أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل"، خالد بتين، أن سبعة أعوان من المصابين في حريق مستودع الغاز بالمنطقة البترولية برادس لا يزالون في المستشفى منهم خمسة أعوان ينتمون للشركة فيما ينتمي العونان الاخران إلى شركة مناولة. ولفت بتين، ل "وات"، أنّ حالة المصابين مستقرة وهم يتماثلون للشّفاء، فيما لايزال أحدهم موجودا بالعناية المركزة مبينا ان الإصابات تتمثل في حروق تتراوح بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية أغلبها باليدين والوجه. وبين بتين، أنه حال اندلاع الحريق، جرى، في الإبّان، تفعيل مخطط داخلي من قبل فريق مركز تعبئة الغاز، وهو مدرّب على مقاومة الحرائق ويقع اللجوء إليه في مثل هذه الحالات، وتم بذلك قطع الغاز والتيار الكهربائي في المنطقة البترولية وضخّ المياه في كافة أنحاء المركز. وفنّد بتين وقوع انفجار مثلما تم تداوله في وسائل الإعلام، مؤكدا في الآن ذاته أن اندلاع الحريق كان نتيجة شرارة لم يتم لحد الآن معرفة مصدرها، مشيرا إلى أن البحث الأمني المفتوح هو المخول له الكشف عن الأسباب الحقيقة الكامنة وراء الحادث. وأكد أن وزارة الإشراف، اي الصناعة والمناجم والطاقة، كونت بدورها فريقا للبحث، بالإضافة إلى مبادرة الشركة الى تكوين فريق آخر للبحث والتحقيق في الحادثة، لافتا إلى أن الأبحاث لازالت جارية وتتطلب وقتا لاستكمالها. واستبعد المسؤول عن شركة "عجيل"، أن يكون الحادث بفعل فاعل، لاسيما في ظل توفر حراسة داخلية وخارجية بالمنطقة. وأضاف، في السياق ذاته،" أنه من أجل تفادي وقوع مثل هذه الحادثة لابد من تحديد الأسباب الحقيقة لها كما يجب استخلاص الدروس منها حتى لا تتكرر". ولفت بتين إلى ضرورة عودة نشاط مركز تعبئة الغاز الذي توقف بسبب الحادثة، ملاحظا أن الشركة تسعى من خلال التواصل بصفة يومية مع وزارة الإشراف لاستئناف العمل. وأوضح ان الشركة رفعت إنتاج تعبئة الغاز في كلّ من مركزي بنزرت وقابس من أجل تغطية النقص الناجم عن توقف نشاط مركز رادس. كما دعا إلى تمكين الشّركة من انتداب أعوان بصفة عاجلة لأنه بناءا على التزامها بتطبيق منشور رئاسة الحكومة الصادر مؤخرا والمتعلق بتحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العمومي، لم يعد بإمكانها اعتماد هذه العقود، لافتا إلى أن العقد المبرم حاليا مع شركة مناولة تنتهي آجاله في شهر أفريل 2024 وأفاد، في الصدد ذاته، أن الشركة راسلت رئاسة الحكومة بخصوص هذه المسألة قبل يوم أو يومين من الحادثة "، على حد قوله. وقدّر بتين، في جانب آخر، أنه، وفقا لقانون المالية لسنة 2024، لا توجد زيادة مبرمجة في أسعار المحروقات مضيفا "إن سياسة رئيس الجمهورية اجتماعية بالأساس وهو ضدّ الزيادات" ووصف الفرضية المعتمدة في قانون المالية لسنة 2024 بخصوص تقديرات سعربرميل النفط في حدود 81 دولار، " بالمعقولة". يذكر أن الحريق الذي اندلع بمستودع الغاز بالمنطقة البترولية برادس التابعة للشركة الوطنية لتوزيع البترول " عجيل" جد صباح يوم الخميس 14 مارس 2024 وأسفر عن إصابة 25 عونا من بين 32 عونا تم نقلم إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس. الأولى
