نظرت الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال الايام القليلة الماضية في ملفات قضية تورط فيها ثلاثة شبان تعمدوا ارتكاب جريمة السرقة الموصوفة من محل مسكون باستعمال العنف الشديد. وتفيد وقائع القضية ان الشبان الثلاثة تعمّدوا ليلا اقتحام منزل كائن باحد الانهج وسط العاصمة يقيم به شيخا مسنّا تجاوز الثمانين من العمر بعد ان خلعوا الباب وولجوا الى الداخل، فتفطن لوجودهم صاحب المنزل، مما جعلهم يعتدون عليه بالعنف رغم كبر سنّه ثم تعمّدوا لاحقا تقييده من يديه وساقيه ثم قاموا بجولة داخل ارجاء بيوت المنزل حيث اختاروا ما يمكن سرقته، ليعثروا على جهاز استقبال هوائي (بارابول) وبعض قطع للمصوغ كما عثروا على مبالغ مالية بالعملة الصعبة، فاستولوا عليها جميعا ثم لاذوا بالفرار. بعد قيامهم بجريمتهم، تمكّن المتضرر من الاستنجاد بجيرانه الذين تدخلوا لفكّ عقاله، فتوجه اثر ذلك الى اقرب مركز للامن ليبلغ عما تعرض له وسرد للمحققين كامل تفاصيل الواقعة كما ادلى باوصاف المشتبه بهم وهوية احدهم. وقام الاعوان بإبلاغ ممثل النيابة العمومية الذي اذن بفتح محضر تحقيقي في الامر لتنطلق الابحاث والتحريات، اذ قام اعوان الامن بمتابعة تفاصيل وخيوط القضية حتى تمكنوا من القاء القبض على احد المشتبه بهم، وهو شاب في الثلاثين ومن المعروفين بسوابقهم العدلية في هذا المجال. وبجلبه الى مركز التحقيق وعرضه على المتضرر تمكّن من التعرف عليه وهو ما اكد تورطه في الواقعة وقد اعترف المشتبه به بما نسب اليه اثناء استنطاقه والتحرير عليه اذ أفاد بأنه فعلا توجّه صحبة صديقين له الى منزل المتضرر في ساعة متأخرة من الليل بعد تأكدهم من وجوده مفردا دون رفيق فقاموا بخلع الباب وولجوا الى الداخل كما اعترف بواقعة الاعتداء بالعنف الشديد وتقييد المتضرر باستعمال قطعة حبل، وبسؤاله عن مشاركيه! اعترف بدورهم في القضية وادلى بهويتهما فتمكن اعوان الامن لاحقا من ايقافهما والقاء القبض علىهما، حيث اعترفا بكل ما نسب اليهما وصرّح كل منهما بدوره ومسؤوليته في القضية وبعد انهاء الابحاث في شأن المتهمن الثلاثة احيلوا على انظار احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائىة بتونس حيث تمسّكوا باعترافاتهم وصرّحوا بأنهم فعلا توجهوا الى منزل المتضرر في ساعة ليل متأخرة وخلعوا الباب ثم استولوا من داخله على مجموعة من المسروقات بما في ذلك استيلائهم على مبالغ مالية بالعملة الصعبة، وأفادوا بأنهم فرّطوا في المسروق بالبيع فيما انفقوا المبلغ المالي على ملذاتهم الخاصة وانكر احدهم مشاركته في واقعة العنف او تقييد المتضرر فيما اعترف المتهمان الاول والثاني بذلك. واثر ذلك اصدرت في شأنهم النيابة العمومية بطاقات ايداع بالسجن بعدما وجهت لهم تهم السرقة الموصوفة من محل مسكون باستعمال الخلع والعنف الشديد عمن وقعت عليه السرقة وهو ما ايّدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت احالتهم على انظار احدى الدوائر الجنائية المختصة بابتدائىة تونس. وقد مثل المتهمون الثلاثة مؤخرا امام هيئة الدائرة الثالثة جنائي بالمحكمة الابتدائىة بالعاصمة حيث تمسك كل منهم بتصريحاته التي ادلى بها امام قلم التحقيق فيما تراجع احدهم عما قد صدر عنه من تصريحات لدى باحث البداية، وانكروا من جهة اخرى امكانية تورطهم في تقييد المتضرر او الاعتداء عليه بالعنف واكتفوا بالاعتراف فقط بواقعة السرقة. وساندهم في ذلك لسان الدفاع الذي اكد ان لاشيء في ملفات القضية يؤكد وقوع العنف على المتضرر سوى اقواله، وهي مالا يمكن الاستناد اليها في الادانة اما في خصوص واقعة السرقة طلب المحامي القضاء في شأنها بأخف العقوبات الممكنة قانونا، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة القانونية ولائحة الاتهام، وقررت هيئة المحكمة في الختام وبعد الاستماع الى كافة اطراف القضية وبعد ختم الترافع فيها حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقرّ بمبدإ الادانة وتقضي بالسجن.
