أكد رئيس مجلس المنافسة القاضي "حسان القيزاني" أن ملفات كبرى في طور التحقيق أو المحاكمة منها البنوك ومنظومة البعث العقاري. تونس (الشروق) وتابع في حوار شامل مع جريدة "الشروق" أن مجلس المنافسة بصدد التوجه على الصعيدين الاستشاري والقضائي إلى قطاعات حساسة تمسّ المواطن بشكل مباشر وذلك بناء على دراسات معمقة لوضع السوق. واعتبر في هذا الصدد أن جل القطاعات الاقتصادية تشكو من إخلالات بقواعد المنافسة تتفاوت آثارها من قطاع إلى آخر ملاحظا أن تفاقم الاقتصاد الموازي زاد في تعقيد الوضع وأكد في المقابل عزم مجلس المنافسة على تطوير أدوات رصد التجاوزات من منطلق إضرارها بالمصالح الاقتصادية للبلاد وحقوق المستهلك. ولاحظ رئيس مجلس المنافسة أن الغرامة التي قضى بها المجلس في الآونة الأخيرة ضد تجمع شركات مختص في صناعة المشروبات والبالغة 20 مليون دينار جاءت إثر أبحاث معمقة خلصت إلى تقدير حجم الضرر الناجم عن جملة من الإخلالات بقواعد المنافسة تؤكد حصول استغلال مفرط لوضعية الهيمنة على السوق. ونبه في هذا الإطار إلى أن تقدير الغرامة التي يمكن أن تصل إلى 10 بالمائة من رقم المعاملات يخضع لعدة معايير منها حجم الضرر الناجم عن الإخلال بقواعد المنافسة وتوفر عنصر التعمد من عدمه. وأكد القاضي حسان القيزاني أن مجلس المنافسة يعد محكمة من الناحية العملية باعتباره يعتمد إجراءات التقاضي المعتادة مثل الاستدعاء والتحقيق وإمكانية التجريح في الدوائر ملاحظا أن المجلس يشتمل على دوائر تنظر في النزاعات كما يضم خبرات في مجال اقتصاد الاستهلاك تساعده على الوصول إلى عمق المشاكل. وأعلن في هذا الإطار أن المجلس بصدد التحقيق في منظومة الأعلاف وسائر المنظومات التي تتقاطع معها لتقدير حجم الإخلالات بقواعد المنافسة. وأكد من جهة أخرى أنه إلى جانب وظيفته القضائية يمثل المجلس سلطة اقتراح من خلال فحوى تقريره السنوي كما يسعى بالتعاون مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى إنجاز قاعدة بيانات حول واقع السوق في نطاق السعي إلى تطوير آليات رصد وردع التجاوزات المخلة بقواعد المنافسة مثل الاستغلال المفرط لوضعية الهيمنة على السوق والاتفاقات على تقاسم السوق Les ententes. كما يسعى المجلس إلى إبرام اتفاقيات تعاون مع عدد من الوزارات والهياكل العمومية في نطاق تطوير آليات رصد الممارسات المخلة بقواعد المنافسة . وشدد القاضي حسان القيزاني في هذا الجانب على أن الوصول إلى الحقيقة يتطلب تشبيك جهود سائر هياكل الدولة على غرار أجهزة وزارتي المالية والداخلية. وخلص رئيس مجلس المنافسة إلى التأكيد على أن المجلس بصدد توظيف كل الوسائل المتاحة للوصول إلى الحقيقة وتكريس العدالة في نطاق احترام حق الدفاع مذكرا بأن أحكام المجلس قابلة للطعن بالإستئناف لدى المحكمة الإدارية. ولاحظ في هذا الإطار أن تونس تمتلك بفضل تجربة 30 عاما منذ إنشاء المجلس تجربة تقدمية على الساحة العربية في مجال فقه قضاء المنافسة . وتابع أن تونس تسعى إلى تعزيز هذا الموقع الريادي من خلال خطوات أخرى إلى الأمام تدعم قدرة مجلس المنافسة على رصد وردع التجاوزات المخلة بقواعد المنافسة حتى يستشعر المواطن مفهوم العدالة. وأكد في السياق ذاته أن مجلس المنافسة يشهد تغييرا كبيرا على مستوى فقه قضاء المنافسة انطلاقا من تقييم شامل لتجربة ثلاثين عاما بما في ذلك مدى تطابق النصوص المعمول بها مع الأهداف المنشودة ومتطلبات تدعيم ثقافة المنافسة في السوق. ويسعى مجلس المنافسة في هذا الإطار إلى إنجاز بنك معلومات ليكتسب فكرة شاملة عن سير السوق بما في ذلك تقاسم الحصص في سائر القطاعات الاقتصادية. كما لاحظ أن المجلس يضمن السرية للشاكي كما يعتمد مبدأ الإعفاء من العقوبة أو التخفيف فيها لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على التبليغ عن التجاوزات المخلة بقواعد المنافسة مثل الاتفاقات حتى بالنسبة إلى المتورطين في هذه التجاوزات. كما نبه إلى أن الأحكام الصادرة عن المجلس تراعي عدة معايير مثل حجم الضرر وإستدامة المؤسسة الاقتصادية إلى جانب الوضع الاقتصادي العام . وأكد رئيس مجلس المنافسة من جهة أخرى أن المنتدى العربي الخامس للمنافسة الذي انطلقت فعالياته أمس الاربعاء وتتواصل اليوم الخميس بمشاركة وفود عدد هام من الدول العربية والأوروبية يمثل موعدا بالغ الأهمية لدفع التعاون بين الأقطار العربية في مجال فقه قضاء المنافسة ومزيد تثمين الدور الريادي لتونس في هذا المجال. وخلص القاضي حسان القيزاني إلى التأكيد على أن مجلس المنافسة بصدد تطوير آليات عمله حتى يطبق القانون على الجميع دون أي استثناء لتكريس مبدأ المساواة في النفاذ للسوق مشيدا بالتعاون الكبير القائم بين المجلس ووزارة التجارة. الأولى الأخبار
