وزيرة العدل توضّح موقف الوزارة من المحاكمة عن بعد والعقوبات البديلة    وزيرة العدل: أكثر من 63 ألف منتفع بقانون الصلح في قضايا الشيك دون رصيد... وتراجع عدد المساجين إلى 222 فقط    فرع قابس لرابطة حقوق الإنسان يدعو الى إعلان قابس منطقة منكوبة ويطالب بالوقف الفوري للوحدات الملوثة    نجاح أول عملية دقيقة لاستئصال ورم كبير في المستشفى الجهوي بالمتلوي    ليلى جفّال: أكثر من 63 ألف مستفيد من قانون الشيكات    بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة الرابعة عشرة    ميزانية وزارة السياحة 2026...كيف سيتمّ توزيعها؟    عاجل/ أول رد لوزيرة النقل على ما راج بخصوص اضراب المساجين السياسيين..    الرابطة المحترفة الثانية (الجولة التاسعة): نتائج الدفعة الاولى والترتيب..    رأي: الإبراهيمية وصلتها بالمشروع التطبيعي الصهيوني    تحسّن ملحوظ في جودة زيت الزيتون مقارنة بالموسم الفارط    في مهرجان الأردن المسرحي: مسرحية «عطيل وبعد» تحصد 3 جوائز    أخبار النادي الصفاقسي: بن علي يعود وتصعيد خطير في ملف التحكيم    تدشين مركز تثمين التراث بشنني    سيدي بوزيد .. انتفاع 20 امرأة بموارد رزق    مع الشروق : خيارات الشراكات الاستراتيجية    بن عروس .. .مظاهر مزرية بمحيط معهد ابن منظور    الأمطار المتساقطة في تونس أقلّ من المعدّل المعتاد    ألعاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): برونزية لمحمد أمين الزغلامي في التايكواندو    بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة على مستوى البورصات العربية    كاس افريقيا للامم للرقبي السباعي للسيدات بكينيا: المنتخب التونسي يلاقي اوغندا في ربع النهائي    الفن والأدب واللغة والسلطة موضوع ندوة فكرية بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة    هواتف ومواد تجميل وقطع غيار السيارات: هذا ما تحجزه الديوانة في تونس    زيادة ب41 مليون دينار في ميزانية وزارة العدل... وين بش تمشي الأموال؟    مختصون في الصحة: المضادات الحيوية جائحة صامتة    عاجل يهمّ كل التونسيين: عودة خطّ الحافلة رقم 29    المعهد الوطني للرصد الجوي: أكتوبر 2025 أكثر حرارة من المعدل العادي    احباط تهريب كمية من الكبد الحيواني المجمّد..خبر_عاجل    قنبلة الصين الجديدة.. جيش التحرير يفاجئ العالم بسلاح غامض    خطة لاستفزاز زعيم كوريا الشمالية عبر طائرات مسيرة سرية.."باءت بالفشل"    البرازيل: رفض استئناف بولسونارو ضد حكم سجنه 27 عاماً    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بالجنوب ينظم الايام الصيدلانية 28 بالجنوب بمدينة دوز من 19 الى 21 ديسمبر 2025    وراء الكواليس.. وثائق جديدة للكونغرس تفضح تواصل علاقة إبستين مع النخبة العالمية بعد إدانته    معهد الإحصاء: النشاط الإقتصادي يسجّل نموّا بنسبة 2،4 بالمائة    الكافيين...وقتاش يتحولّ التاي والقهوة لخطر على صحتك؟    مباراة ودية: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة الإتحاد العسكري الليبي    وزير التجارة: التونسي أصبح يجد كل المنتجات على مدار السنة..#خبر_عاجل    بسبب التأشيرة: هؤلاء اللاعبين يتخلّفون عن مباراة تونس والبرازيل في فرنسا..#خبر_عاجل    عاجل/ وزير التجارة يكشف عن آخر الاستعدادات لشهر رمضان    تحكيم تونسي في قلب نهائي المونديال: شوفوا الاسماء الحاضرة    طقس السبت : هكّا بش تكون الاجواء    عاجل : لأول مرة ...منظمة الصحة العالمية تكشف عن أخطر الأمراض المعدية    هذا ما تقرّر ضد 4 فتيات اعتدين بالعنف على تلميذة في سيدي حسين..#خبر_عاجل    ترامب يعلن أنه سيناقش "اتفاقيات أبراهام" مع بن سلمان بالبيت الأبيض    عاجل: سعيّد يحمّل المسؤولين مسؤولية 'المرحلة' ويؤكّد : لا تسامح مع الإخلال بالواجب    بمشاركة "دلتا".. الجيش الأمريكي بانتظار "ساعة الصفر" لضرب فنزويلا    هيئة الانتخابات تنظم تظاهرات بالمدارس والمعاهد في الجهات لتحسيس الناشئة بأهمية المشاركة في الانتخابات    السويد: قتلى ومصابون في حادث اصطدام حافلة في ستوكهولم    توافق إفريقي بين تونس والجزائر والسنغال والكونغو حول دعم الإنتاج المشترك وحماية السيادة الثقافية    شوف وقت صلاة الجمعة اليوم في تونس    يتسللان الى منزل طالبة ويسرقان حاسوب..    عاجل: وزارة التربية تفتح مناظرة نارية...فرص محدودة    الجزائر: 22 حريق في يوم واحد    ''حُبس المطر'': بالفيديو هذا ماقله ياسر الدوسري خلال صلاة الاستسقاء    الجمعة: الحرارة في ارتفاع طفيف    كم مدتها ولمن تمنح؟.. سلطنة عمان تعلن عن إطلاق التأشيرة الثقافية    ديوان الافتاء يعلن نصاب زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار    عاجل : وفاة المحامي كريم الخزرنادجي داخل المحكمة بعد انتهاء الترافع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التهرب الضريبي أو الجبائي (1):أشكاله وأسبابه
التونسية نشر في التونسية يوم 25 - 08 - 2015


بقلم: خولة الزتايقي
تعد الضريبة احدى محركات التاريخ، ويمكن اعتبارها نوعا من انواع التسلط، فالجباية لا تنفصل عن السياسة والاقتصاد، بل أنها أداتها المثلى، وهي وسيلة حكم قبل ان تكون ضرورة مالية، فالضريبة اقتطاع نقدي جبري نهائي، يتحمله المطالب بالأداء وفقا لطاقته الضريبية مساهمة منه في الاعباء العامة وهو أي مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من الاشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة، أي بهدف تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة، كالتعليم ممثلا في المدارس ورواتب المدرسين والوزارات ورواتب عمالها، والسياسات الاقتصادية كدعم سلع أو قطاعات معينة أو الانفاق على البنية التحتية كبناء الطرقات والسدود أو التأمين.
وفي الانظمة الديمقراطية، تتم تحديد قيمة الضريبة بقوانين يصادق عليها من قبل ممثلي الشعب، وعادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب وتوزيعها على القطاعات المختلفة الى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات.
وتنص الكثير من القوانين في عديد من البلدان على أن الجباية مبلغ مالي تطلبه الدولة من الذين يتحقق فيهم شرط دفع الضريبة، وذلك بدون أن تترتب للدافع عن ذلك أية حقوق مباشرة. وفي القديم كانت الضريبة تتكون من مبالغ مالية وعطايا شيئية كأن يعطي الفلاح جزءا من محصوله، إلا انها اليوم تكاد تكون حصريا مالية، وتوجد عدة أنواع من الضرائب، والتي تختلف من دولة الى أخرى، وقد يختلف المسمى لنفس الضريبة من بلد لأخر، مثل الضريبة على القيمة المضافة، وهي نوع من الضرائب الغير مباشرة، وهي ضريبة يدفعها المستهلك، كلما قام بشراء سلعة أو خدمة معينة، كذلك الضريبة على الدخل، وهي نوع من الضرائب المباشرة، يدفعها الأفراد على دخلهم الشهري، وتدفعها الشركات على ربحها والضريبة على الثروة، والضريبة على المستردات.
وقديما، كانت الضرائب تعتبر مجرد وسيلة تستخدمها الدولة لتحصيل الأموال، ولذلك شاع استخدامها وبشكل مفرط أحيانا في بعض الدول للإستعانة بها لسد عجز النفقات، وهنا ظهرت الأثار السلبية التي يمكن ان يسببها فرض ضريبة ما دون النظر الى تأثيرها على النشاط الاقتصادي للدولة، مثل انخفاض معدلات الاستثمار وارتفاع الاسعار والتهرب الضريبي ...
ويمكن تعريف التهرب الضريبي بكونه عدم دفع الضريبة المستحقة، كاملة او جزءا منها، ورغم انتشار هذه الظاهرة عالميا، فإنها لم تحظ بالإهتمام سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي، على الرغم من خطورتها الإقتصادية والإجتماعية.
أشكال التهرّب الضريبي
للتهرب من دفع الالتزام الضريبي المفروض، صور عدة وهي تختلف باختلاف الضريبة المراد التهرب منها، مثل انكار بلوغ الدخل النسبة المنصوص عليها قانونيا، والتي تؤدي الى خضوعه للضريبة، أو أن يرفض صاحبه تقديم البيانات الصحيحة التي يتم على اساسها تقدير الضريبة، كذلك تعتبر عمليات تهريب السلع والبضائع المشمولة بقانون القمارق صورة من صور التهرب الضريبي غير المشروع، كما يعتبر تقييم البضاعة بصورة خاطئة، تهربا من دفع القيمة الصحيحة للضريبة، وليس هذا فحسب، فقد يقوم المعني بأداء الاداء بالادعاء بأنه وهب الشيء المباع لأي مشروع من دون ثمن بهدف عدم اخضاع هذا التصرف الى الضريبة المقررة عليه، والتهرب بالتالي من دفع الضريبة المستوجبة عليه. كذلك من أخطر عمليات التهرب الجبائي القيام بعمليات التهريب والتجارة الموازية، التي اصبحت السبب الرئيسي وراء النزيف الاقتصادي الذي تعاني منه تونس، بسبب الخسائر الضخمة التي تتكبدها وتحرم منها، وتؤثر على منوالها التنموي بشكل واضح.
ومن أشكال وطرق التهرب الضريبي كتمان القيام بنشاط ما كليا، بحيث لا يقع إيصال أية معلومات حول مزاولة هذا النشاط لمصالح وزارة المالية، وبالتالي، يكون صاحبه معفى من أداء أية ضريبة، ويعتبر هذا اكثر الوسائل أمانا، ويشمل جميع وكلاء الشركات الاجنبية، الذين لا يوثقون وكالاتهم أصلا بالمصالح المختصة، الى جانب العديد من المصانع الصغيرة ومكاتب التجارة وورش المقاولات، التي تعمل دون رخصة.
كما تعتبر عملية إخفاء أرقام الاعمال في جميع بيانات مكلفي ضرائب الارباح الحقيقية، احد طرق التهرب الضريبي، وهذا يحدث في النشاطات التي لا تكون الحكومة طرفا فيها، ولا تكون لها علاقة مباشرة بها، كذلك زيادة النفقات والتكاليف على نحو وهمي، حيث تتم زيادة تكاليف السلع والعمل وزيادة نفقات أجور العمال، حتى تصبح الأرباح الظاهرة قليلة، وبالتالي تقل الضرائب المفروضة على المطالب بالاداء، كذلك تزوير اوراق وفواتير الاستيراد، حيث تظهر عديد الموارد المستوردة قليلة من اجل التهرب من دفع معاليم القمارق، وغيرها من العمليات التي يقوم بها بعض ارباب العمل من اجل التهرب من دفع ضرائبهم، وحسب تقديرات ودراسات لتحديد نسبة التهرب الجبائي، نجد ان تونس تتكبد سنويا خسائر جبائية تقدر ب1.2 مليار دينار بسبب التهريب والتجارة الموازية، وتخسر الديوانة التونسية سنويا 500 مليون دينار، كما أن أكثر من 40 بالمائة من الشركات في تونس لا تدفع الضرائب وان أكثر من 60 بالمائة من الشركات المصدرة كليا معفية من الضرائب، ويعد التهرب الضريبي ظاهرة عالمية، حيث بلغت نسبته في لبنان 60 بالمائة، و10 بالمائة في امريكا، و16 بالمائة في الاتحاد الاوروبي.
أسباب التهرب الضريبي
التهرّب الضريب ظاهرة عامة او على الاقل تكاد تكون هكذا، ومع ذلك يختلف نطاقها من بلد لآخر بصورة واضحة، وإذا كان السبب الظاهر للتهرب هو رغبة المطالب بالاداء في الاحتفاظ بامواله وعدم التنازل عنها للدولة، فإن دوافع المطالب بالاداء في تصرفاته بهذا الشكل وقدرته في الوصول الى تحقيق رغبته تتوقف على مجموعة من الاسباب: أولا أسباب اخلاقية، ويقصد هنا بالاسباب الاخلاقية المستوى الاخلاقي ودرجة الوعي الوطني والثقافي السائد في الدولة، فكلما كان هذا المستوى مرتفعا لدى الافراد، كلما كان هؤلاء الافراد يتمتعون بشعور عال بالمسؤولية والسعي الحثيث من أجل اداء واجباتهم التي تحدّدها الانظمة والقوانين نحو الجماعة والتي تأتي في مقدمتها قبولهم بأداء واجب الضريبة، بإعتبار أن ذلك إحدى طرق المحافظة على كيان الدولة والمساهمة في رقيها وتقدمها، بل ومساعدتها في تقديم أفضل الخدمات إلى كل أفراد المجتمع.
ثانيا، الأسباب التنظيمية الفنية للتهرب، حيث ان الضريبة لا تتم إلا بتقديم تصريح من قبل المنشأة التجارية او الصناعية أو غيرها، وعدم وجود برنامج مراقبة فني دقيق يتابع الأفراد والشركات وكيفية حساب الضريبة الحقيقية يلعب دورا هاما في التهرب، ومن هنا ظهرت طريقة التهرب من الضريبة القمرقية، وذلك بإخفاء الاوراق الحقيقية الخاصة بالبضائع وإظهار المزورة منها، التي تحمل قيمة اقل من الاصلية، وللأسباب الفنية والتنظيمية ومدى انضباطها وقدرتها على كشف التهرب الضريبي الاثر الذي لا يستهان به في جعل المطالبين بالاداء يتخذون قراراتهم بشأن التهرب الضريبي.
ثالثا، الأسباب السياسية، حيث ان السياسة التي تلعبها او تتبعها الدولة تساهم في التهرب الضريبي، رابعا، الاسباب الاقتصادية، وهنا يفرض مستوى المعيشة دورا في الالتزام بالضريبة، فالوضع الاقتصادي الجيد ووفرة رؤوس الاموال تؤدي الى عدم التهرب الضريبي والعكس صحيح.
خامسا، الاسباب الجزائية، حيث يساعد الجزاء الذي تفرضه الدولة على المتهرب من الضرائب على التقليل من التهرب الضريبي، حيث أنه كلما ارتفع الجزاء او العقاب المسلط على المتهرب، قلت عمليات التهرب الضريبي والعكس صحيح، وقد لا يكون الجزاء أو العقاب ماديا فقط، ليتجاوزه وليصل الى طرق اخرى من العقاب التي قد تتمثل في الحرمان والقيد وغيرها.
كذلك من أسباب التهرب الضريبي ارتفاع العبء الضريبي على المواطنين ارتفاعا كبيرا، مما يؤدي إلى إرهاقهم بالضرائب وإشعارهم بإنعدام المساواة والعدالة الاجتماعية، وهذا كله سيفقدهم شعورهم بالوازع الوطني تجاه دولتهم، كذلك عدم الشفافية في الاجراءات المتبعة وعدم قيام الدولة بنشر نسب الضرائب المفروض دفعها وعدم وضع ضوابط واضحة ودعم ذلك بعدم القيام بدراسات عن الضرائب.
يتبع .....

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.