اكدت مذكرة اصدرها يوم امس الجمعة 22 ديسمبر 2023 المرصد التونسي للاقتصاد حول اصلاح الامتيازات الجبائية الممنوحة لبعض القطاعات والأطراف الاقتصادية، ان هذه الامتيازات غالبا ما تكون مكرسة للفوارق الاجتماعية وتفتقر الى العدالة المالية بسبب التوزيع غير العادل للأعباء الضريبية، وذلك في الكثير من الأحيان على حساب الفئات محدودة الدخل. واشار المرصد في مذكرته، في هذا الصدد، الى ان الأداء على الدخل معظم المداخيل الجبائية منذ 2015 (75 بالمائة في 2021) واستنفعت الشركات من تخفيض ضريبي في 2014 و2021، في حين بقيت الضريبة على الدخل دون تغير، ليكون الاجراء أكبر متحمل للضغط الجبائي وسط انعدام مبدأ العدالة الجبائية.كما انه غالباً ما يقع إقصاء معطى مهم عند تفعيل توجيه الامتيازات الجبائية الا وهو منوال التنمية والتفاوت التنموي والاجتماعي بين الجهات حيث ان الإنفاق الجبائي يرتكز في الجهات ذات المؤشرات التنموية العالية على حساب مناطق اخرى لها مؤشرات تنمية منخفضة. وعلاوة على ما سبق واستنادا الى مقاربة لقياس تكلفة الحوافز الجبائية مقارنة بكل موطن شغل تم إنشاؤه، فإنه يتبين ان هذه الامتيازات ليست بمحدد في خلق مواطن الشغل. في جانب اخر، أظهر المرصد أنه لطالما تم اعتماد تمش يتعلق بالامتيازات الجبائية وتأثريها الإيجابي على دفع الاستثمار وجدواها الاجتماعي، لكن ما يجري التغافل عنه هو كلفة هذه الامتيازات. وبالتالي فمن الضروري ان تتم مراجعة هذه الامتيازات من خلال تقييم فعلي لواقعها على المستوى الاجتماعي، والاقتصادي، والمالي والبيئي وهو ما يقتضي ترشيد هذه الامتيازات الجبائية لتحقيق عدالة جبائية وجهوية وتوجيهها نحو قطاعات ذات نفع اجتماعي . وللإشارة، فإن العديد من التقييمات الكمية تؤكد ان ترشيد الامتيازات الجبائية والمالية وتطوير منظومة استخلاص الديون الجبائية المثقلة لا سيما من خلال إلغاء سقوطها بالتقادم، أمر يكفل الاستغناء عن التداين علما ان آخر تقرير حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية لوزارة المالية، بين ان حجم الامتيازات الجبائية والمالية الممنوحة خلال سنة 2021 كان في حدود 8.3 مليار دينار. وتشكل هذه الموارد حوالي 6.41 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الخام و15.11 بالمائة من حجم ميزانية الدولة وتتوزع بين امتيازات جبائية بقيمة 7.7 مليار دينار وامتيازات مالية بما قدره 642 مليون دينار. وتتخذ هذه الامتيازات تتخذ عدة أشكال أهمها الاعفاء من الضريبة أو الأداء والطرح او الخصم من أساس الضريبة والتخفيض في نسب الاداءات وكذلك تأجيل اجال دفع الضريبة أو الأداء. وتحرم، بشكل عام، هذه الإجراءات الدولة من موارد مالية هامة في سياقات قد تكرس عدم احترام مبادئ العدل الجبائي فضلا عن تشتّت نصوص الجباية وتعقدها، علاوة على انها تفتح الباب، في العديد من الوضعيات، أمام السلطة التقديرية والتقييمات. ولم تشهد منظومة الامتيازات الجبائية والمالية، على الرغم من تغير سياق الحوكمة في تونس بعد 2011، اي مراجعة جذرية على غرار تقدير الخسائر والايرادات الجبائية ومواطن الشغل وخارطة الاستثمار. كما تؤكد عدة دراسات، ان هذه المنظومة تشتغل بشكل او بآخر في سياق يتطلب مزيد التطوير والدقة لاسيما على مستوى ترشيد النفقات الجبائية وتوجيهها نحو مستحقيها. الأخبار