تورس : البرلمان: إرجاع مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد113 لسنة 1983 إلى اللجنة المتعهدة به

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان: إرجاع مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد113 لسنة 1983 إلى اللجنة المتعهدة به

الشروق نشر في الشروق يوم 11 - 07 - 2023

صوّت أعضاء مجلس نوّاب الشعب، مساء اليوم الثلاثاء بقصر باردو، على إرجاع مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد113 لسنة 1983 المؤرخ بتاريخ 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 إلى اللجنة المتعهّدة به وهي لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
وصوّت نواب الشعب أيضا، ضمن الجلسة نفسها، على إرجاء النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ بتاريخ 17 نوفمبر 2011 والمتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي.
وشهدت الجلسة العامة المتعلّقة بالنظر في هذيْن المشروعيْن تدخّلات جلّ النواب الحاضرين، بحضور وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي التي كانت مرفقة بعدد من إطارات الوزارة. وقد أكّد عدد من النواب المتدخلين على أن مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد113 لسنة 1983 المؤرخ بتاريخ 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984، يكرّس المركزية الثقافية ويعزّز دور البيروقراطية.
واستفسر النواب أيضا عن تعطّل عدد من المشاريع الثقافية المبرمجة في الجهات وعن المشاركات المسرحية التونسية في الخارج وعمّا وصفوه بالتصحّر الثقافي الذي تعرفه بعض المناطق.
واستمرّت الجلسة العامة المخصّصة للنظر في هذين المشروعين حوالي 7 ساعات، تساءل خلالها النواب عن وضعية المنشطين المتعاقدين مع الوزارة داعين للإسراع بتسوية وضعياتهم المهنية. كما تطرّقت بعض المداخلات إلى المهرجانات الصيفية ودعم الوزارة لها وتوقّف عدد من المهرجانات الأخرى في الجهات عن النشاط. كما استنكر عدد من النواب إحالة عدد من الموظفين على مجالس التأديب.
وردّا على استفسارات أعضاء البرلمان، أكّدت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي على أن 26 مركزا للفنون الدرامية والركحية في الجهات تعمل دون غطاء قانوني وبتفويض من رئاسة الحكومة ووزارة المالية، مضيفة أن هذا التفويض يتوقف العمل به يوم 31 ديسمبر 2023. كما نبّهت من أن هذه المراكز مهدّدة بعدم النشاط بعد هذا التاريخ، مشدّدة حرص الوزارة على تنظيمها إداريا وماليا وضمان ديمومتها لتكون عنصرا فاعلا في الجهات وتبرز خصوصياتها الثقافية والفنية.
وقالت الوزيرة، ردّا على تعطّل عدد من المشاريع الثقافية، إن بعض المشاريع تدرك أكثر من 90 بالمائة من الأشغال ثم تتعطل جرّاء تخلّي المقاول الذي عُهدت له مهمة إنجاز المشروع. وأضافت أن المجالس الجهوية بالولايات هي المكلفة قانونا للقيام بالمشاريع وكذلك تجهيز المؤسسات وأن دور الوزارة يتمثّل في رصد الاعتمادات.وفيما يتعلّق بإحالة بعض الموظفين على مجالس التأديب، بيّنت أن هذه المجالس قانونية وجاري العمل بها في مختلف الإدارات، مؤكدة أن الموظفين الذين شملهم مجلس التأديب « خرقوا واجب التحفظ »، وأشارت إلى ان « الثلب والتشويه والإدعاء بالباطل والفساد لا يمكن تصنيفه في خانة حرية التعبير ».وتحدّثت أيضا عن المشاركات المسرحية التونسية خارج حدود الوطن. وذكرت أن أغلب المشاركات التونسية خاصة في المسرح توّجت بجوائز دولية هامة. وبخصوص وضعية الأعوان المتعاقدين مع الوزارة، أفادت الوزيرة أن عدد الموظفين في وزارة الشؤون الثقافية كان في حدود 2700 قبل الثورة، ثمّ أصبح الرقم اليوم في حدود 9 آلاف موظف.ونفت حياة قطاط القرمازي ما يُتداول بخصوص رصد الوزارة ل 25 مليون دينار لتمويل المهرجانات. وأوضحت ان ميزانية التمويل العمومي المرصوة للمهرجانات الصيفية في حدود 5.8 مليون دينار خلال السنة الماضية وانخفضت إلى 4 ملايين دينار خلال سنة 2023. وأكدت أن الاعتماد الكلي على دعم الوزارة لم يعد ممكنا في الوضع الحالي في ظلّ تزايد عدد التظاهرات التي تناهز 500 تظاهرة.وتجدر الإشارة إلى أن الفصل عدد 74 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984، ينصّ على:
يكلّف المسرح الوطني:
بالمساهمة في التنشيط الثقافي المسرحي بالإنتاج والنشر والتوزيع.
بالعمل على إشعاع الإنتاج المسرحي التونسي على الصعيدين العربي والدولي.
بالمساهمة في تنظيم التربصات الفنية وإعادة التكوين.
ويتمّ أمر ضبط أساليب تسيير المسرح الوطني وتنظيمه الإداري والمالي.
وأضيفت لمشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد113 لسنة 1983 المؤرخ بتاريخ 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 مطة رابعة في الفصل 74 تتعلّق ب « متابعة برامج وأنشطة المسارح الجهوية وصرف ميزانياتها ».
وفي مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ بتاريخ 17 نوفمبر 2011 والمتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، تمّ التخلي عن فكرة اعتبار هذه المراكز من بين مؤسسات العمل الثقافي وحذف مراكز الفنون الدرامية والركحية من بين المؤسسات العمومية للعمل الثقافي وهو ما سيمكن من توفير إطار قانوني واضح للمسارح الجهوية وآليات تسيير تتسم بالحوكمة وتضمن نجاعتها وديمومتها.
الأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.