تتحصل البنوك التونسية سنويا، وفق أحدث معطيات قائماتها المالية، على 4365 مليون دينار في شكل فوائض وعمولات موظفة على الحرفاء في حين تناهز قيمة العمولات 1271.5 مليون دينار. وحسب التقرير السنوي للمجلس البنكي والمالي، فان عدد الحسابات البنكية (دون اعتبار حسابات الادخار) يساوي 4 ملايين و359 الف و400 حسابا بنكيا. وسعيا من البنوك لدعم القدرة الشرائية للمواطنين ودفعا لجهود الادماج المالي والمسار الذي تم الإعلان عنه مؤخرا وبعد صدور منشور البنك المركزي التونسي المتعلق بمراجعة بعض العمولات البنكية، يعلن المجلس البنكي والمالي عن دخول هذه الأحكام الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من 12 فيفري 2024. وفي هذا السياق، قرر البنك المركزي التونسي جملة إجراءات لتحسين ظروف التسعير سواء من حيث مراقبة الحرفاء لحساباتهم أو من حيث إدارة عملياتهم الجارية وعمليات الدفع. ولمدة عام واحد من تاريخ سريانه، سيتمكن حرفاء البنوك من الاستفادة من تخفيض للأسعار وحتى العديد من الخدمات المجانية على النحو التالي: بطاقات بنكية وطنية مجانية للحرفاء/ الأفراد الذين يقل أو يساوي صافي دخلهم الشهري عن 1500 دينار. تحديد سقف عمولات مسك الحساب ب 3 دنانير شهرياً للحرفاء/ الأفراد الذين يقل أو يساوي صافي دخلهم الشهري عن 1500 دينار؛ تخفيض بنسبة 30% على عمولات التحويلات الصادرة إلى تونس والتي يقوم بها الحرفاء/ الأفراد؛ عمليات معارضة حرة على أي بطاقة وطنية؛ طلب مجاني للحصول على رمز PIN جديد لأي نوع من البطاقات؛ بالنسبة للتجار المجهزين بنقاط البيع، سيتم تخفيض عمولات معاملات البطاقة الوطنية وبحد أقصى 1.3% من مبلغ الشراء. وبالإضافة إلى هذه الإجراءات الاستثنائية، فإن البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء في المجلس البنكي والمالي تتعهد بعدم إجراء أي زيادة في العمولات المعمول بها حتى 31 ديسمبر 2024. ويؤكد المجلس البنكي والمالي بهذه المناسبة على الانخراط والالتزام المسؤول للبنوك والمؤسسات المالية في هذه العملية الرامية إلى ضمان شفافية أفضل للتسعير المطبق وتحسين جودة الخدمات مع تخفيض العمولات على الحرفاء من خلال تعزيز الشمول المالي والحد من استخدام النقد وتطوير المدفوعات الرقمية. وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار التحسين المستمر للخدمات والخدمات البنكية والمالية، أنشأ المجلس البنكي والمالي نظاما لتلقي طلبات المعلومات والشكاوى من حرفاء البنوك والمؤسسات المالية منذ نوفمبر 2023. الأخبار
