تتواصل معاناة التونسيين، بشكل عام وأصحاب المؤسسات، على وجه التحديد بسبب ما تشكله مسالة الشيكات المعادة، أي تلك التي لم يتم خلاصها من طرف البنوك والبريد التونسي بسبب نقص الرصيد أو انعدامه، من إشكالات تنجر عنها مصاريف عديدة تتكون من عمولات وخطايا والسجن في العديد من الحلالات باعتبار أن إصدار شيك دون رصيد أو برصيد ناقص وعدم خلاصه يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن. وبلغت، في هذا الإطار، وفقا لمذكرة أصدرها يوم أمس الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 البنك المركزي التونسي حول وسائل الدفع، قيمة الشيكات المعادة 2.5 مليار دينار من جملة 18.70 مليون شيك تم تداوله خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي. ومثلت قيمة الشيكات المتداولة 38.3 بالمائة من إجمالي قيمة وسائل الدفع المختلفة بما يعادل 89.8 مليار دينار. وتظهر البيانات الأخيرة للبنك المركزي، أن قيمة الشيكات المتداولة ارتفعت بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2022، في حين تراجعت هذه الشيكات بنسبة 0.7 بالمائة من حيث العدد. وكشفت البيانات ذاتها، تواصل ضعف الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني، إذ لم تتجاوز قيمتها 888 مليون دينار نهاية سبتمبر 2023، فيما بلغ عدد البطاقات البنكية والبريدية المتداولة 6.9 مليون بطاقة بزيادة تقدر بنحو 5.5 بالمائة مقارنة بالعدد المسجل أواخر الثلاثي الثالث من سنة 2022. وتبين هذه المعطيات بشكل عام، استمرار التعويل المكثف على استخدام الشيكات في تونس مع كل ما ينجر ذلك من إشكالات، اذ أن إصدار شيك دون رصيد أو برصيد ناقص وعدم خلاصه يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن. في جانب اخر، تجدر الإشارة الى ان رئيس الدولة قيس سعيد كان قد التقى أواخر الشهر الفارط برئيس الحكومة أحمد الحشاني وأمر بتسريع تعديل الفصل 411 من المجلة التجارية والمتعلق بعقوبة إصدار الشيكات دون رصيد. وأوضحت رئاسة الجمهورية في بلاغ صحفي صدر للغرض أن اللجنة المكلفة بتعديل هذه الفصل قدمت مقترحا يسمح بالحفاظ على حقوق المواطنين مع تحميل المتدخلين الآخرين المسؤولية. وقبل هذا اللقاء، عقدت عدة اجتماعات، في نفس الإطار، ففي 23 أوت 2023، تم عقد اجتماع عمل بمقر وزارة العدل من أجل دراسة مشروع قانون تعديل أحكام الفصل 411. وأوضحت وزيرة العدل ليلى جفال آنذاك أن ذلك يأتي ضمن منظور دعم دور العدالة في تعزيز الاقتصاد الوطني. ويأتي مشروع القانون الجديد الخاص بالشيكات دون رصيد، بمبادرة من رئيس الجمهورية أكد على تفعيلها في مناسبات عديدة، وذلك في إطار مشروع تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لمجال قانون الأعمال، مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والظروف المالية للفاعلين الاقتصاديين وأصحاب الأعمال، ولا سيما اصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة. ورغم الإعلان عن أن اللجنة المكلفة بتعديل قانون الشيكات ستنتهي من عملها قريبا، إلا أنه لم يتم التصريح بأي شيء في هذا الصدد. وقد قدمت عدة مقترحات لتعديل الفصل 411 بهدف الالتزام بالمعايير الدولية لاحترام حقوق الإنسان وإلغاء تجريم إصدار الشيكات دون رصيد، وهي تسريع إنشاء شركات المعلومات المالية، وتفعيل الفصل 42 المنظم لمهنة عدول الإشهاد ومراجعة بعض القوانين ورقمنة المعاملات المالية والإجراءات المتعلقة بالشيكات. كما تعّلقت المقترحات بضرورة تشريك البنوك، وإمكانية تسقيف الشيك، وإحداث صندوق ضمان للشيك دون رصيد. وتصنف قوانين البلاد إصدار الشيك دون رصيد ضمن الجرائم المالية التي تستوجب السجن في حال عدم السداد وفقا لبنود الفصل411 من المجلة التجارية الذي يطالب طيف واسع من التونسيين بإسقاطه بمن في ذلك المستثمرون، بعد ارتفاع عدد المحكومين في قضايا إصدار صكوك بنكية دون أرصدة إلى أكثر 7200 سجين إلى جانب الآلاف من الفارين من الأحكام القضائية. الأولى الأخبار
