أحيل خلال الأيام القليلة الماضية أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ثلاثة شبان وجّهت لهم دائرة الاتهام تهمّ السرقة الموصوفة من محلّ معدّ للسكنى باستعمال الخلع والتسوّر، وقد مثل متهمان بحالة إيقاف فيما اعتبر الثالث متحصّنا بالفرار. وتفيد ملفات القضية أن المتهمين، الذين أحيلوا أمام القضاء للمرّة الأولى، خطّطوا جيدا لعملية السرقة وقسّموا الأدوار بشكل دقيق وبأسلوب احترافي رغم نقاوة سوابقهم العدلية. والمثير في هذه القضية، هو أن المتضرّر جار للمشتبه بهم. نفس المعطيات، تؤكد أيضا، أن الشبان الثلاثة تفطّنوا لمغادرة المتضرّر وأفراد عائلته منزلهم، فاتفقوا علي دخوله والاستيلاء على ما فيه. خطّط الشبان الثلاثة جيدا في كيفية الدخول ومنافذه وطريقة الخروج، وقسّموا الأدوار، على أن يبقى أحدهم في الخارج لتأمين المكان، ويتولّى الاثنان تفاصيل العملية. خوفا، من اكتشاف أمرهما، لم يتسوّر المتهمان الحائط الخارجي من جهة الباب، وإنما من الجهة الخلفية للمنزل، ثمّ توليا في مرحلة ثانية خلع الباب الرئيسي والولوج إلى البهو، في الوقت الذي تتواصل فيه عملية تأمين المكان الخارجي من قبل المتهم الثالث. وبدأ المتهمان اختيار ما يمكن سرقته، فتوليا الاستيلاء على بعض الاجهزة الالكترونية وبعض التحف ثم دخلا غرفة النوم حيث خلعا خزانة خشبية واستوليا من داخلها على مبلغ مالي هام وعدد من قطع المصوغ وأدباش وأشياء أخرى ووضعا المسروق في كيس ثم غادرا المكان، والتحقا بثالثهما ولاذوا جميعا بالفرار. أثناء عودة المتضرر وعائلته الى المنزل، اكتشف آثار الخلع التي كانت بادية على الباب الرئيسي، فتقدّم لاستجلاء الأمر ليتبيّن له أن منزله تعرّض لعملية سرقة، لذلك توجّه مباشرة الى أقرب مركز أمني وأبلغ عمّا تعرّض له وطلب تسجيل دعواه ومقاضاة وتتبّع كل من ستكشف عنه الأبحاث. من جهتهم، أبلغ المحققون ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالموضوع فأذن بفتح محضر تحقيقي في الغرض والكشف عن هوية الفاعل، وانطلقت بذلك الأبحاث والتحقيقات. وخلال عمليات البحث والتقصّي، توصّل أعوان الأمن الى ما مفاده أن شخصا يعرض بضائع، بنفس أوصاف البضائع التي أبلغ عن سرقتها، المتضرّر، للبيع بأحد الأسواق الشعبية وسط العاصمة، حيث توجّهوا، وتمكّنوا من مساءلة هذا الشخص بعد الاشتباه به، ثم القاء القبض عليه. وقد حاول المشتبه به، إنكار فساد مصدر البضائع التي كان يعرضها للبيع، في بادئ الأمر، خلال التحقيق معه، إلا أنه تراجع عن ذلك واعترف بأنه استولى عليها بمشاركة شخصين آخرين وأدلى بهويتهما، وقد تمكّن أعوان الأمن من إلقاء القبض على أحدهما فيما تمكن الآخر من التحصّن بالفرار. اعترف الموقوفان بمسؤوليتهما عن سرقة منزل الشاكي وبكامل تفاصيل الجريمة، وقد تبيّن أنهما فرّطا بالبيع في بعض المسروق، فيما تمّ ارجاع البعض الآخر خاصة قطع المصوغ، وتمّت إحالتهما على أحد قضاة التحقيق بابتدائية العاصمة فتمسّكا بنفس الأقوال المسجلة عليهما لدى باحث البداية، مما جعل القاضي يصدر بشأنهما بطاقة إيداع بالسجن الى حين مثولهما أمام احدى الدوائر الجنائية المختصة، كما وجه للمتهمين الثلاثة بمن فيهم الذي أحيل بحالة فرار تهمة السرقة الموصوفة من محلّ معدّ للسكنى باستعمال الخلع والتسوّر، وتمّت احالة ملفات القضية على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، التي أيّدت ما ذهب إليه قاضي التحقيق، وقرّرت إحالة القضية والمتهمين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس. وقد مثل خلال الأيامه القليلة الماضية المتهمان الموقوفان أمام هيئة المحكمة إذ أدليا بنفس الأقوال المسجلة عنهما سواء لدى باحث البداية أو أمام قلم التحقيق، وطلبا الصفح عنهما، وهو ما عارضه ممثل النيابة العمومية الذي طلب المحاكمة طبقا للقانون ولفصول الإحالة، فيما تمسّك لسان الدفاع بالتخفيف قدر الإمكان القانوني على منوبيه وبعد أن استمعت هيئة المحكمة الى كافة أطراف القضية قرّرت حجزها للقيام بالمفاوضة القانونية قبل التصريح بالحكم في وقت لاحق.
