أعلن البنك المركزي التونسي (BCT)، في اجتماع ليوم 29 جانفي 2024، عن مراجعة رئيسية للعمولات البنكية، التي ستبدأ العمل بها في 12 فيفري 2024. تهدف هذه المبادرة، التي تمثل خطوة هامة في تنظيم الأوضاع المالية في البلاد، إلى تخفيف الأعباء المالية على الحرفاء، خاصة الفئات الأشد ضعفًا. و بحضور محافظ البنك مروان العباسي، وضعت البنك المركزي تنظيمات جديدة تستهدف مختلف الخدمات المصرفية. من بين التغييرات البارزة، إعفاء الأفراد الذين يحققون دخلاً شهريًا صافيًا يقل عن 1500 دينارًا من رسوم البطاقات الوطنية، وكذلك فرض رسوم مجانية على خدمات حجب البطاقة وإعادة حساب رمز PIN لجميع العملاء. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الدورية خصمًا بنسبة 30٪ على رسوم التحويل للعملاء الأفراد، وتحدد عمولة قصوى بنسبة 1.3٪ لاستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) من قبل التجار. ستكلف خدمة حفظ الحساب للأفراد المؤهلين 3 دنانير شهريًا. تعتبر هذه الإجراءات، التي ستكون سارية لمدة اثني عشر شهرًا من تاريخ البدء، جزءًا من مهمة البنك المركزي لحماية مستخدمي الخدمات المصرفية ومكافحة الاستبعاد المالي. تُعتبر هذه الإصلاحات المصرفية استجابة لاحتياجات المستهلكين التونسيين وخطوة نحو تحقيق شمول مالي أكبر. كما تتناسب مع المبادرات العالمية التي تهدف إلى تقليل رسوم البنوك وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية للجميع.
