سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
انفراج في "البطاطا" ..اللّحوم صعبة المنال ...و"فتّش" عن الوسطاء و"القشّارة" تحقيقات جهوية: "الصّباح" ترصد مدى التزام الباعة بقرارالتخفيض في أسعار بعض المواد
مخالفات بالجملة في صدارتها التلاعب بالأسعار ملف من إعداد : ليليا التميمي وسعيدة الميساوي أقرّت الحكومة كما هومعلوم، التخفيض في اسعار تسع سلع غير مدعّمة عبرتحديد أسعارها القصوى. وكان وزيرالتجارة قد أعلن في مؤتمر صحفيّ عقد في وقت سابق أن الحكومة قرّرت التخفيض في أسعار البطاطا بنسبة 43% والبيض 10% ومشتقات الألبان بين 5 و13% والمياه المعدنية 25% والزّيوت النباتية بجميع أصنافها 15% و التنّ المصبّر 10% ومواد التنظيف 7% ومواد الصحّة الجسدية 7% واللحوم الحمراء بين 6 و9%. وقال الوزيرإن قرار الحكومة التخفيض في أسعارهذه السلع يأتي على خلفيّة ارتفاع نسب تضخّم الأسعار وخاصة أسعارالمواد الغذائية. فهل التزمت الأسواق ومن ورائها الباعة بهذه القرارات؟ الواقع ان المتجوّل في الأسواق يلاحظ دون شك انخفاضا في أسعار بعض المنتوجات الفلاحية قياسا بالأشهرالماضية إلا أن هذا الالتزام لا ينسحب على جميع الباعة بدليل أن مصالح المراقبة المختصة تسجل في كل يوم وفي مختلف جهات الجمهورية تجاوزات يترجمها ارتفاع عدد المخالفات التي تأتي في مقدّمتها مخالفات عدم الالتزام بالتسعيرة القانونية حيث ومن خلال آخر الارقام التي نشرتها وزارة التجارة تبيذن ان الإدارة العامة للمراقبة الاقتصادية سجّلت في الفترة الممتدة من 25 افريل الى غرّة ماي الجاري 230 مخالفة اقتصادية - هذه المخالفات تمّ تسجيلها بعد دخول القرارحيز التنفيذ - حيث قام 47 فريق مراقبة اقتصادية، بزيارات منظمة إلى قرابة 400 محل تجاري و9 أسواق جملة و14 سوقا بلدة و9 أسواق أسبوعية موزّعة بمختلف ولايات الجمهورية تمّ خلالها رصد حزمة من المخالفات موزّعة على النحوالآتي: 64 مخالفة ترفيع في الأسعار - 50 مخالفة عدم الاستظهار بفاتورات الشراء - 37 مخالفة عدم إشهار الأسعار - 15 مخالفات بسبب استعمال آلة وزن غيرقانونية - كما تلقت خلية متابعة تشكيات المواطنين 30 شكاية تعلقت 21 منها بالترفيع في الأسعار. ولمزيد تسليط الضوء على هذا الملف أعدت "الصّباح" تحقيقا جهويا شمل بعض الجهات لمعرفة مدى التزام الباعة بالإجراءات الحكومية الأخيرة وتأثيرها على المقدرة الشرائية للمواطن الذي أضناه لهيب الأسعارمن جهة وجشع بعض الباعة من جهة مقابلة .
صفاقس: 90% لم يُطبّقوا التسعيرة الجديدة خلال الأسبوع الأوّل..900 زيارة مراقبة و58 مخالفة خلال شهر أفريل منذ يوم 22 أفريل 2013 تاريخ الشروع في تطبيق التخفيضات التي تمّ إقرارها على بعض المواد الاستهلاكية الأساسية وتجميد البعض الآخرمن طرف وزارة التجارة اتضح ان ما يقارب90% من الباعة لم يُطبّقوا التسعيرة الجديدة بولاية صفاقس إضافة إلى تسجيل 900 زيارة و58 مخالفة خلال شهرأفريل في إطار الزيارات الميدانية التي قامت بها المصالح المعنية لوزارة التجارة وذلك باعتبارما أفاد به عديد الباعة من اضطرارهم إلى تصريف المخزون القديم المتوفّرلديهم كما تمّ تسجيل ارتياح على مستوى مواد التنظيف بحكم وجود معامل انتاج متنوّعة بصفاقس التي انتفعت نسبيّا من النسبة التي حدّدتها الوزارة في هذه المواد. حملات اقليمية للمراقبة تمّ يوم 9 ماي المنقضي تنظيم حملة اقليمية مشتركة على مستوى كامل الولاية شملت 4 فرق مراقبة من صفاقس و2 من سوسة وواحدة من المنستير وفرقة أخرى من المهدية تعلقت بجميع المواد الأساسية ذات الاستهلاك اليومي مع القيام بحوالي 138 زيارة ميدانية أفضت إلى تسجيل 28مخالفة اقتصادية منها 11 مخالفة متعلّقة بالبيع بأسعار غيرقانونية و7 لعدم إشهارالأسعار و10 مخالفات تمثّلت في الزيادة غيرالقانونية لعدم استظهاربفواتيرالشراء.وقد شملت المخالفات التي تخصّ الترفيع في الأسعار، المياه والبيض والإسمنت. من جهته أفادنا نوفل العلوي، رئيس المصلحة الجهوية والمنافسة والأبحاث الإقتصادية بصفاقس، أنّه وخلال الفترة المتراوحة بين 22 أفريل 2013 و9 ماي تمّت زيارة 106 سوق أسبوعية وبلدية أسفرت عن 11مخالفة اقتصادية متمثّلة في عدم اشهارالأسعارومسك آلات وزن غيرقانونية بالإضافة إلى المراقبة الليلية التي انطلقت يوم 26 أفريل وضمّت فريقا مشتركا بين قوات الأمن والتجارة والبلدية. وقد تمّ تسجيل 6 محاضرمتمثّلة في "مسك منتوج يعلم ماسكه أنّه مغشوش" وذلك فيما يتعلّق بمادة الحليب على مستوى 10مجامع تمّت مراقبتها. وأضاف العلوي أنّ دورهم مثلما يتمثّل في المراقبة فإنّهم يحرصون كلّ الحرص على حماية التاجرباعتباره الحلقة التي يجب حمايتها .ووضّح أنّ مراقبتهم شملت كذلك مصانع العلف المركّب للحيوانات حيث تمّ تحريرعدد 4 محاضرمتمثّلة في مخادعة الشاري في العناصر الجوهرية للمنتوج؛ مثلما تمّت مراقبة محلاّت بيع قواريرالغازالمنزلي بالتفصيل وتسجيل محاضرمتمثّلة في الاتجار في مواد مدعّمة بطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل وهوما يمسّ بصندوق الدعم. صابرعمري
القصرين: تراجع حالة التزوّد بالخضروالغلال في أفريل ورفع 123 مخالفة شهدت حالة التزوّد بسوق الجملة بمدينة القصرين خلال شهرأفريل المنقضي وفق المتابعة اليومية التي تقوم بها مصالح الادارة الجهوية للتجارة تراجعا ملحوظا في كميات الخضروالغلال المعروضة حيث شهدت نسبة النقص في الغلال 22 % بالمقارنة مع الشهرالسابق إذ بلغت في افريل 78 طنا مقابل 101 طنا في مارس 2013 .. اما بالنسبة إلى الخضر فإن كميّات افريل كانت في حدود 359 طنا بعد ان وصلت في مارس الى 367 طنا، أي بتراجع قدره 2 % .. وبالمقارنة مع نفس الكميّات في الفترة نفسها من السنة الفارطة ( افريل 2012 ) فان هناك فارقا ايجابيا كبيرا جدا وصل في الخضرالى زيادة قدرها 742 % بما أنها لم تتجاوزساعتها 42 طنا؛ وأما بالنسبة إلى الغلال فان نسبة الزيادة بلغت 839 % حيث إنها تطورت من 8 أطنان في افريل 2012 الى 78 طنا في افريل 2013 .. وفي إطار اعمال اللجنة الجهوية للتحكّم في الأسعار قامت الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين بالتنسيق مع مصالح الأمن والحرس الوطنيّين والجيش الوطني والدّيوانة ومصالح الصحّة والفلاحة في اطار فرق مشتركة بمراقبة مختلف مسالك التوزيع لضمان نزاهة المعاملات التجارية والتصدّي لمختلف الممارسات غيرالقانونية والاحتكارية والترفيع في الأسعارمن قبل مختلف المتدخّلين والمتعاملين الاقتصاديّين وبلغ عدد الزيارات الى اسواق الجملة والمحلات التجارية والأسواق البلدية والمساحات التجارية خلال شهرأفريل المنقضي حسب ما أفادنا بذلك المديرالجهوي للتّجارة السيد محمّد الهادي الإينوبلي 1693 زيارة تم ّخلالها رفع 123 مخالفة اقتصادية شملت خاصة قطاع المواد الغذائية (35 مخالفة) ومواد البناء (24 مخالفة) والخضروالغلال (15 مخالفة) والدواجن والبيض (9 مخالفات) .. وتمثلت اهم المخالفات المرفوعة في الترفيع في الاسعار(27 حالة) وعدم اشهارالاثمان )24 حالة) وعدم اخضاع أدوات القيس الى التحقق الدوري ( 15 حالة ) وعدم الاستظهاربالفواتير( 14) وصنع وبيع بضاعة غيرمطابقة للتراتيب الجاري بها العمل (5 حالات) والمسك والاتجارفي مادة مدعّمة بطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل ( حالتان ).. يوسف امين
الكاف: تجاوزات أضرّت بالمقدرة الشرائية رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد أسعارعدة مواد أساسية فإن العديد من المستهلكين بولاية الكاف لا يزالون يتذمرون ويشتكون من غلاء أسعار تلك المواد جراء غياب الشفافية وسوء مراقبة الأسواق والمحلات التجارية. فحسب مصدرمسؤول بالإدارة الجهوية للتجارة بالكاف فإن طرق وآليات مراقبة الأسعاروكذلك جودة المنتوجات لا تسير بالشكل المرضي نتيجة الظروف الصعبة التي تمربها البلاد، فأعوان المراقبة الاقتصادية أصبحوا غير قادرين بمفردهم على أداء مهامهم في ظروف عادية وبالتالي فسح المجال لبعض التجارللاستهتاروالتلاعب بالأسعار وممارسة الاحتكار. نفس المصدر أكد أن مصالح المراقبة الاقتصادية بالجهة نشطت وسجلت العديد من المخالفات خاصة منها المتعلقة بالترفيع في الأسعار في مختلف المواد المدعّمة والمسعّرة وكذلك مخالفات تتعلق بالفوترة والموازين والمكاييل ومخالفات تتعلق بإعتماد مواد مدعّمة في غير محلها . و قد قامت مصالح المراقبة بحجزكميات بعض المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية صلاحيتها مضيفا أن الوضعية الحالية تتطلب توحّد جميع المصالح الجهوية ذات الصلة مع تعزيزالمعاضدة الأمنية لأعوان المراقبة الاقتصادية قصد مقاومة ظاهرة التلاعب بالأسعاروالاحتكار التي أضرّت بالمقدرة الشرائية للمواطن بالجهة. عبد العزيزالشارني
جندوبة: قفّة المواطن تستغيث في ظلّ أسعارلم تنخفض منذ إقرارالحكومة الجديدة في مناسبتين الأولى يوم 22 أفريل والثانية خلال الأسبوع الماضي لجملة من التخفيضات في تسعيرة بعض المواد الاستهلاكية استبشرأهالي ولاية جندوبة بهذه القرارات غير نهم استفاقوا على وقع حقيقة مخالفة مفادها أن هذا القرارظلّ مجرّد حبر على ورق ولم يجسّد على أرض الواقع حيث مازالت أسعارالخضر والمواد الغذائية في ارتفاع متواصل.... فأسعار بطاطا تتراوح بين ال800 و850 وتختلف حسب فضاءات العرض والترويج وكذلك ظلّ سعرالبيض 800 مليما والمياه المعدنية بين 600 و700 مليم. وأكّد لنا بعض محدّثينا من التجاروالمستهلكين أنهم كانوا ينتظرون قرارات حكومية عملية تكون أكثرجرأة في التطبيق وأقرب إلى قفة المواطن اليومية التي تستغيث من النسق التصاعدي للأسعار ث طال غلاء المعيشة كل القطاعات والمواد تقريبا ممّا إانعكس سلبا على قدرة المواطن المادية وحالته النفسية حتى إنه أضحى يتذمّر في كل مجالس من هذه الأسعارالمشطّة؛ إذ أفادنا أحد المتحدّث إليهم أنه حتى السوق الأسبوعية بداخل معتمديات الجهة والتي كانت لسنوات المتنفّس للمستهلك بإعتبارالأسعار تكون خلال هذه المناسبة التجارية الأسبوعية أخف وأقلّ من المتاجرإلاّ أن المنتصبين بهذه الأسواق ارتفعت لديهم أسعارالمواد الاستهلاكية بنفس تسعيرة المتاجرالعادية . ومن جهته أفادنا أحد أصحاب المتاجرأنه لم يخفّض في سعرالمواد الغذائية من بيض وتن وأجبان وزيوت نباتية وغيرها لأنه سمع بقرار الحكومة سالف الذكرفقط عبروسائل الإعلام بينما حافظت تسعيرة هذه المواد على نسقها المعتاد لدى مزوّدي هذه المتاجرمن شركات التوزيع؛ وأدلى لنا بفاتورتين واحدة قديمة قبل قرارالتخفيض وأخرى خلال الشهرالجاري ولم نلحظ أيّ تغييرفي التسعيرة بين الفاتورتين القديمة والجديدة ؛ وأضاف أن التخفيضات المقدّمة من قبل الحكومة هي تخفيضات محتشمة تصل إلى التخفيض ب5 مليمات لا تثقل كاهل المستهلك لضعف طاقة وكمية استهلاكه وبالتالي لا يعيرونها أي اهتمام وربما تنفع هذه التخفيضات حسب رأيه المستهلك الذي يقتني سلعا وبضائع كبيرة تتجاوزاستهلاك عائلة تونسية وحيدة معدّل عناصرها 3 أفراد. أحد المواطنين وعلى سبيل الدّعابة الواقعية المرّة قال لنا إنه تمّ فعلا التخفيض في سعر علبة الياغورت ب5 مليمات ولكنه لاحظ انخفاضا في الكميّة الموجودة داخل العلبة؛ وربما كما يعتقد تمّ تعويض هذا التخفيض في التسعيرة بالتخفيض في الكمية وهوما أثار استغرابه. وما نقف عنده وعليه من تحقيقنا هذا أن قرارالحكومة التخفيض في أسعار بيع المواد الغذائية الاستهلاكية لم يكن له أي أثرفي الحياة اليومية لمواطني ولاية جندوبة حتى أن عددا هاما من المتحدّث إليهم لاحظ الارتفاع المشطّ واليومي في أسعار خاصة الخضر والغلال في ظلّ غياب رقابة إقتصادية يومية وعدم اتّخاذ أي إجراءات ردعيّة جريئة للمخالفين والمحتكرين في ظلّ تنوّع الأسواق الموازية من خلال الانتصاب الفوضوي وتهريب المواد إلى الأقطارالمغاربية المجاورة؛ كما حمّل عدد هام من محدّثينا تجّارالجملة والمزوّدين المسؤولية وراء عمليات التهريب المنظّم وأنهم أوّل الرافضين للتخفيض في الأسعار قبل غيرهم من أصحاب المحلاّت والمتاجر الصغرى. بعض المتحدّث إليهم سواء من الباعة أو المستهلكين عبّروا لنا صراحة عن تخوّفهم من تأثيرات هذا الوضع على ذوي الدخل المحدود ممّا قد يؤدي للانزلاق في بؤر جديدة للفقروالحاجة وهو ما من شأنه أن يثقل كاهل الدولة ويؤثّرسلبا على ميزانيتها. منصف كريمي
نابل: مواد انخفض سعرها والمياه المعدنية و"الياغورت" بقيت على حالها أكد المديرالجهوي للمراقبة الاقتصادية بنابل الطاهرالرياحي ل " الصّباح " أن نسبة المخالفات المرفوعة ضدّ التجار تراوحت ما بين 20 و 30 بالمائة من نوع الترفيع في الأسعار وعدم التزام بعض التجار بقرارالتخفيضات التي أقرّتها الحكومة خلال شهرأفريل الفارط قائلا : " سجلت فرق المراقبة الاقتصادية عدم الالتزام بتطبيق القانون خاصة في المياه المعدنية والياغورت؛ فجل التجارالذين راقبناهم يروّجون السلع بالتسعيرة القديمة فتعاملنا معهم برفع المخالفات وتحريرمحاضرضدهم ، لكن في المقابل هناك انخفاض في بعض المواد الاستهلاكية الأخرى على غرار لبطاطا بسبب كثرة الإنتاج في الفترة الحالية وهوما فرض عملية التخفيض؛ فالأسعارتراوحت بين 570 و700 مليم للكلغ الواحد بينما استقرت أسعاراللحوم الحمراء في حدود 18 و 19 دينار للعلوش والبقري "هبرة" 16 دينارا للكلغ الواحد " . وتطبيقا لتعليمات وزارة التجارة يتمّ تبادل فرق المراقبة الاقتصادية بين الولايات حيث تتعامل ولاية نابل مع ولايات إقليمتونس الكبرى وزغوان؛ وقد أعطت هذه الخطة أكلها حسب تأكيد المديرالجهوي للمراقبة الاقتصادية بنابل الذي أشارإلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف عمل المراقبة استعدادا لشهررمضان الذي سيكون مسبوقا بجلسات لتخزين المواد الاستهلاكية مثل البطاطا والغلال والحليب والبيض ... هذا فضلا عن إطلاق حملة مراقبة حول ظاهرة بيع الدجاج الحيّ التي تفشت في الهواء الطلق خاصة في الأسواق الأسبوعية. وبالنسبة إلى المستهلك فقد أكد سامي باني أن تخفيض الأسعار سجل في الياغورت من 320 إلى 315 مليم ، كما سجل تخفيض في مواد إستهلاكية مثل البطاطا 600 مليم والعلوش 15 دينار واللحم البقري 14 دينار ، في حين حافظت أسعار المياه المعدنية مثلا على نفس الأثمان دون تسجيل تخفيض وما يلاحظ حسب محدثنا أن كثرة العرض لبعض المواد أثر على الأسعار التي إنخفضت بطبيعتها مثل الفلفل 800 مليم والطماطم 800 مليم ومن جهته فقد عبر عبد الله القاسمي الذي يتردد على أسواق بمناطق سليمان وقرمبالية وتاكلسة ومنزل بوزلفة وبني خلاد .... أن الأسعار سجلت إنخفاضا في الفترة الأخيرة بحكم قاعدة العرض والطلب فالبطاطا 700 مليم والفلفل بين 900 و1100 مليم والطماطم من 980 إلى 1300 مليم أما اللحوم الحمراء فقد تراوح سعر العلوش بين 18 و19 دينار في سليمان وبني خلاد و العلوش 15 دينار في قرمبالية والبقري هبرة من 14 إلى 17 دينار والمخلط بين 10.500 و12 دينارمؤكدا على تواجد المراقبة الإقتصادية بالأسواق التي يتردد عليها وهو ما ساهم في تخفيض الأسعار لكن يبقى ضمير التاجر هو الأهم في عملية التخفيض في الأسعار رفقا بالمستهلك في هذا الظرف خاصة أصحاب العائلات الذين يعانون كثيرا من ارتفاع الأسعار وهم الأكثرتضرّرا منها يقول محدثنا. يبقى بلوغ مثل هذه القرارات التي تتخذها الحكومة للتخفيض في الأسعارذات جدوى ويمكن أن تنعكس على القدرة الشرائية للمستهلك إذا ما تمّت مراجعة مسالك التوزيع التي تتطلب الهيكلة لتطهيرها من الوسطاء والقشارة الذين يعتبرون السبب المباشرلصعوبة تنفيذ القرارات وعائقا كبيرا أمام تحقيق النتائج المرجوّة من القرارات الرّامية للتخفيض في الأسعار ومساعدة المستهلك على تحسين قدرته الشرائية.
