تتواصل التساؤلات حول أسباب تعطل الاتفاق النهائي بين تونس وصندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق ذكر الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري أن من بين شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على اسناد القرض لتونس هي ضرورة مراجعة قانون الصرف الحالي الذي يعود الى سنة 1976 معتبرا ... التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2023/03/01