أقدم ثلاثة شبان على اقتحام منزل مأهول وقاموا باختطاف صاحبته وتحويل وجهتها، إلا أن السيناريو الذي رسموه لم يكتمل، إذ وجدوا أنفسهم في قبضة أعوان الأمن فالإحالة على القضاء، ثم السجن لمدة ستة أعوام نافذة. أحداث القضية جرت في الخريف الماضي بأحد أحياء الضاحية الجنوبية بالعاصمة، إذ عمد المتهمون الثلاثة قبل اقدامهم على جريمتهم الى تنظيم جلسة خمرية دامت زهاء الثلاث الساعات، توجهوا على اثرها نحو منزل أحدهم حيث امتطوا سيارة. وانطلقوا بها معربدين بين شوارع وأنهج بعض الأحياء من الضاحية الجنوبية بتونس العاصمة الى أن اختمرت بذهن أحدهم فكرة مفادها التوجّه نحو منزل مجاور لمسكنهم للتمكن من التعدّي على ساكنته الوحيدة ليلتها اذ راقبها في ساعة عشيّ أحدهم وتأكد من نومها بمفردها خاصة بعدما غادر بقية أفراد عائلتها الى زيارة أقارب لهم وقضاء أشياء خاصة. المرافقان أغرتهما فكرة ثالثهم، والرغبة في أن تقضي معهم فتاة أرَقَ الليل ووحشته فتوجهوا في الحين بالسيارة الى منزلها ثم قام أحدهم بفتح الباب الخارجي فخلع الباب الداخلي ليلجوا الى فضاء المنزل حيث تمكنوا بسرعة من شلّ حركة الفتاة وطلبوا منها أن تنصاع لأوامرهم دون طلب للنجدة أومحاولة الصراخ، إلا أنها تمكنت من اقناعهم بضرورة ترك سبيلها وتوسّلت لأحدهم الذي كانت تعرفه بشكل قريب، فاقتنع هذا الأخير وطلب من مرافقيه اخلاءها ومغادرة المنزل على الفور، فاكتفوا بما ارتكبوه ثم غادروا المكان حينا. بعد خروجهم جرى نقاش بينهم بلغ حدّ الاستفزاز لبعضهم البعض بين من يرى أن الافراج عن ضحيتهم هو خطأ فادح وبين من تمسّك الثالث بسلامة الرأي في تركها في حال سبيلها إلا أنهم بعد نقاش حاد، وبعد أن أخذت منهم الخمرة مأخذها، استقرّ بهم الرأي الى العودة الى المنزل الذي قصدوه بادئ الأمر، وبالفعل فلقد رجعوا مسرعين واقتحموا المنزل ثانية وقاموا باختطاف الفتاة التي وجدوها وحيدة ثم تعمّدوا تحويل وجهتها بوضعها غصبا داخل السيارة مستعملين في ذلك العنف، وكانت المتضرّرة أثناءها تتوسّل إليهم وتطلب منهم أن يفرجوا عنها، لكنهم تمسّكوا برغبتهم وانطلقوا جميعا بسرعة جنونية بعد أن أحكموا اغلاق أبواب ونوافذ السيارة في اتجاه مكان يخلو من المارّة ليتمكنوا من النيل منها، كلّفهم ذلك ما كلّفهم. في الأثناء، وقبل أن يعودوا في المرة الثانية كانت المتضرّرة قد اتصلت بشقيقها الذي كان يشتغل ساعتها في عمل ليلي، عن طريق هاتفه الجوال، طلبا للنجدة ليعود الى المنزل لمرافقتها ومؤانستها في وحدتها، إلا أن زمن قطع المسافة بين مكان عمله والمنزل لم يكن كافيا ليصل قبل عودة المختطفين الثلاثة لاختطاف شقيقته، فكان متأخرا وعندما وصل الى المنزل لم يجد شقيقته، ولاحظ وجود آثار خلع في الباب وبعثرة لبعض الأشياء، فتأكد من تعرّض أخته لمكروه، عندها اتصل بأقرب مركز شرطة ليعلمهم بالواقعة، فتمّ اعلام النيابة العمومية بالأمر فأذنت بفتح محضر والتقصّي في الموضوع، عندها خرجت دورية أمنية لتمشيط بعض الأماكن المهجورة والخالية من المارة الى أن لاحظوا مرور سيارة مسرعة وغير متوازنة في سيرها فارتابوا في الأمر وتوجهوا نحوها، ليكتشفوا وجود الشبان الثلاثة مصحوبين بالضحية وهي تسعى لمقاومتهم، فتمّ في الحين ايقافهم واقتيادهم صحبة سيارتهم الى مركز الأمن. وباستنطاقهم لم يقدروا على الانكار اذ اعترفوا بما نسب إليهم مؤكدين أنهم كانوا تحت تأثير السكر، وبعد قيام باحث البداية بالتحقيقات والتحريات اللازمة أحيل المتهمون الثلاثة على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي تكفل باستنطاقهم لمزيد كشف الحقائق، وأثناء استنطاقهم تراجع أحدهم عن اعترافاته أمام باحث البداية مؤكدا أنه لم يشارك في عملية الاختطاف أو تحويل الوجهة وإنما سعى بكل ما أوتي من قدرة لاقناع زملائه بإخلاء سبيل المتضررة، فيما صرّح أحد المتهمين بأنه لم يكن يعلم بما جرى، إذ أنه كان ساعتها تحت تأثير الخمرة، واعترف الثالث بالجريمة متراجعا نسبيا في بعض تصريحاته التي أدلى بها لدى الباحث الابتدائي، مفيدا بأن زميليه لم يعلماه بوجهتهم وأنه لوكان يعلم ببرنامجهم اقتحام منزل المتضرّرة واختطافها لما وافقهم على ذلك. بعد إنهاء الأبحاث والتحقيقات قرّرت النيابة العمومية أن تصدر في شأنهم بطاقة ايداع بالسجن في انتظار محاكمتهم وتوجيه تهم اقتحام محل سكنى باستعمال الخلع وتحويل وجهة شخص باستعمال العنف. بإحالة ملف القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، ساندت قرار ختم الأبحاث الصادر عن قاضي التحقيق وأيّدت التهم الموجهة إليهم، وقرّرت بناء على ذلك إحالتهم على احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم. وبمثولهم خلال الأيام القليلة الفائتة أمام هيئة الدائرة الجنائية تمسّكوا بالتصريحات المسجلة عليهم لدى قلم التحقيق متراجعين عن أقوالهم لدى باحث البداية، وتدخّل لسان الدفاع ليشكك في رواية المتضررة ويعتمد على عدم وجود تقرير محايد يؤكد تعرّض منزلها للخلع خاصة وأن باحث البداية لم يعاين آثار خلع. وطلب على أساس صغر سن المتهمين ونقاوة سوابقهم العدلية القضاء بشأنهم بعدم سماع الدعوى واحتياطيا بالتخفيف في العقاب قدر الإمكان القانوني، فيما طالبت النيابة العمومية بمحاكمتهم طبقا للقانون ووفقا للتهم المنسوبة إليهم. المحكمة رأت إدانتهم والقضاء في شأنهم بستة أعوام سجنا نافذة لكل منهم وتحميلهم المصاريف القانونية.
