أحييت جمعية "تونس التي نريد" أسبوع العمل العالمي للتعليم يوم 27 ماي 2023 بمنزل تميم من ولاية نابل أسبوع العمل العالمي للتعليم يندرج ضمن الحملة العربية للتعليم والتي شارك فيها عدة ائتلافات تربوية عالمييه ومن بينها الائتلاف التربوي التونسي وهو شبكة تتألف من 35 جمعية ونوادي طلابية تهتم بشأن التربية والمرأة والشباب وذوي الإعاقة تأسس 2019. والحملة هي مناصرة لمخرجات قمة تحويل التعليم التي انعقدت في سبتمبر 2022 فى نيويورك للتحسيس بأهمية الاستثمار فى التعليم وكانت توصيات القمة دعوة لكل الحكومات بالوفاء بالتزاماتها بالتمويل في قطاع التعليم وإيجاد مصادر جديدة تقطع مع أملاءات الجهات المانعة والداعية للإنفاق على التعليم فكان الشعار العالمي الاستثمار في عالم عادل إنهاء الاستعمار في تمويل التعليم الآن وتعمل جمعية "تونس التي نريد" على تعزيز أهداف التنمية المستدامة وكعضوه بالائتلاف التربوي التونسي أحيت أسبوع العمل العالمي للتعليم تحت شعار ضمان مستقبل التعليم باستدامة التمويل لاقتناعها بان التعليم هو العامل الأساسي لارتقاء الشعوب وتقدم المجتمعات وان قوة البلاد تكمن في رأس مالها البشري الصحي والمتعلم وذلك بتوفير الصحة للجميع والتعليم العمومي المجاني والمنصف الشامل مدى الحياة وهو حق من حقوق الإنسان كفله دستور2022 فى فصله 44 وهو أيضا مسعى مجتمعي مشترك يتضمن عملية شاملة لصياغة السياسات العامة وتنفيذها حيث يلعب كل من المجتمع المدني والمسؤولين والمربين والإعلام والنقابات والعائلات والشباب والبرلمانيون والقطاع الخاص ادوار مهمة ويكون دور الدولة ضروري في تحديد وتنظيم المعايير لان التعليم منفعة عامة والدولة هي المسؤولة عنه وبالتالي لتحقيق الهدف 4 الذي ينص على الحق في التعليم العمومي المنصف والشامل للجميع مدى الحياة وجب توفير التمويل. وفي هذا الاطار طالبت جمعية "تونس التي نريد" يإيجاد مصادر جديدة للتمويل وإعادة هيكلة الميزانية المالية المخصصة للتعليم بوضع خطة إستراتيجية تكون مرتبطة بأهداف تنموية وبرنامج قصير ومتوسط وطويل المدى مع قياس اثر الإنصاف في التعليم وعلى المجتمع. كما طالبت: -تخصيص نسبة لا تقل عن15 او20 فى المائة من ميزانية الدولة أو 4 الى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام لصالح تمويل التعليم مطالبة الحكومات بإجراء إصلاحات ضريبية وفرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الدخل المرتفع من اجل زيادة الإنفاق على التعليم -التحقيق في القروض التي تم منحها للدولة و"لم توظف في مقاصدها أو تحويل جزء منها لصالح التعليم" -اقتطاع نسبة من مرابيح قطاعات الثروات الطبيعية فسفاط بترول لفائدة التعليم -تخصيص نسبة 1 في المائة من مجموع أداء القيمة المضافة لفائدة التعليم - اقتطاع نسبة من المداخيل الجبائية الموجهة للبلديات تخصص للعناية بالمؤسسات التربوية وبتعهدها -فرض ضريبة استثنائية على بعض المنتوجات الكمالية وعلى قطاعات استفادت من الأزمات اللي مرت عليها البلاد مثل ازمة كوفيد وقطاع البنوك وقطاعات المالي كما قدم مواطنو ومواطنات منزل تميم الذين شاركوا النشاط عدة توصيات منها: - اقتطاع نسبة من كراء الانتصابات الباعة فى الاسواق -النظر في تنصيب ديوان الخدمات المدرسية بالمؤسسات -تيسير سبل تطوع الاولياء لصالح المؤسسات وتذليل العراقيل
