنحو 35 مليون دينار، إلا أنّ انطلاقته تعطلّت منذ نحو سنتين بسبب رفض أهالي قربص من معتمديّة سليمان إقامة المحطة على أراضيهم خوفا من سكب المياه المستعملة للمحطة ببحر قربص. وتابعت أن هذا المشروع الجديد، هو الأول من نوعه في تونس، وسيُموّل من صندوق إعادة استعمال المياه المطهرة ثلاثيّا التابع لوزارة البيئة (هبة من الاتحاد الاوروبي) ويقوم على انجاز محطة نموذجية لتثمين المياه المعالجة ثلاثيا في ري الزراعات العلفية بأراض تابعة لديوان الاراضي الدولية بتاكلسة، ومن المؤمل أن يساهم في حلّ إشكالية توفير مياه الري في ظلّ الشح المائي الذي تعرفه بلادنا، وفي توفير موارد علفية خاصة لمربي الماشية في الجهة باعتبار ما تعرفه الأعلاف المورّدة من ارتفاع مشطّ للأسعار، انعكس على غلاء اللحوم الحمراء والبيضاء. وأبرزت بخصوص المراحل العملية لانجاز المشروع أن ديوان الاراضي الدولية أطلق بعد الدراسات لانجاز المحطة النموذجية لري الزراعات العلفية من المياه المعاجلة ثلاثيا وشبكة الري التي ستوفرها محطة التطهير تاكلسة، مبيّنة ان الدراسات الاولية تقدّر المساحات الممكن ريّها بنحو 50 هكتارا، زد على ذلك ان محطة الري النموذجية ستكون لها طاقة كبيرة لاعادة استغلال المياه المعالجة الى حدود سنة 2035. ولاحظت أن الديوان الوطني للتطهير سينطلق في إنجاز محطّة التطهير تاكلسة ما ان يتم توقيع الاتفاقية بين ولاية نابل و وزارتي الفلاحة والبيئة والتي "ستشكل منطلقا لانجاز مشروع بيئي واجتماعي واقتصادي متكامل العناصر" وفق تعبيرها. وبينت بخصوص الانعكاسات الاجتماعية للمشروع، ان هذا المشروع سيوفر حلّا طال انتظاره لأهالي تاكلسة من خلال الربط بشبكة التطهير، وسيشكلّ الحل الامثل لانجاز محطة التطهير وطمأنة أهالي قربص بخصوص امكانية تلويث بحر قربص بمياه التطهير، فضلا عمّا سيساهم به المشروع في خلق مواطن شغل خلال فترة انجاز المشروع وبعد إنجازه بانتاج الموراد العلفية لمربي الماشية. أما بخصوص الرزنامة الزمنية لهذا المشروع، أشارت والية نابل الى أنّ توقيع الاتفاقية سيكون خلال الايام القريبة القادمة، ينطلق إثرها ديوان التطهير في انجاز محطة التطهير تاكلسة والمقدرة مدتها بسنتين، على ان ينطلق ديوان الاراضي الدولية في اعداد دراسات تركيز محطة الري وتركيز الشبكات لتثمين المياه المعلاجة ثلاثيا والتي قدرت بسنة ونصف حتى تكون جاهزة ومستعدة لاستقبال المياه المعالجة حال تشغيل محطة التطهير الجديدة. "استراتيجية جهوية لتثمين المياه المعالجة ثلاثيا" من جهة اخرى، سيكون هذا المشروع الاول من نوعه في تونس منطلقا للاعداد لتنفيذ استراتجية جهوية لتثمين المعالجة ثلاثيا يقوم على تثمين المياه المتأتية من 3 محطات تتوفر بها المعالجة الثلاثية (تازركة-الصمعة-المعمورة، ودار شعبان الفهري، وتاكلسة) والعمل على تجهيز بقية محطات التطهير الموجودة بالجهة (15 محطة) بتجهيزات المعالجة الثلاثية، وفق ذات المصدر. وقالت، في هذا الصدد، إن " انجاز هذه الاستراتجية سيستغرق نحو ثلاث سنوات، بما قد يمكّن ولاية نابل أن تصبح الاولى وطنيا في اعادة استغلال المياه المطهرة المعالجة ثلاثيا بالاعتماد على شبكة تتكون من 18 محطة تطهير"، مبرزة ان انجاز هذه الاستراتيجية "سيكون حلا نهائيا لاشكاليات سكب المياه المعالجة في البحر بولاية نابل"، وفق تعبيرها. ولاحظت والية نابل، بخصوص تعطل انجاز مشروع محطّة انتاج الكهرباء من الغاز المتأتي من الحمأة (الطين) بمحطة التطهير بدار شعبان الفهري، أن الولاية ومن منطلق اقتناعها بأهمية هذا المشروع في توفير الطاقات البديلة أعادت إحياء هذا الملف، وتبذل قصارى جهدها للتسريع في الحصول على شهادة السلامة التي يتوقف عليها انجاز المحطة. جدير بالاشارة، في ذات السياق، ان محطات التطهير بولاية نابل تنتج سنويا نحو 28 مليون متر مكعب من المياه المستعملة المعالجة لا يعاد استغلال سوى 20 بالمائة منها (اقل من 6 ملايين متر مكعب) في الزراعات العلفية، والاشجار المثمرة، والزراعات الصناعية (التبغ) او في ري ملاعب الجولف. وتشير هذه الارقام الى الامكانيات الكبيرة المتوفرة لاعادة استعمال المياه المطهّرة والانطلاق في حلول جديدة لمجابهة الشح المائي وتركيز اقتصاد دائري يقوم على تثمين الحمأة لانتاج الكهرباء (البيوغاز)، وتثمين المياه المعالجة ثلاثيا في الزراعات العلفية لتوفير موارد علفية اضافية لمربي الماشية. "اشكاليات المياه الملوثة الصناعية" وردا على سؤال "وات" حول إشكاليات المياه الملوثة الصناعية، أكّدت والية نابل، صباح ملاك، انها اشكالية حقيقية في ولاية نابل وقد عقدت السلط الجهوية، هذا الإطار، عديد الاجتماعات مع الوزارات المعنية وتوصلت الى جملة من النتائج من ابرزها اتفاق بين وزارة الصناعة ووكالة حماية المحيط، على ضبط قائمة في المصانع التي لا تطبّق تراتيب التصرّف في المياه الصناعية، وتلتجئ الى الربط العشوائي والاتصال بها وتمكينها من مدة زمنية لتسوية وضعياتها بتركيز محطّات تطهير بوحداتها المعملية او تشغيلها ان كانت متوفرة ولا تستغل قبل اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنها. وتابعت أن ولاية نابل قرّرت عدم إسناد الرخص للوحدات الصناعية الجديدة التي تنوي الانتصاب بالولاية الا شرط توفر محطة تطهير ومعالجة المياه الصناعية. ولاحظت، في ذات السياق، أن آخر مؤسستين تحصلتا على الموافقة الجهوية لانجاز وحداتهما بالمنطقة الصناعية سيدي التومي ببني خلاد رحبتا بهذه الفكرة وقبلتا شروط ولاية نابل بالانخراط في مقاربة المؤسسة المواطنية الصديقة للبيئة، مبرزة أن الوحدتين ستنشطان في مجال تعقيم المواد الصحية البلاستيكية باستثمارات تناهز 23 مليون دينار ستوفر نحو 1000 موطن شغل (120 اطارات و 850 عملة) ووحدة لتحويل وتبريد الخضر والتمور والغلال باستثمارات تناهز 1،2 مليون دينار ستوفر اكثر من 100 موطن شغل.
