بين تقرير حول إشكالية تمويل الاقتصاد التونسي، قدم محاوره الكبرى يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحصلت "الشروق" على نسخة منه، بصفة حصرية، ان خسارة كل تونسي جراء تهريب الأموال زمن حكم بن علي تقدر بنحو 11752 دينار، وذلك استنادا الى بيانات لمنظمة النزاهة العالمية. وتم التأكيد، في هذا الإطار، على ان الأموال المهربة طيلة العقود الأربعة التي سبقت الثورة بلغت 39 مليار دولار وان نظام بن علي (1987-2010) مسؤول عن تهريب أكثر من 87 بالمائة منها بما يناهز 34 مليار دولار لتصل خسارة كل تونسي جراء هذا التهريب 3695.7 دولار سنويا في المعدل وهو ما يعادل 11752 دينار بحساب الأسعار الجارية لقيمة صرف الدينار مقابل العملة الأمريكية. وخسرت تونس، حسب التقرير، على مدى العقود الأربعة من 1970 إلى 2010، ما معدله 905 مليون دولار سنويا (دولار 2010)، أي ما يعادل 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و15.9 بالمائة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت للبلاد. وانطلق، حسب التقرير، تهريب الأموال في البلاد بشكل فعلي في عام 1984، مع اتجاه تصاعدي استمر حتى عام 2003 لتخسر تونس في ظل نظام بن علي، 33.9 مليار دولار من أصل 39 مليار دولار سجلت خلال الفترة 1970-2010 بأكملها، أو بمعدل 1.5 مليار دولار سنويا خلال الفترة 1987-2010 مقارنة بما قدره 278 مليون دولار خلال الفترة 1970-87 في ظل نظام بورقيبة. وتؤكد هذه المعطيات دعوة المجتمع المدني إلى مراجعة الديون الموروثة من نظام بن علي، وفقا لتقدير، المنتدى الذي أوضح ان تجربة بلدان أفريقيا جنوب الصحراء تبين أن الكثير من الاقتراض الخارجي يهرب في شكل أموال غير مشروعة. كما جرت الاشارة إلى أنه خلال فترة "الانتقال الديمقراطي"، تسارعت ظاهرة تهريب الاموال، وفقا لبيانات منظمة النزاهة العالمية اذ بعد تراجعه إلى 1.630 مليار دولار في عام 2011، ارتفع من جديد منذ عام 2012. ووفقا للمعطيات، التي تغطي الفترة 2004-2013، بلغت التدفقات غير المشروعة 1.995 مليار دولار في عام 2012 و1.993 مليار دولار في عام 2013، بزيادة تقدر بأكثر من 20 بالمائة مقارنة بعام 2011. كما جرت الإشارة الى ان تونس تحتل المرتبة الثامنة (1.684 مليار دولار) في العالم العربي، والمرتبة 57 على الصعيد الدولي. وتتمركز تونس في أفريقيا أيضا، في المركز الثامن خلف اثنين من عمالقة القارة في مجال التدفقات غير المشروعة. الأولى