من المتوقع أن تتجاوز كميات المياه المعالجة 900 ألف متر مكعب في اليوم مع مطلع سنة 2021 منها 400 ألف متر مكعب في اليوم في منطقة تونس الكبرى فقط أي بمعدل 150 مليون متر مكعب سنويا وهو ما يمثل 45 ٪ من المنتوج على المستوى الوطني وتشكّل محطات التطهير مصدرا هاما لانتاج المياه المعالجة والتي يتّم تصريف نسبة 70٪ منها في البحر والأودية وللإشارة فإن تجربة تونس في مجال معالجة المياه بدأت منذ سنوات وقد تبدو الحاجة ملحّة اليوم الى مزيد تثمين واستغلال المياه المستعملة بالنظر الى التغيرات المناخية التي سيكون لها التأثير الكبير على كميات الأمطار السنوية في المستقبل وعلى الموارد المائية عامة. مقاسم فلاحية وفي هذا الاطار انتظمت بتونس يوم الثلاثاء الماضي ندوة دولية حول تثمين المياه المستعملة المعالجة وتحويلها الى مناطق الطلب واهتمت هذه الندوة بسبل الاستغلال الأنجع للمياه المعالجة خاصة في المجال الفلاحي. وتجدر الاشارة الى أن منطقة تونس الكبرى هي من أهم المناطق التي تفرز يوميّا ما لا يقل عن 250 ألف م3 ومن الضروري تثمين هذه المياه واستغلالها في مجال الفلاحة بعدد من المناطق التي تفتقر الى المياه بسبب مناخها الجاف أو شبه الجاف. وتتجه النيّة في بلادنا الى دعم استغلال الموارد المائية غير التقليدية وخاصة المياه المعالجة التي تتيح فرصا هامة للاستعمال بالعديد من القطاعات الصناعية والسياحية والفلاحية وفي مجالات تغذية الموائد المائية المعرضة للاستنزاف والتملح. وفي ذات السياق سيتّم بعث قرابة 16 الف هكتار في جهات الفحص وزغوان ثم القيروان ب19 الف هكتار تستعمل فيها المياه المعالجة لتصل الى 33 ألف هكتار وسيتّم بعث مقاسم فلاحية مساحتها من 10 الى 15 الف هكتار تخصص لحاملي الشهادات العليا الذين يتّم تكوينهم في نطاق برنامج خصوصي ليصبحوا باعثين فلاحيين جدد. ومن المنتظر أن ينتفع من هذه المقاسم الفلاحية الشبان العاطلون عن العمل بمقتضى كراس شروطوستمنح لهم العقارات ثم المياه لانتاج الاعلاف والحبوب والاشجار المثمرة. وهذه التجربة معتمدة كثيرا في بلدان مثل استراليا وكاليفورنيا وهي تجارب ناجحة. تأهيل محطات التطهير وقد رصدت مبالغ هامة تقدّر ب130 مليون دينار لإعادة تأهيل محطات التطهير حتى يتسنى القيام بالمعالجة اللازمة للمياه المستعملة وبداية من المخطط المقبل ستخصّص ميزانية في حدود 600 أو 700 مليون دينار للغرض كما وُضعت خطة تأهيلية من طرف ديوان التطهير شملت 19 محطة. ونذكر بأن المؤشرات تؤكد أن الطلب على المياه سيتجاوز مع حلول سنة 2030 حجم الموارد التقليدية المتاحة وهو ما يجعل اللجوء الى استغلال المياه المعالجة ضرورة حتمية. وقد شرعت وزارة البيئة في إنجاز دراسة استراتيجية لتحديد الامكانيات وكيفية استغلال مياه تونس الكبرى وهي الأكثر إفرازا لكميات المياه المستعملة وهي مياه كافية لريّ 33 ألف هكتار بالمناطق الممتدة بين تونس الكبرى وولاية القيروان أو لريّ حوالي 26 ألف هكتار بتونسالغربية وزغوان ونابل والقيروان كما تمّ في هذا الإطار إقرار إجراءات تشجيعية تهدف الى تنمية استغلال المياه المعالجة في القطاع الفلاحي على غرار التسعيرة الموحدة للمتر المكعب من المياه المعالجة المستخدمة في المجال الفلاحي والتي حدّدت ب20 مي للمتر المكعب في حين أن الكلفة الحقيقية للاستغلال تعادل 150مي للمتر المكعب إضافة الى تخصيص جائزة رئاسية سنوية للنهوض بالانشطة الفلاحية المعتمدة على الرّي بالمياه المعالجة. الزراعات العلفية وتبيّن الارقام أن المساحة المروية بالمياه المعالجة بلغت 9530هكتار في 2007 وهي بالأساس في المناطق الفلاحية وفي ملاعب الصولجان وأخيرا في المناطق الخضراء وتحتل الزراعات العلفية المرتبة الاولى من حيث استعمال المياه المعالجة بنسبة 59٪ وفي مرتبة أخيرة نجد الزراعات الصناعية ب3٪.
