أكّد الصندوق الوطني للتأمين على المرض، اليوم الثلاثاء، أن المبالغ المتخلدة بذمة المضمونين الاجتماعيين بعنوان تجاوز السقف تقدر الى موفى السنة الماضية ب86 مليون دينار ولا يمكن طرحها، وذلك على خلفية ما طالب به قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل بالتجديد الفوري وغير المشروط لبطاقات علاج المضمونين الاجتماعيين والتمديد في صلوحيتها. وشدّد الصندوق، في بيان توضيحي له، على أن المبالغ المتخلدة بذمة المضمونين لا يمكن طرحها ويتولى الصندوق سنويا بمناسبة تجديد بطاقات العلاج اعلام المدينين بها ودعوتهم لخلاص ما تخلد بذمتهم. ولفت الى أن 27 مليون دينار من مجموع القيمة المتخلدة بذمة المضمونين الاجتماعيين هي بعنوان سنة 2021. وأوضح ردا على ما جاء في بلاغ قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم أن مصالح الصندوق لم تتعمد حرمان أي منخرط من تجديد بطاقة علاجه حتى وان تجاوز سقف العلاج وقامت باعلام المضمونين الراغبين بتجديد صلوحية بطاقة العلاج بالدين المتخلد بذمتهم ودعوتهم لخلاص الدين بطرق ميسرة دون اشتراط الخلاص الحيني لتجديد بطاقات العلاج. وبيّن أن الصندوق تولى بمقتضى مذكرات داخلية اعلام كافة مصالحه المركزية والجهوية والمحلية لتقديم كافة المعطيات بخصوص المبالغ المثقلة بحسابات المضمونين الاجتماعيين ونوعيتها وتاريخها ليتسنى لهم التثبت ان لم تكن مرتبطة بأمراض ثقيلة أو مزمنة ولا تدخل ضمن السقف الخاص بالامراض المزمنة العادية . ويشار الى أن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل كان طالب سلطة الإشراف بإعطاء التعليمات للتجديد الفوري وغير المشروط لبطاقات علاج المضمونين الاجتماعيين والتمديد في صلوحيتها. وأوضح قسم الحماية الاجتماعية، في نفس البيان الصادر اليوم، ، أن العديد من المضمونين الاجتماعيين قد تفاجؤوا منذ اليوم الأول من هذه السنة برفض مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض تجديد بطاقات علاجهم بدعوى تجاوزهم للسقف مشترطة خلاص المعاليم المدينين بها. وشدد قسم الحكاية الاجتماعية، على أنه من حق كل مضمون اجتماعي المطالبة بكشف عن المبالغ المسجلة في حسابه لمعرفة مصدرها ونوعيتها وتاريخها والتثبت إن لم تكن متعلقة بأمراض ثقيلة أو مزمنة لا تدخل ضمن السقف بالإضافة الى المطالبة بطرح الديون التي مر عليها أكثر من سنتين في تاريخ أول إعلام له من قبل الصندوق وذلك تطبيقا للفصل 24 من القانون عدد 71 لسنة 2004 . وأكد على أن المضمون الاجتماعي لا يتحمل أية مسؤولية عن التأخير في تفعيل البطاقة الالكترونية التي من شأنها مساعدة مسدي العلاج والمضمونين الاجتماعيين من متابعة مدى تجاوز السقف في الإبان. ويذكر أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض قد أكد، في بيانه، أنه يعمل على استكمال ارساء منظومة التبادل الالكتروني للمعطيات مع مسدي الخدمات الصحية في القطاعين العمومي والخاص بالتوازي مع استحداث اجراءات توزيع البطاقات الالكترونية "لاباس" وهو ما سيمكن الصندوق من المتابعة الحينية للسقف السنوي.
