أشار تقرير لمجموعة البنك الدولي، صدر اليوم الاربعاء، إلى أن الإقتصاد في تونس قد ينكمش بنسبة 4ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2030 ، أي بقرابة 6ر5 مليار دينار تونسي سنوًيًا (8ر1 مليار دولارأمريكي) بالقيمة الحالية الصافية،إذا لم تتخذ البلاد إجراءات عاجلة للتعامل مع مخاطر التغيرات المناخية وبشكل خاص نقص المياه. ويشير "تقريرحول المناخ والتنمية في تونس" الذي تم تقديمه خلال لقاء إعلامي بمقرالبنك بالعاصمة، أن عدم معالجة نقص المياه، وتآكل السواحل، والفيضانات قد يؤدي إلى خفض الناتج الداخلي الخام بنسبة 4ر3 بالمائة في عام 2030، كما يمكن أن تزيد هذه الخسائر السنوية إلى 4ر6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2050 ، أي ما يعادل4ر10مليار دينار تونسي (4ر3 مليار دولار أمريكي) من القيمة الحالية الصافية، "إذ تعزى نسبة كبيرة من هذه الخسائر إلى تأثيرات نقص المياه". وسيتأثر القطاع الفلاحي على وجه الخصوص، حيث من المتوقع أن تنخفض قيمته المضافة بنسبة 15 % بحلول عام 2030 وبنسبة 29 % بحلول عام 2050. ومن جهة أخرى، سيؤدي انخفاض الإنتاج الفلاحي إلى تقليل صافي الصادرات، بينما ستزيد الواردات لسد الفجوة الناتجة بين العرض والطلب. وأشار معدو التقرير إلى أنه في هذا السيناريو، "يمكن أن يتدهور عجز الحساب الجاري بأكثر من 6 % في عام ،2030، الأمر الذي يمكن أن يزيد من هشاشة التوازن الخارجي القائم في تونس. إزاء هذا السيناريو، يوصي الخبراء تونس بتعزيز إدارة الموارد المائية وتوسيع إمداداتها، "إذ تعتبر إدارة الطلب على المياه وتحسين الكفاءة أمران ضروريان لتحقيق أقصى قدر من الموارد المائية التقليدية المتاحة" وحسب التقريرالذي ينشر قبل يوم من افتتاح مؤتمر الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية ""COP28، الذي ينعقد من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة دبي الإماراتية، ستستفيد البلاد من إعطاء الأولوية لترشيد الطلب على المياه وتنفيذ حملات توعية مستهدفة، بالإضافة إلى إصلاحات مؤسساتية وإنشاء نظام لمراقبة المياه والتنبيه المبكر لتعزيز حوكمة المياه وإدارتها بشكل أفضل. "فمن المرجح أن يكون تعزيز القدرات التقنية والمالية للمؤسسات، بما في ذلك المنظمات المهنية وتلك الموجودة في المناطق الريفية، حاسما لفعالية سياسات المياه، نظرا إلى أن التحديات المتعلقة بالمياه في المناطق الريفية تؤثر بشكل خاص على النساء، ينبغي أن تلعب هذه الفئة دوًرا في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الموارد المائية". كما أشار تقرير مجموعة البنك الدولي إلى أن تونس يمكنها الإستفادة من الإعتماد على مصادر المياه غير التقليدية لمواجهة اختلال التوازن بين العرض والطلب، مذكرا أنه "قد تم الإنتفاع تقريبا من الموارد المائية التقليدية بشكل كامل، وسيتطلب تطوير التخزين الإضافي والبناء للمياه تصميما مدروسا وهادفا". وحسب رأي الخبراء الذين أعدواالتقرير، "يمكن أن يساعد الجمع بين عمليات التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الرفع من إمدادات المياه بمقدار 693 مليون متر مكعب، وفقا لإستراتيجية تونس المائية الى حدود 2050. وأوصى التقرير في نفس الإطار بزيادة قدرة القطاع الفلاحي الفلاحي على التكيف وزيادة الكفاءة، واستغلال الحلول المستندة إلى الطبيعة وتحفيز الإستثمار على سبيل المثال من خلال حوافز ضريبية في حماية وإعادة تأهيل النظم البيئية. كما أشار إلى أهمية توسيع ممارسات التخطيط لإستخدام الأراضي بشكل مستدام وممارسات إدارة المياه وغراسة الأشجار إلى جانب تطوير الزراعة والبحث وتعزيزها والعمل على رفع مستوى الذكاء في الخطة المناخية ومكافحة هدر الغذاء ونقصه في كل مراحل الزراعة والصيد وتربية الماشية. ويرى الخبراء أن التحكم في الطلب على المياه من خلال طرق التسعير والقياس بالإضافة إلى تحديث وإعادة تأهيل وتمديد شبكات المياه للحد من هدر المياه و نقصها، وتحسين مراقبة الشبكة وإدارتها بمساعدة التحول الرقمي لقطاع المياه، يمكنه أن يساعد تونس أيضا في مواجهة التحديات المتعلقة بشح المياه. وأشار التقرير في نفس السياق إلى ضرورة حماية المياه والمياه الجوفية من إساءة الإستخدام وتلوث المياه الزراعي من خلال إنشاء مناطق حماية ومراجعة وتنفيذ قانون المياه الجديد بالإضافة إلى تطوير إدارة المياه من خلال وضع خطط احتياطية أثناء فترات الجفاف وإجراء مخزون للسحب من المياه. يذكر أن تقريرمجموعة البنك الدولي ذكر في أن تونس قادرة على التوفيق بين نموذج اقتصادي جديد وأسس تنمية مستدامة ومرنة بهدف تسريع الإنتعاش الإقتصادي وتأمين فرص العمل وسبل المعيشة، وذلك تماشيا مع استراتيجيات الحكومة. الأخبار
