امتيازات ل1400 منتوج في السوق الأمريكية.. وألف مؤسسة في برنامج تنمية الصادرات لن نسمح بتغوّل أيّ طرف على سوق السيارات..
جهود مكافحة التهريب مكنت من حجز 300 ألف منتوج
نسعى إلى توسيع المبادلات مع الجزائر... ومنطقة التبادل الحر في البال التونسية (تونس) قد تكون وزارة التجارة باشرت واحدة من أخطر المهمّات التي تعهّدت بها حكومة الصيد وهي إيقاف جنون الأسعار وإعادة الرّشد إلى الأسواق عقب ارتفاع منسوب التسيّب خلال الأعوام الأربعة الأخيرة. استعادة الدّولة لزمام المبادرة في ملفّ الأسعار يعني بالضرورة ضرب المسالك السوداء وفتح المخازن والمصانع التي ظهرت كالفطر على مدى السنوات الأخيرة وهو ما يعني الترابط الوثيق بين هذا الملف وظاهرة التهريب والتجارة الموازية التي شكلت بدورها أبرز التحدّيات المطروحة أمام الحكومة بعد أن تخطّى الاقتصاد التحتي عتبة ٪50 من إجمالي النشاط التجاري. على الضفة المقابلة شكل تسريع نسق التصدير الذي يوفّر نحو ثلاثة أرباع ثروة التونسيين واحدا من أكبر الملفات الاقتصادية نظرا لارتباطه بآفاق الاستثمار والتشغيل من جهة ودوره في تقليص العجز القياسي الذي أصاب الميزان التجاري في أعقاب العام الفارط. كل هذه الملفات كانت محور الحديث الذي أجرته «التونسية» مع رضا الأحول وزير التجارة وتناول أيضا جملة من المستجدّات أهمّها حقيقة العلاقات التجارية مع الجزائر وآخر التطوّرات في ملف العلاقات الاقتصادية التونسيةالأمريكية وورقات تونس في الموعد القادم للحوار التونسي الأوروبي. حديثنا تطرّق أيضا إلى الاستعدادات لعيد الإضحى وملف سوق السيارات وتأهيل قطاع الخدمات بدءا بآخر المستجدات على المسار الغربي. أجرى الحديث: فؤاد العجرودي لنبدأ بآخر المستجدات وأعني الارتباك الذي أصاب تدفق الصادرات التونسية نحو الجزائر بفعل تشديد الجانب الجزائري للرقابة الفنية على الواردات... هل توجد بوادر انفراج في هذا الملف؟ بالفعل شهد نشاط التصدير باتجاه الجزائر الشقيقة منذ شهر مارس الأخير نوعا من التذبذب نتيجة تدابير جديدة لا تقتصر على السلع التونسية بل تهم كل واردات الجزائر. لكنها أدت إلى تباطؤ نسق التصدير باتجاه هذا البلد الشقيق وهي مسألة تم تجاوزها مؤخرا إثر اتصالات مكثفة ومساعي مشتركة للأطراف المعنية في البلدين.. حيث عادت الصادرات التونسية إلى نسقها الاعتيادي ونأمل أن يتسارع التبادل التجاري إجمالا في المدة القادمة انطلاقا من قناعة راسخة ومشتركة بأن الحجم الحالي للتعاون الاقتصادي والتجاري بين تونسوالجزائر هو دون الإمكانيات الحقيقية بكثير. هذا يجرنا إلى ملف منطقة التبادل الحر التونسيةالجزائرية الذي لم يحسم بعد رغم انطلاق المفاوضات بشأنه منذ بداية العشرية الأخيرة ألا تعتقد أن ذلك يشكل مفارقة، لجهة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين ومبادرة كلاهما بتوقيع اتفاقيات تبادل حر مع فضاءات أخرى أهمها الاتحاد الأوروبي؟ لا تنسى في هذا الإطار أن هناك اتفاقا تفاضليا دخل حيز النفاذ منذ نحو عامين ومكن من تقليص الحواجز الجمركية نسبيا كما توجد اليوم مساعي مشتركة للتوصل على الأقل إلى توسيع قائمة المنتوجات المستفيدة من الامتيازات الجمركية.. بشكل يسمح بتسريع نسق تدفق الصادرات التونسية باتجاه الجزائر.. وذلك بالتوازي مع مواصلة التفاوض بشأن إرساء منطقة تبادل حر نعتبرها كما ذكرت الإطار الملائم لتثمين الإمكانيات الحقيقية التي تزخر بها كل من تونسوالجزائر وانطلاقا من قناعة راسخة بأن الرفع من وتيرة التبادل التجاري لا يمثل هدفا في حد ذاته بل أداة أساسية لإرساء شراكة اقتصادية حقيقية تتوافق مع الإرادة المشتركة للارتقاء بحجم التعاون إلى أرقى المستويات وتزيد في قدرة البلدين على كسب الرّهانات الاقتصادية والاجتماعية. في ذات الإطار أعادت الزيارة الأخيرة لوزيرة التجارة الأمريكية مشروع منطقة التبادل الحر إلى الواجهة.. هل يوجد تقدم على هذا المسار؟ نحن بصدد المناقشات الأولية التي ستطرح بالخصوص مبادئ التفاوض حول هذا الملف.. هناك قناعة راسخة ومشتركة بأن حجم التعاون الاقتصادي برمته بما في ذلك التبادل التجاري والاستثمار لا يزال بعيدا جدا عن إمكانيات الاقتصادين التونسي والأمريكي ونحن ماضون في البحث عن كل الآليات الملائمة لزيادة حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين. في هذا الإطار شهدت المدة الأخيرة مكسبا هاما تمثل في مبادرة الجانب الأمريكي بإعادة تفعيل نظام الأفضليات التجارية بعد أن تمّ تجميده عام 2013 وهو نظام يوفر امتيازات جمركية هامة تشمل نحو 1400 منتوج تونسي.. وزارة التجارة تسعى بالتعاون مع سائر الأطراف المتدخلة لإحكام توظيف هذا الامتياز الهام الذي سيسهل نفاذ السلع التونسية إلى السوق الأمريكية خاصة عبر التعريف به على أوسع نطاق لدى القطاعات المعنية، في مجال التصدير أيضا هناك من يعتبر أن الانخفاض القياسي للعجز التجاري المسجل في الأشهر الأخيرة يعود بالأساس إلى الطفرة الاستثنائية لصادرات زيت الزيتون وليس إلى تحسن إجمالي لنسق الصادرات وهو ما يطرح مخاوف بخصوص إمكانية تباطؤ الصادرات في المدة المتبقية من هذا العام؟ لا تنسى أن تسارع نسق الصادرات الفلاحية ولا سيما زيت الزيتون قابله شحّ في صادرات الفسفاط، كما أن النتائج المسجلة ساهمت فيها عدة قطاعات أخرى مثل الصناعات الميكانيكية والكهربائية.. المهم أن النتائج كانت إجمالا إيجابية ومكّنت تونس من تجاوز مرحلة العجز القياسي للميزان التجاري حيث تراجع مستوى العجز بنحو 8٫4 نقاط مقارنة بما كان عليه في أعقاب 2014 كما أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات تجاوزت ٪70 في موفى جويلية ونتوقع في نفس الإطار أن يتسارع نسق التصدير في الأشهر المتبقية من هذا العام سواء عبر عودة صادرات الفسفاط إلى نسقها العادي أو من خلال تحسن أداء بقية القطاعات المصدرة ولا سيما الصناعات التحويلية.. كما سنحرص في المقابل على ترشيد الواردات عبر تكثيف التحسيس في أوساط المهنيين وبما يتلاءم مع متطلبات تحقيق أحد أهم التوازنات الكبرى للبلاد في هذا الظرف. ولكن على أيّ أساس تعتمد هذه التوقعات؟ أساسا على توسيع قاعدة التصدير أي زيادة عدد المؤسسات التي تمارس نشاط التصدير عبر جملة من الآليات منها المرحلة الثالثة من برنامج تنمية الصادرات التي ستنطلق قريبا وستشمل نحو ألف مؤسسة ولا سيما المؤسسات النسائية والباعثين الشبان. في نفس الإطار أطلق مركز النهوض بالصادرات في المدة الأخيرة منابر جهوية في كل الولايات كان هدفها بالأساس التعريف بفرص التصدير المتاحة أمام كل القطاعات وآليات مساندة المصدرين كما يحرص المركز على دعم المجهود الترويجي في الخارج بما يفتح آفاقا أوسع أمام الصادرات التونسية. الوزارة تسعى في ذات الصدد وبالتعاون مع سائر الأطراف المعنية إلى مزيد تنويع الأسواق وحسن استغلال فرص التصدير نحو عدة فضاءات ولا سيما القارتين الأمريكية والآسيوية ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء إلى جانب مزيد توظيف الأطر التفاضلية للتبادل التجاري خاصة على الصعيدين المغاربي والعربي وذلك بالتوازي مع دعم موقع تونس في السوق الأوروبية. على ذكر الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الشريك الاقتصادي الأول لتونس ينتظر أن يستأنف الحوار التونسي الأوروبي في أكتوبر القادم ليطرح بالخصوص ملفي الفلاحة والخدمات.. ما هي ورقات تونس في هذا الموعد الهام؟ سنسعى بالأساس إلى زيادة تدفق الصادرات الفلاحية خاصة عبر الترفيع في بعض الحصص وتوسيع فترات استفادة عدد من المنتوجات بالإعفاء الكامل من المعاليم الجمركية إلى جانب تسهيل نفاذ الخدمات التونسية التي تملك قدرات تصديرية هامة سيؤدي حسن توظيفها إلى الترفيع بشكل ملموس في القيمة الإجمالية للصادرات نحو أوروبا. التفاوض في هذا الجانب سينطلق من مبدإ كون التحرير سيشمل الخدمات التونسية التي تملك قدرة تنافسية عالية كما ستسبقه دراسات حول انعكاسات التحرير فيما سترافقه مفاوضات أخرى لتسهيل تنقل الأشخاص ولا سيما مسدي الخدمات انطلاقا من كون العراقيل القائمة حاليا تقلص من تنافسية قطاعات الخدمات التونسية. بالمحصلة أعتقد أن المفاوضات القادمة ستتيح مناسبة هامة لبحث صيغ مزيد إدماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الأوروبي بما يتلاءم مع مضمون وأهداف اتفاقية الشراكة التي تجمع الجانبين ويزيد في فرص التصدير المتاحة أمام مختلف القطاعات. لكن قطاع الخدمات في تونس يعاني من عدة إخلالات هيكلية وتفاوت في القدرة التنافسية بين سائر مكوناته.. وهو ما يدفع إلى التساؤل، أين وصل مشروع تأهيل الخدمات؟ هذا المشروع الذي حظي بدعم من البنك الدولي بقيمة 20 مليون أورو يهدف بالأساس إلى الارتقاء بهيكلة مؤسسات الخدمات بشكل يؤول إلى تحسين جودة الخدمات المسداة للمستهلك من جهة وتنمية تنافسية وبالتالي القدرات التصديرية لهذا القطاع. نحن الآن بصدد إطلاق طلب العروض لتشخيص دائرة تدخل هذا البرنامج وآليات التأهيل الذي سيشمل مبدئيا عدة قطاعات على غرار الخدمات الصحية والخدمات السياحية المحيطة بالفنادق ومكاتب الدراسات والاستشارة والتكنولوجيا الحديثة للاتصالات والمعلومات ونتوقع أن تكون له آثار إيجابية هامة على العرض التونسي في مجال تصدير الخدمات. ننتقل الآن إلى ملف التجارة الداخلية وخاصة موضوع الأسعار حيث أنّ التراجع الهام لنسبة التضخّم المسجل منذ بداية العام لم يمكّن بعد من العودة إلى سقف ٪3... ما هي آليات الوزارة لمزيد كبح جماح الأسعار؟ موضوع الأسعار كما تعرف كان واحدا من أبرز أولويات الحكومة التي تعهدت عند مباشرة عملها بتحسين القدرة الشرائية للمواطن وأعتقد أن النتائج الحاصلة إلى حدّ الآن تؤكد وجود تراجع ملحوظ للمستوى العام للأسعار كما أن الأشهر السبعة الأخيرة لم تشهد أي إخلال على مستوى التزويد بمختلف المواد الاستهلاكية. الأهم من ذلك أنّ منحى تراجع مستوى الأسعار تواصل خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى التي تشهد عادة تسارع وتيرة انزلاق الأسعار.. وهذه النتائج كانت نتاج جملة من التدابير الهيكلية والرقابية منها إرساء اللجان الجهوية للتحكم في الأسعار. وتفعيل اللجنة الحكومية الثلاثية التي تسهر على متابعة سير التزويد واستشراف تطورات السوق لإحكام برمجة الانتاج وكذلك تفعيل الآليات التعديلية في الإبان إلى جانب تفعيل دور الرقابة الاقتصادية لتأمين شفافية المعاملات وضرب كل الممارسات الاحتكارية علما وأن المراقبة الاقتصادية قامت خلال السداسي الأول من هذه السنة بتنفيذ نحو 207 آلاف زيارة تفقد أفضت إلى رفع قرابة 30 ألف مخالفة اقتصادية شملت مختلف القطاعات. كما حرصنا في هذا الإطار وبالتعاون مع سائر الوزارات المعنية ولا سيما الداخلية والفلاحة والصحة والمالية على تفعيل الرقابة المشتركة التي حققت نتائج هامة على درب تجفيف منابع الاحتكار والغش. أعتقد في المقابل أن الفترة المتبقية من العام تستدعي مزيد اليقظة خاصة على مستوى استشراف حاجيات السوق وحسن توظيف الآليات التعديلية إلى جانب مواصلة تكثيف وتنويع جهود الرقابة. على ذكر الآليات التعديلية.. لم تتوضح الصورة بعد بشأن البرنامج التعديلي لعيد الإضحى وبشكل أوضح بخصوص ما إذا كان يوجد توجّه نحو العودة إلى الإنتاج الوطني بعد الاعتماد على التوريد في السنوات الأخيرة وبشكل أسال الكثير من الحبر؟ مثلما بدأنا التحضير لرمضان منذ بداية العام شرعنا منذ شهرين بالتعاون مع كل الأطراف في تحديد حاجيات عيد الإضحى حتى يتسنى إعداد البرنامج التعديلي الملائم. في ذات الإطار شرعت شركة اللحوم في مشاورات مع الهياكل المهنية للنظر في إمكانية الحصول على تعهدات من المنتجين بتوفير أضاحي في مستوى الحاجيات وبما يتلاءم مع أهداف البرنامج التعديلي ولا سيما تمكين المستهلك من أسعار معقولة داخل نقاط البيع المنظمة والتأثير أيضا على بورصة الأسعار خارجها. لا أخفي عليك أن المشاورات الأولى خلصت إلى عدم وجود وفرة في الإنتاج تسمح بتكوين المخزون التعديلي الملائم كما أن مؤشرات السوق على امتداد الأشهر الأخيرة عكست وجود اختلال بين العرض والطلب وهو ما حتم توريد كميات من اللحوم للتحكم في الأسعار. على كل نحن بصدد متابعة المشاورات مع المهنة واستشراف تطور السوق وتحديد الحاجيات الحقيقية... نحن نحرص على إعطاء الأولوية للمنتوج الوطني لكن إذا تعذر توفير مخزون تعديلي بالمنتوج المحلي سنضطر إلى التوريد بكميات تتلاءم مع الحاجيات الحقيقية وبشكل يؤمّن التحكم في الأسعار دون المساس بمصالح المنتج ويمكّن من إحباط الممارسات الاحتكارية وهو الهدف المحوري لآلية التوريد. مشروع تنقيح قانون المنافسة والأسعار شهد بدوره جدلا واسعا وانتقادات طالت أساسا التوجّه نحو تشديد العقوبات على المخالفين.. أين وصل هذا المشروع؟ توصلنا صلب مجلس نواب الشعب إلى صيغة توافقية تؤمّن مراجعة بعض الخطايا بالتوازي مع الإبقاء على مبدإ تشديد العقوبات للحد من نسبة العود إلى المخالفة لتأمين شفافية المعاملات وبالتالي حماية حقوق المستهلك. وجّه وكلاء توريد السيارات في الآونة الأخيرة انتقادات إلى مصالح وزارة التجارة على خلفية التعطيل الحاصل على مستوى تسريح بعض الدفعات من السيارات في ميناء حلق الوادي بسبب عدم تمكينها من الامتياز الجبائي استنادا إلى اتفاق سابق يسمح للوكلاء بتوريد 55 ألف سيارة هذا العام.. لماذا هذا التعطيل؟ يجدر التذكير أولا بأن الوزارة حرصت على تكثيف المشاورات مع وكلاء توريد السيارات بهدف إيجاد الصيغ الملائمة التي تؤمن حقوق المستهلك ومصالح الوكلاء وكذلك عدم المساس بالتوازنات العامة للبلاد في خضم الصعوبات التي تمر بها وكسب رهان التحكم في عجز الميزان التجاري. هناك عدة وكلاء حافظوا على نسق عادي للتوريد لكن لاحظنا في المقابل أن أطرافا أخرى أفرطت في التوريد بشكل ملحوظ وكأنها تسعى إلى الضغط على الإدارة. نحن مع الحوار ومع مزيد تطوير هذا القطاع الحيوي خدمة للاستثمار وتطلعات المستهلك لكن لن نسمح بتغول أي طرف على سوق السيارات ولا بضرب التوازنات الكبرى للبلاد. نأتي الآن إلى القضية الجوهرية وهي مكافحة التهريب التي تطرح تحديات جسيمة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ما هي ورقات الحكومة لمزيد تطويقها؟ أعتقد أن الجهود الحاصلة منذ بداية العام أفضت إلى تحقيق مكاسب هامة في احتواء ظاهرة التهريب والتجارة الموازية التي شكلت مكافحتها إحدى أهم أولويات الحكومة، فعّلنا في هذا الإطار فرق الرقابة المشتركة التي تضم سائر الأجهزة الرقابية كما تم تنفيذ عديد العمليات النوعية التي استهدفت المنابع ولا سيما المصانع والمخازن المنتصبة بشكل عشوائي، بالتوازي مع هذه الجهود نسعى بالتعاون مع كل الوزارات والهياكل المعنية إلى مزيد تفعيل مضامين الخطة الوطنية لمكافحة التهريب التي تقوم على أربعة محاور أساسية وهي: تكثيف الجهود الرقابية على الخطوط الثلاثة وتفعيل الجهد الجهوي الذي يكتسي أهمية بالغة خاصة على مستوى مقاومة الانتصاب الفوضوي وتوفير فضاءات منظمة لمتعاطيه ثم السعي إلى إقامة مناطق حرة سواء في الشريط الغربي أو في الولاياتالجنوبية لخلق بدائل تنموية تزيد في استحثاث نسق إحداث مواطن الشغل أما المحور الأخير فيتعلق بدعم جاذبية القطاع المنظم. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن جهاز المراقبة الاقتصادية قام خلال المدة المنقضية من هذا العام وبالتعاون مع مختلف أجهزة الرقابة بحجز نحو 300 ألف من المنتوجات المختلفة وذلك في إطار مكافحة التجارة الموازية. لكن الحماية الجمركية المفرطة تمثل أحد أهم أسباب انتعاشة التهريب فلماذا لم تتخذ الحكومة إجراءات جديدة تقلّص الضغط الجبائي المفروض على عدة أصناف من الواردات وبالتالي توجّه نشاط التوريد إلى المسلك المنظم؟ مثلما ذكرت منذ حين فإن أحد محاور الخطة الوطنية لمكافحة التهريب والتجارة الموازية هو دعم جاذبية القطاع المنظم سواء عبر مزيد تسهيل الانتصاب والاستثمار أو عبر مواصلة التقليص في الضغط الجبائي الموظف على الواردات وينتظر أن يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2016 عدة مستجدات هامة في هذا المجال.
