وصل، يوم أمس الاحد 14 جانفي 2024، "وانغ يي"، وزير الشؤون الخارجية الصيني إلى تونس في زيارة تمتد من 14 إلى 16 جانفي الجاري في إطار جولة إفريقية تشمل كال من مصر والتوغو والكوت ديفوار. وقد كان في استقبال المسؤول الصيني، وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار. ويستهل وانغ بي بهذه الزيارة برنامج زياراته الخارجية بعنوان 2024 في تقليد دأبت عليه الدبلوماسية الصينية يتمثل في أن تكون أول زيارة خارجية لرئيس الدبلوماسية الصينية في العام الى القارة الإفريقية، في تأكيد واضح من الحكومة الصينية على الأهمية الاستراتيجية التي توليها لإفريقيا ولبلدانها. وتأتي هذه الزيارة الهامة في سياق يتسم بتدعيم العلاقات بين البلدين، حيث قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالة تهنئة إلى رئيس الدولة قيس سعيد بمناسبة الذكرى السنوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصينوتونس، إن الصينوتونس شهدتا نموا "قويا ومطردا" في العلاقات الثنائية على الرغم من التغيرات في المشهد الدولي معربا عن ارتياحه للنتائج التي تم تحقيقها، كما قال الرئيس الصيني إنه مستعد لاعتبار الذكرى السنوية نقطة بداية جديدة "لتجديد الصداقة التقليدية" بين البلدين وتحقيق تقدم جديد. وتم الإعلان عن مهمة وانغ يي خلال الأيام الماضية بموجب مذكرة دبلوماسية تونسية، على هامش لقاء بين وزير الخارجية نبيل مار والسفير الصينيبتونس وان لي. في نفس الإطار، تطورت العلاقات الاقتصادية بين الصينوتونس منذ مدة وكان الحضور الصيني في تونس عنوانا لهذا التطور استنادا لما تكشفه المعطيات الرسمية اذ ارتفعت المبادلات التجارية بين الصينوتونس، حتى أنها صارت الشريك التجاري الرابع للبلاد بعد كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا. كما أعلنت مؤخرا وزارة التجهيز عن إسناد مشروع صفقة أشغال الجسر الرئيسي، الرابط بين الطريق السيارة "أ4" وبنزرت، لشركة "سيشوان" الصينية بكلفة تزيد عن 200 مليون دولار، وهو واحد من المشاريع الكبرى للبنية التحتية في تونس. ومثلت الصين إلى غاية سنة 2019، أهم سوق آسيوية للسياحة في البلاد، وبلغ عدد السّياح الصينّيين الذين زاروا تونس آنذاك، 32 ألف سائحا قبل أن يتراجع العدد بسبب الجائحة الصحية، بينما تم الاعلان قبل أسابيع عن إعفاء السياح الصينيين من تأشيرة الدخول الى البلاد التونسية. في جانب اخر، تجدر الإشارة الى ان السلط التونسية وقعت في عام 2018 على مذكرة تفاهم بخصوص الانضمام لمبادرة "الحزام والطريق" مما يؤكد تغير السياسات الوطنية في مجال تنويع الشركاء وفك الارتباط ولو نسبيا مع الشركاء التقليديين، وهو تحول ثبت خصوصا في الفترة الأخيرة حيث تؤكد تحولات السياسات الدولية بروز دول الاقتصادات الصاعدة كقوى ضاربة في الاقتصاد العالمي لكن التوجه التونسي نحو الشرق لن يفك بالضرورة وبالكامل أواصر التعامل مع الشركاء التقليدين، وخصوًصا مع أوروبا التي تربطها بالبلاد مصالح اقتصادية مهمة، رغم وجود توازنات تفرض نفسها ولا يمكن تجاهلها. عموما تتوالى الزيارات واللقاءات بين مسؤولين تونسّيين ونظرائهم في دول الاقتصادات الصاعدة في الفترة الأخيرة، ما يؤشر لتحّول في سياسات تونس الخارجية، اذ تبين العديد من المؤشرات ان الأمر يكشف عن رغبة واضحة لتطوير شراكات جديدة وإيجاد بدائل تمويلية مستدامة من خلال التوجه شرقا بالأساس، في ظل عدم تجديد عدة أطراف دولية مالية وتجارية تتعامل مع البلدان الناشئة اقتصادية مثل تونس وغيرها لمناهج عملها وتصورها لشراكات مجدية، بشكل فعلي. الأخبار