تورس : وزيرة الأسرة تثمّن دور المرأة الفلسطينيّة وتؤكد موقف تونس الثابت والداعم للقضيّة الفلسطينية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزيرة الأسرة تثمّن دور المرأة الفلسطينيّة وتؤكد موقف تونس الثابت والداعم للقضيّة الفلسطينية

الشروق نشر في الشروق يوم 17 - 01 - 2024

شاركت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، صباح اليوم الأربعاء 17 جانفي 2024 في أشغال الاجتماع الحادي عشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية الذي ينعقد بالقاهرة.
وثمّنت الوزيرة في كلمة ألقتها عن بعد دور المرأة الفلسطينيّة أيقونة الكفاح والصمود، مؤكّدة موقف تونس الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والذي تجسّده تعليمات رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، بتقديم كافة أوجه المساعدات الغذائية والطبيّة للشعب الفلسطيني واستقبال عدد من الجرحى الفلسطينيين للمعالجة في تونس، مشيرة إلى تسجيل تونس مؤخرا على قائمة الدول التي ستتولّى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية وذلك في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان الصهيوني لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأشارت آمال بلحاج موسى إلى أنّ الوضع العالمي يحتّم ضرورة العمل في إطار إقليمي عربي موحّد نظرا للتحديّات المتنامية التي تواجه المرأة العربية على جميع الأوجه، كما يتطلّب مزيد بذل الجهود عربيّا ووطنيّا من خلال رؤية مستحدثة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن لواقع المرأة والتهديدات التي تترصد بحقوقها وبمكتسباتها.
وأفادت بأن وزارة الأسرة اتخذت خلال سنة 2023 جملة من المبادرات والبرامج التي من شأنها أن تمكنّ النّساء والأسر اقتصاديّا وأن تحميها من دوائر العنف وأشكال التمييز وذلك انطلاقا من معاضدة جهود الدولة التونسيّة من أجل تعزيز حقوق المرأة مشيرة إلى أن الوزارة وضعت استراتيجيّة وطنيّة لفائدة النّساء والفتيات ضحايا العنف يتمّ من خلالها إرساء برامج وآليّات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتعهّد والإنصات والإرشاد.
وأضافت أن الفترة السابقة تميّزت بالعديد من الإجراءات في هذا السياق من خلال ارتفاع نوعي في عدد مراكز إيواء النساء ضحايا العنف إذ ارتفع العدد من مركز وحيد سنة 2021 إلى 12 مركزا خلال سنة 2023، مع العمل على تعميم هذه المراكز على كلّ ولايات الجمهوريّة قبل موفّى 2024.
وأبرزت أن الوزارة تعمل على أن يتمّ قريبا تسليم الدفعة الأولى من إشعارات الموافقة على الانتفاع ببرنامج "صامدة" للتّمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به، الذي يعتبر البرنامج الأول من نوعه وطنيّا وعربيّا، والذي يمثّل آليّة جديدة تراهن على التمكين الاقتصاديّ لضحايا العنف كحلّ استراتيجيّ لحماية النّساء من كلّ أشكال العنف والهيمنة الاقتصاديّة وتعزيز صمودهنّ.
وأشارت إلى أن 3242 امرأة تونسيّة،63 % منهن صاحبات شهائد جامعيّة، استفدّن من البرنامج الوطني "رائدات" على امتداد ال14 شهرا الأخيرة وذلك في إطار مواصلة الرهان على المشاركة الاقتصاديّة للنساء والفتيات التونسيّات ودعم النساء صاحبات المشاريع.
وبيّنت الوزيرة أنه حرصا على مزيد ترسيخ حقوق النساء والفتيات الاقتصادية في سياق الجهود الوطنيّة الهادفة لمزيد تعزيز الدور الاجتماعي للدولة في تجذير ثقافة التّعويل على القدرات الذّاتيّة وثقافة المبادرة من خلال دعم آليّات التمكين الاقتصادي في القطاع الفلاحي لفائدة النّساء والفتيات والأسر، عززت الوزارة البرامج الاقتصادية ببرنامج جديد تم الإعلان عنه في الخامس عشر من شهر أكتوبر الماضي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفيّة وهو برنامج التمكين الاقتصاديّ للنساء والفتيات العاملات في المجال الفلاحي.
وأبرزت أن الوزارة تعمل على النهوض بأوضاع الأسر اقتصاديا ومساعدتها على تجاوز الصعوبات الماديّة من خلال إحداث موارد رزق لأفرادها من خلال برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة وذلك من منطلق الوعي بأهميّة الأسرة كأهمّ مؤسسات التّنشئة الاجتماعيّة وفي إطار معاضدة الجهود الوطنيّة المبذولة لفائدة الأسر.
ودعت آمال بلحاج موسى بالمناسبة إلى العمل على مضاعفة الجهود العربية ومزيد التنسيق من خلال منظمة المرأة العربية من خلال الرهان أكثر على تعليم الفتيات والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات .
واختتمت الوزيرة كلمتها بتحيّة إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني الذي جسد بنضالاته أروع ملاحم الصمود والتحدي والتضحية والفداء من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
الأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.