أفاد تقرير لمجموعة البنك الدولي أن تونس يمكنها الإستفادة من الإعتماد على مصادر المياه غير التقليدية لمواجهة اختلال التوازن بين العرض والطلب، مذكرا أنه "قد تم الإنتفاع تقريبا من الموارد المائية التقليدية بشكل كامل، وسيتطلب تطوير التخزين الإضافي والبناء للمياه تصميما مدروسا وهادفا". وحسب رأي الخبراء الذين أعدوا التقرير، "يمكن أن يساعد الجمع بين عمليات التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الرفع من إمدادات المياه بمقدار 693 مليون متر مكعب، وفقا لإستراتيجية تونس المائية الى حدود 2050. وأوصى التقرير في نفس الإطار بزيادة قدرة القطاع الفلاحي على التكيف وزيادة الكفاءة، واستغلال الحلول المستندة إلى الطبيعة وتحفيز الإستثمار على سبيل المثال من خلال حوافز ضريبية في حماية وإعادة تأهيل النظم البيئية. كما أشار إلى أهمية توسيع ممارسات التخطيط لإستخدام الأراضي بشكل مستدام وممارسات إدارة المياه وغراسة الأشجار إلى جانب تطوير الزراعة والبحث وتعزيزها والعمل على رفع مستوى الذكاء في الخطة المناخية ومكافحة هدر الغذاء ونقصه في كل مراحل الزراعة والصيد وتربية الماشية. ويرى الخبراء أن التحكم في الطلب على المياه من خلال طرق التسعير والقياس بالإضافة إلى تحديث وإعادة تأهيل وتمديد شبكات المياه للحد من هدر المياه و نقصها، وتحسين مراقبة الشبكة وإدارتها بمساعدة التحول الرقمي لقطاع المياه، يمكنه أن يساعد تونس أيضا في مواجهة التحديات المتعلقة بشح المياه. وأشار التقرير في نفس السياق إلى ضرورة حماية المياه والمياه الجوفية من إساءة الإستخدام وتلوث المياه الزراعي من خلال إنشاء مناطق حماية ومراجعة وتنفيذ قانون المياه الجديد بالإضافة إلى تطوير إدارة المياه من خلال وضع خطط احتياطية أثناء فترات الجفاف وإجراء مخزون للسحب من المياه. يذكر أن تقرير مجموعة البنك الدولي ذكر في أن تونس قادرة على التوفيق بين نموذج اقتصادي جديد وأسس تنمية مستدامة ومرنة بهدف تسريع الإنتعاش الإقتصادي وتأمين فرص العمل وسبل المعيشة، وذلك تماشيا مع استراتيجيات الحكومة.
