لوّح وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، باستخدام القوة لاستعادة السيطرة على معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، الذي تديره مجموعات مسلحة من مدينة زوارة، وهو ما أثار مخاوف من تحوّل الصراع على هذا المنفذ إلى حرب حقيقية. وفقدت حكومة الوحدة الوطنية سيطرتها على معبر رأس جدير بعد اشتباكات مسلحة مع المجلس العسكري بمدينة زوارة، وقامت بغلقه حتّى إشعار آخر، كما قامت بسحب الموظفين العاملين بمديرية الأمن ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية من المعبر حفاظا على الأرواح والممتلكات، وبنقل أجهزة الكشف الآلي وسيارات التفتيش إلى داخل الأراضي التونسية، لحمايتها من التخريب. وقال الطرابلسي في مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن معبر رأس جدير لن يفتح، حتى يتم استعادة السيطرة عليه ولو بالقوة وإعادته إلى حضن الدولة، مشددا على أنه لن يتراجع عن الصراع مع تجار المخدرات والمهربين مهما كلفه الأمر، ولن يرفع أي علم على المعبر باستثناء علم الدولة الليبية. ورفعت المجموعات المسلحة التابعة للمجلس العسكري بمدينة زوارة، علم الأمازيغ على معبر رأس جدير، مباشرة بعد سيطرتها عليه وطردها القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. واعتبر وزير الداخلية، أن معبر رأس جدير يعدّ من أكبر منافذ التهريب في العالم، حيث تخرج منه سيارات التهريب بالآلاف وتمر عبره يوميا 30 شاحنة نفط إلى تونس وكذلك آلاف المهاجرين، مشيرا إلى أن قيمة ما يتم تهريبه عبر المعبر أسبوعيا تصل إلى 100 مليون دولار يخسرها الاقتصاد الليبي. وتحدّث الطرابلسي عن خطة استعادة السيطرة على المنفذ، موضحا أن الهدف منها هو تأمين معبر رأس جدير من المهربين والمجرمين والمخربين، مع الحفاظ على علاقات الأخوة مع سكان مدينة زوارة المجاورة، لافتا إلى أن مشكلة الوزارة مع الخارجين عن القانون فقط. وأوضح الطرابلسي أن من أهداف الخطة كذلك تأمين جميع المنافذ الحدودية وإنهاء حالة الفوضى التي تشهدها بعض مدن المنطقة الغربية، محذّرا من استمرار عمليات التهريب. الأولى
