حث رئيس الدولة منذ مدة الحكومة على إطفاء لهيب ارتفاع الأسعار وقال يجب عدم تجويع المواطن وعدم التنكيل بالشعب ... ولقد يندرج في هذا الإطار طبعا وبالتأكيد - من وحي صرخات المواطنين وفي ما أرى من تذمراتهم - مراجعة ارتفاع اسعار فواتير الماء والكهرباء والإتصالات والإنترنات وشركات التأمين ومراجعة ارتفاع أسعار الخضر والغلال والأسماء واللحوم والمواد الغذائية والصحية...بالمراقبة المستمرة وبسلطة القانون ! فأسعار الفواتير من سعير بعد الزيادات المتكررة بلا مبرر وبلا موجب من وزراء ومسؤولي الحكومات المتعاقبة... ولقد كانت رغبة بعضهم تدمير المقدرة الشرائية للمواطن للمحافظة على امتيازاتهم . وبصراحة فلقد أصبح لهيب الأسعار يؤرق العائلات التونسية والشغل الشاغل لكل مواطن في كل دار! وبصراحة أكثر فإننا نهيب برئيس الدولة - وهو الوحيد القادر على اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات الحاسمة - في أن يأمر بالعودة إلى ما كانت عليه فواتير الماء والكهرباء قبل الزيادات المتكررة التي أحرقت جيوب الفقراء...وجعلتهم يصرخون : «لماذا يتمتع المسؤولون بوصولات البنزين وبالمكيفات وأفخم السيارات...وندفع نحن ثمن الامتيازات بتضخيم أرقام فواتير الماء والكهرباء والهاتف القار والانترنات «؟ وفي نفس الإطار نتساءل - ولا بد أن نتساءل - حول سر ارتفاع أسعارالماء المعدني و- أن نصرخ - إلى أين؟ إن ارتفاع سعر الماء المعدني بلا مبرر سوى رغبة من جشع التجار في مزيد تعريض المقدرة الشرائية للمواطن للخراب والدمار ... ! فلقد تفاقم البلاء...وعم الغلاء...ولم يعد للمواطن حق التمتع حتى بشربة ماء معدني في هذا الوطن ! شربة الماء يا سادة يا مادة -أي القارورة- صارت تباع بدينار عند بائع الفواكه الجافة والعطار..."واشرب وإلا طير قرنك" !ومعنى هذا أن الماء صار من عائلة الذهب الأبيض فيما الحكومة نائمة بالطول والعرض ...ولم تتدخل حتى لمنع هذا الفرض ! وبودنا أن نعرف سر ارتفاع أسعار قوارير الماء المعدني بهذا الشكل الكبير- خاصة وأن ماء الحنفية غير صالح للشرب ولا حتى لغسل «ماعون الدار»- !...وهو أمر بصراحة يجب مراجعته والتنديد به وتحجيم هذه الأسعار التي أصبحت من سعير و"تعمل العار" ! إن معاناة المواطن التونسي المغلوب على أمره متواصلة على مدى العام فهو لا يعرف إلا كلمة «إدفع» أو «سدد» أو «خلص»...أما أن يتمتع بهدوء في الأسعار على مدى العام فذلك ضرب من أضغاث الأحلام ! ولا أدري ماذا تنتظر الحكومة حتى تضرب بقوة على أيادي العابثين والمحتكرين والمضاربين والسماسرة والخونة الذين يتحكمون في قوت المواطن ! على الحكومة أن تتدخل بكل قوة وتمنع كل هذا الشطط في الأسعار الذي دمر جيوب الكبار والصغار...والفقير ومتوسط الدخل ...وأدخل العائلات في متاهات المصاريف غير المتوقعة والديون المرتفعة ! ولان العبرة في السياسة بالنتائج بعيدا عن العواطف والعواصف ... فإن ارتفاع لهيب الأسعار واستشراء ظاهرة الإحتكار وبلا تحامل تستحق عليهما بعض الوزارات عدد صفر فاصل ... فالمفروض أن الدولة قوية والرقابة يومية - لا مناسباتية - والدليل في ارتفاع ثمن «السكالوب»...ولم تتدخل الحكومة للدفاع عن جيب المواطن المنهوب... ! ويبدو أن بعض الوزارات - مع الأسف- نائمة في العسل...فتعالت أصوات الشخير والكسل وهو ما جعل الأسعار مرتفعة بحجم جبل؟! فعلى الحكومة أن تحسب خطواتها جيدا إذا ما فكرت - كما يتردد - في الترفيع مرة أخرى في أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية...لأنها لن تجد شعبا يقدر على الشراء والدفع...فالجيوب مخرومة والمال قليل والفقر كثير وجشع المضاربين والتجار والمحتكرين كبير. والغريب العجيب أن الأسعار تشتعل مع كل ارتفاع لسعر الدولار، إلا انها لا تنخفض بانخفاضه، وفرق السعر يتحمله المواطن البسيط المغلوب على أمره، حيث يطحنه الغلاء في قرارات متخبطة لا تستطيع كبح جماح الأسعار أو توقف جشع المصنعين والموزعين والموردين والمحتكرين والتجار. في بعض الدول يصل الناس إلى صيغة مثلى في محاربة الأسعار وذلك بعدم شراء بعض السلع فيقود ذلك إلى التخفيض في الأسعار. أما عندنا ...فاللهفة هي التي قضت على القفة !... وتلك حكاية أخرى تحتاج إلى شرح طويل ووصفة ! طبعا بالتأكيد وبالمختصر المفيد... فإن على الحكومة أن تعالج هذا الوضع المأزوم الحزين ! وأن تستمع إلى صرخات المواطنين؟ وأن تحسب الخطوات وتجد البدائل ولا تبحث عن الحلول السهلة بمزيد تدمير المقدرة الشرائية لمواطن يعاني الويلات في سبيل توفير قوت يومه ! على الحكومة أن تمنع الترفيع في الأسعار بكل ما أوتيت من جهد وقوة وتجهيزات لأنها تعلم - والله أعلم- أن «التوانسة» صاروا يعيشون على المعونات؟ على الحكومة ان تحسب الخطوات ...ودعواتنا بأن ينجنا الله مما هو آت من ارتفاع الأسعار بطريقة «هات... هات» !نقول هذا ولا نقول غيره في كل الأوقات ! محمد الماطري صميدة