ثمّن طفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني لدى لقائه الجمعة غرة مارس 2024 بأرنو بيرال المنسق المقيم للأمم المتحدةبتونس مستوى وجودة التعاون المشترك بين تونس والمنظمة عموما وبين الوزارة والمنظمة بصفة خاصة، مبينا أن التعاون المشترك مع المنظمة يحقق النتائج التي تم رسمها ومن بينها إحداث الصندوق الائتماني للتشغيل والشباب والذي يهدف الى وضع اطار موحد لتنفيذ مشاريع التعاون الدولي في مجال التشغيل والتمكين الاقتصادي للشباب، مضيفا ان الوزارة تعمل مع منظمة العمل الدولية على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل عبر ملائمتها مع رؤية تونس لسنة 2035 ومع برنامج الاصلاحات الكبرى اضافة الى ملائمتها مع مختلف الاستراتيجية القطاعية. وتهدف الوزارة من خلال مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الى رسم الأولويات والإصلاحات وترجمتها إلى مشاريع وبرامج تنفذها مع مختلف الوزارات والهياكل العمومية والقطاع الخاص وبالتعاون مع الشركاء الفنيين والماليين انطلاقا من سنة 2024 وخلال مخططي التنمية القادمين. كما تسعى الوزارة من خلال الاستراتيجية الى ضبط أهداف سنوية للتقليص من نسب البطالة لدى الشباب خصوصا وإلى الحد من العمل غير المنظم وإدماج الفئات الهشة في الدورة الاقتصادية عبر التكوين والمرافقة وعبر رسم مشاريع مهنية لهم بما يكفل لهم تحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي. واستقبل لطفي ذياب بمقر الوزارة أرنو بيرال المنسق المقيم للأمم المتحدةبتونس مرفوقا بمدير مكتبه والمسؤول على التنسيق والتخطيط الاستراتيجي نبيل بن ناصف، وحضر الجلسة عبد القادر الجمالي رئيس الديوان ونعيمة بلحاج أحمد مديرة التعاون متعدد الأطراف. وتناول اللقاء، بشكل عام، علاقات التعاون والشراكة بين الوزارة والمنظمات المنضوية تحت منظمة الأممالمتحدة في مجال التكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال. كما ثمن الوزير خلال اللقاء بالمسؤول الدولي، الدراسة التي أنجزتها المنظمة حول الشباب غير المتمدرس وغير المتحصل على شهائد وغير الناشط في 4 ولايات، والتي ستساعد على ضبط برامج خصوصية لهذه الفئة الواسعة من الشباب وخاصة بالمناطق الداخلية والأحياء كثيفة السكان. كما بين لطفي ذياب انه من الضروري مزيد حوكمة تدخلات مشاريع التعاون الدولي من خلال إرساء الصندوق الائتماني متعدد المناخين للتشغيل والشباب عبر البناء على التجارب الناجحة وتوسعة آثارها وتفادي تشتت المشاريع. من جهته ثمن المنسق المقيم للأمم المتحدةبتونس، وضوح الرؤية لدى وزارة التشغيل والتكوين المهني للاستغلال الأمثل للإمكانيات التي تتيحها برامج التعاون الدولي وعبر على استعداد المنظمة والمنظمات المنضوية تحتها الى اسناد جهود الوزارة في رسم الأهداف الاستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد مؤكدا على سعي المنظمة الى توفير الدعم الضروري لتحقيق الأهداف الكمية والنوعية التي تسعى الحكومة التونسية الى تحقيقها في مجال تشغيل الشباب وتوفير مقومات العمل اللائق والمثمن والأجر العادل. واقترح المنسق المقيم للأمم المتحدة تنظيم الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى الثاني حول "تعلم الشباب ومهاراتهم وانتقالهم إلى العمل اللائق" بتونس خلال شهر جوان 2024، وذلك استجابة لتوصيات الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة الأولى الاجتماع التقليدي المنتظم بالأردن خلال شهر ماي 2022، وسيضم الاجتماع الإقليمي الثاني 20 دولة عربية و250 مشاركا و10 وزراء مكلفين بالتشغيل والتكوين المهني. ويهدف إلى تبادل الخبرات وتثمين التجارب التونسية خاصة في مجالات التكوين المهني والتشغيل ومنظومة الفرصة الثانية والتحول الرقمي والمهارات الخضراء. الأخبار